ardanlendeelitkufaruessvtr

تأجيل جلسة محاكمة ناشطات حقوقيات في السعودية

 أجلت محكمة سعودية جلسة كانت مقررة الأربعاء من محاكمة 11 ناشطة حقوقية سعودية أثارت انتقادات دولية واسعة، بحسب مسؤولين بعد أيام على حملة اعتقالات جديدة طالت داعميهن.
وتحاكم الناشطات ومن بينهن الناشطة البارزة لجين الهذلول أمام المحكمة الجزائية في الرياض بعدما تم اعتقالهن في أيار/مايو العام الماضي في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين قبل شهر من رفع الحظر المفروض على النساء في المملكة.
وكان من المتوقع أن تقوم لجنة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة بالرد على الدفاع الذي قدمته الناشطات في وقت سابق هذا الشهر.
ومنع المراسلون الأجانب والدبلوماسيون من حضور جلسات المحاكمة.
وقام رجال شرطة في المحكمة الأربعاء بإرجاع الصحافيين والدبلوماسيين قائلين أنه تم تأجيل الجلسة. ولم تعرف الأسباب وراء ذلك ولم يتم تحديد موعد جديد لاستئناف المحاكمة.
وقالت منظمة القسط الحقوقية في تغريدة على موقع تويتر إن "الجلسة لم تعقد لهذا اليوم لأسباب غير معروفة".
وأكدت مصادر مطلعة على سير المحاكمة أن عائلات معظم الناشطات لم تعلم بهذا التطور، وكانت تنوي التوجه لحضور جلسات المحاكمة، والتي كان من المقرر أن تجري بشكل منفصل.
والناشطات متهمات بـ"النشاط المنسّق لتقويض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي للمملكة"، وفق ما قال المدعي العام بداية الشهر. ووصفهن الإعلام الرسمي سابقا بأنهن "خائنات" و"عميلات سفارات".
وتشير بعض الموقوفات إلى أنهنّ كنّ ضحايا تعذيب وتعديات ذات طابع جنسي.
وتنفي الحكومة السعودية التي تتعرض لانتقادات دولية شديدة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، أن تكون الموقوفات قد تعرضن لتعذيب أو لتحرشات جنسية.
وكانت السلطات السعودية أفرجت مؤقتا عن ثلاث من الناشطات هن المدونة إيمان النفجان والاستاذة الجامعية المتقاعدة عزيزة اليوسف والأكاديمية رقية المحارب.
وتأتي محاكمة الناشطات في وقت تسعى فيه السعودية لتطويق موجة الانتقادات التي تعرضت لها منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر.
وقد أوقفت السلطات السعودية في وقت سابق هذا الشهر تسعة سعوديين بينهم اثنان يحملان الجنسية الأميركية في إطار حملة جديدة.
ومن بين المعتقلين صلاح الحيدر وهو نجل الناشطة عزيزة اليوسف.
(أ ف ب)
قيم الموضوع
(0 أصوات)