ardanlendeelitkufaruessvtr

تزايد الضغوط على المغرب لإصلاح سوق العمل

 

تزايد الضغوط على المغرب لإصلاح سوق العمل

الرباط - يزيد المانحون والمنظمات الدولية من الضغوط على الحكومة المغربية لتسريع الإصلاحات الهيكلية والقضاء على الاقتصاد الموازي الذي يعيق الإنتاجية ويحرم الدولة من عائدات ضريبية حيث تشكل ظاهرة التوظيف الهش تحديا كبيرا أمام الحكومة.
رغم تضاعف نصيب الفرد من الدخل بين عامي 2000 و2018 وانخفاض معدل الفقر إلى ثلث مستواه في عام 2000، إلا أن توفير فرص العمل لا يزال بعيدا عن التطلعات بالنظر إلى معدلات البطالة.
وأوصى البنك الدولي بضرورة تسريع التغييرات الهيكلية وخلق المزيد من فرص العمل في القطاعات عالية الإنتاجية بالمغرب، وذلك بوضع حد للاقتصاد الموازي.
ودعا خبراء المؤسسة الدولية إلى “تشجيع المزيد من إضفاء الطابع المهيكل على الاقتصاد”، مشيرين إلى أن وجود قطاع الاقتصاد الموازي كبير يعيق إنتاجية العمل ويقوض القاعدة الضريبية ويترك العديد من العمال وأسرهم دون تأمين صحي واجتماعي مناسب.
وأكدت دراسة صادرة عن بنك المغرب (البنك المركزي) أن استمرار هذه الظاهرة يتطلب إصلاحات هيكلية إضافية، لاسيما تلك المتعلقة بالتعليم والنظام القضائي والسياسة الضريبية وسوق العمل.
وتتمثل الآثار السلبية للقطاع غير الرسمي على الاقتصاد في هشاشة العمل وغياب شبكات الحماية الاجتماعية والتهرب الضريبي، فالأنشطة غير الرسمية تعيق إمكانيات النمو وتحد من تراكم الرأسمال البشري.
وأكد البنك الدولي في تقرير بعنوان “مشاهد عن الوظائف بالمغرب” أن تشجيع الوظائف المهيكلة يتطلب أنواعا مختلفة من الإجراءات، بما في ذلك إصلاح بيئة الأعمال وخفض التكاليف، أو مبادرات مثل تطوير المهارات لتحسين الإنتاجية.
وأضاف التقرير أنه من الضروري تحليل البيانات على مستوى الشركة وبيانات الرواتب على مستوى الشركة والأفراد، والاستلهام من الخبرة الدولية في مكافحة السمة غير المنظمة.
وتمثل نسبة 54 في المئة من حصة الاقتصاد الموازي بقطاع النسيج والألبسة وحوالي 32 في المئة (نقل البضائع عبر الطرق) ونحو 31 في المئة (البناء والأشغال العمومية) و26 في المئة (الصناعة الغذائية والتبغ)، باستثناء القطاع الأولي الزراعة.
ومن أجل تقليص حجم الاقتصاد الموازي، يهدف معدو دراسة البنك المركزي إلى استراتيجية “دمج القطاع غير الرسمي” من خلال جعل الامتثال والتحول نحو القطاع الرسمي أكثر جاذبية، من خلال زيادة الفوائد والامتيازات المتاحة وتقليل التكاليف الضرورية لهذا التحول.
واعتمدت الحكومة المغربية بالتعاون مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين آليات ملائمة كفيلة بالتحفيز على إحداث مناصب الشغل والحفاظ عليها، خاصة في صفوف الشباب.
كما تم وضع ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل الذي يحظى بانخراط الجهاز التنفيذي وأرباب العمل والبنوك، وعقد برنامج يهدف إلى دعم الشركات والحفاظ على فرص العمل، أمام استمرار تضرر قطاعات شديدة الحساسية بفعل جائحة كورونا، ولاسيما قطاع السياحة.
وقدرت دراسة نشرها بنك المغرب وزن الاقتصاد غير المهيكل بالمملكة بحوالي 30 في المئة من الناتج الداخلي الخام، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة منذ سنوات، من قبيل تخفيف العبء الضريبي وتسهيل الوصول إلى التمويل المصرفي وتسهيل الإجراءات الإدارية.
وحسب خبراء البنك الدولي، يمثل بناء سوق عمل حيوي وشامل في المغرب تحديا مستمرا، منبهين إلى التباطؤ في خلق فرص العمل في ضوء النمو الديموغرافي ونقص الوظائف الجيدة في الصناعات الإنتاجية العالية والعديد من المستبعدين من سوق العمل، وخاصة النساء والشباب.
ووفقا لمذكرة أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) حول سوق العمل، فإن الاقتصاد المغربي فقد خلال الفصل الثاني من السنة الحالية نحو 589 ألف منصب عمل، نتيجة فقدان 520 ألف منصب بالوسط القروي ونحو 69 ألف منصب بالوسط الحضري.
وأكد جيسكو هينتشل مدير عمليات البنك الدولي للمغرب العربي أن “الخمول يستحق اهتماما خاصا، إذ أن هذا الوضع يؤثر على رفاهية الأفراد وأسرهم ويعيق التنمية الاقتصادية للبلاد”.
ولفت هينتشل إلى أن المستوى العالي من الخمول بين الشباب أمر مقلق بشكل خاص بالنظر إلى الأهمية التي يمكن أن تمثلها الخبرات المهنية الأولى في البحث عن وظيفة، وحتى بالنسبة إلى البلد.
ولهذا السبب شدد الطيب غازي الخبير الاقتصادي بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد على أهمية برامج إنعاش العمل في التأهيل وإعادة التوجيه المهني للشباب والفئة النشيطة، بالنظر إلى كونهما يمكنان من اكتساب الكفاءة لتحقيق الإدماج الذاتي المطلوب حاليا، خاصة في سياق تراجع أداء المقاولات وندرة فرص الشغل.
وأوضح غازي أن هذين المعطيين من شأنهما تعزيز تكيف المشتغلين وحركيتهم في سياق إعادة الهيكلة، بالإضافة إلى ضرورتهما لاستدامة نظم المرونة والسلامة، لاسيما في ظل ضعف شبكات الحماية الاجتماعية والهشاشة التي يتسم بها عدد كبير من الوظائف.
ونظرا لفئة الشباب المنخرط في القطاع الموازي تعمل الدولة على تشجيع المشغلين على التوجه نحو القطاع المهيكل، للاستفادة من تدابير الدعم التي تضاعفت في السنوات الأخيرة على المستويات المالية والتنظيمية والاجتماعية.

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)

صحيفه الحدث

1اولى.pdf 1 copy

Facebook TwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It