ardanlendeelitkufaruessvtr

التصعيد الأميركي مع السعودية يبقى محدودا تجنبا للقطيعة

 

التصعيد الأميركي مع السعودية يبقى محدودا تجنبا للقطيعة

واشنطن - توقفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في استهداف وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عند حدود الاتهام بأنه أجاز عملية اختطاف أو قتل جمال خاشقجي، لكنها لم تمض في خطوات عملية لمعاقبته، في موقف اعتبر سياسيون ومحللون أن واشنطن راعت فيه مصالحها رغم كل ما بالغت فيه في الحديث عن حقوق الإنسان والعدالة، وذلك خوفا من أن يفضي استهداف الرجل القوي في المملكة إلى قطيعة مع الرياض تفسح المجال للروس والصينيين على أوسع الأبواب.
وبعد ردة الفعل السعودية القوية التي عكسها بيان وزارة الخارجية، ظهر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ليقول إن بلاده تريد تغييرا وليس قطيعة مع السعودية، وهو ما يكشف أن الهدف من التقرير هو ممارسة الضغط على السعودية لتحصيل مكاسب تستطيع من خلالها إدارة بايدن شراء ودّ لوبيات حقوق الإنسان المتخصصة بتتبع أخطاء السعودية وتضخيمها، فيما تصمت عن نقد تجارب شبيهة أو أكثر حدة ضد حقوق الإنسان مثل إيران.
وقال بلينكن في مؤتمر صحافي، إنّ الإجراءات التي أعلنت عنها بلاده وبينها وقف بيع أسلحة هجومية للسعودية، تهدف إلى “منع تصرفات مستقبلية مماثلة من جانب السعودية بعد تقرير مقتل جمال خاشقجي”.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أن “المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأيّ حال من الأحوال”.
واعتبر مراقبون أن الإدارة الأميركية الجديدة توقفت عند حدود التقرير والدور المفترض لوليّ العهد السعودي دون أن تتخذ عقوبات أو تلوّح بمحاكمة لأنها تعرف أن التصعيد سيدفع السعوديين إلى تصعيد مماثل، خاصة أن الثقافة الوطنية الخليجية ترفض التدخل في شؤون الحكم من جهات خارجية، وهو ملف حساس يرتبط بتعقيدات دينية وثقافية وقبلية وأسرية.

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)

صحيفه الحدث

1اولى.pdf 1 copy

Facebook TwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It