ardanlendeelitkufaruessvtr

بعد حسمه في البرلمان المغربي.. جدل "القاسم الانتخابي" مستمر

بعد حسمه في البرلمان المغربي.. جدل "القاسم الانتخابي" مستمر

في خطوة وصفت بـ"الإنزال الكثيف"، أقدم حزب العدالة والتنمية المغربي، على حشد نوابه لحضور جلسة التصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، مما أثار استغرابا وردود فعل لم تتوقف حتى اللحظة.
وبحسب متابعين، فإنه لم يسبق للحزب أن انتهج نفس الأسلوب حيال أي قضية من القضايا التي أثارت الجدل في البرلمان لدى التصويت عليها.
وحظي تعديل القاسم الانتخابي بمصادقة 162 برلمانيا، في حين تم رفضه من طرف 104 نائبا من نواب "البيجيدي" (اختصار العدالة والتنمية)، فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت، وهو ما اعتبره البعض حشرا للحزب "الإسلامي" في الزاوية، من طرف البرلمان المغربي، خلافا لما روجه الحزب خلال السنوات الماضية من كونه هو الحزب الأكثري في المؤسسة التشريعية.
وصادق مجلس النواب، على مشروع القانون التنظيمي للمجلس، والذي شمل تعديلا يطال القاسم الانتخابي، الذي أصبح احتسابه يتم على أساس المسجلين، بدل الاعتماد على الأصوات الصحيحة فقط، كما كان يتم في الماضي.
وبينما بقي "البيجيدي" لوحده معارضا لتعديل القاسم الانتخابي، أيدت تعديله أحزاب خارج الائتلاف الحكومي مثل الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية، إلى جانب أحزاب أخرى من داخل الأغلبية الحكومية، مثل التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي.
ويرى صلاح الدين الشنقيطي، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن تعديل القاسم الانتخابي ليشمل الاعتماد على كل المسجلين في اللوائح الانتخابية "يدفع المواطنين الذين كانوا يعزفون عن التصويت لكي يتحملوا مسؤولياتهم حيال ما تفرزه الخرائط الانتخابية"، مؤكدا أن "ما حدث سيكون حافزا لهم لكي يقوموا بواجبهم في التصويت، ويعطوا المرتبة الأولى للحزب الذي يرتضونه"، في إشارة منه إلى أن أصوات الفئات التي تفضل عدم التصويت باتت محتسبة في تشكيل النتائج بعد التعديل.

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)

صحيفه الحدث

1اولى.pdf 1 copy

Facebook TwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It