ardanlendeelitkufaruessvtr

ستاندرد آند بورز تتوقع نمو التمويل الإسلامي مع تعافي الأسواق

 

ستاندرد آند بورز تتوقع نمو التمويل الإسلامي مع تعافي الأسواق

دبي - قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بوزر إنها تتوقع نمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي البالغ حجمه 2.2 تريليون دولار بين 10 و12 في المئة في 2021 و2022 بسبب زيادة إصدارات الصكوك وتعاف اقتصادي متواضع في أسواق المال الإسلامية الرئيسية.
وواصل القطاع النمو العام الماضي رغم جائحة كوفيد – 19 لكن بوتيرة أبطأ منها في 2019، إذ نمت الأصول الإسلامية العالمية بـ10.6 في المئة في 2020 مقابل نمو بـ17.3 في المئة العام السابق.
ونما التمويل الإسلامى على مدار عدة أعوام في عدد من الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، لكنه يظل قطاعا يعاني تشرذما جراء تباين في تطبيق القواعد.
وقالت ستاندرد آند بورز الاثنين “خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، نتوقع تقدما بشأن إطار قانوني وتنظيمي عالمي موحد للتمويل الإسلامي (…) نعتقد أن مثل هذا الإطار يمكن أن يسهم في علاج ما عانى منه قطاع التمويل الإسلامي من افتقار للمعايير والانسجام على مدار عقود”.
ومن المتوقع أن يلقى القطاع دعما في العامين المقبلين في السعودية، حيث يُتوقع أن ترتفع قروض الرهن العقاري والشركات مع مضي المملكة قدما في خطط تنويع اقتصادها.
كما من المتوقع أن يدعَّم النمو باستثمارات في قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 ومعرض إكسبو في دبي هذا العام.
التقدم بشأن إطار قانوني موحد للتمويل الإسلامي سيعالج الافتقار للمعايير ويحقق الانسجام
وتوقعت وكالة التنصيف الائتماني أن تبلغ إصدارات الصكوك ما بين 140 و155 مليار دولار هذا العام ارتفاعا من حوالي 140 مليارا في 2020 بفضل وفرة السيولة واحتياجات التمويل المستمرة للشركات والحكومات.
كما سلطت الوكالة الضوء على أن التبعات الكاملة لأزمة فيروس كورونا لم تتجسد بعد، وأنه من المتوقع هذا العام تقديم المزيد من الطلبات لإعادة هيكلة صكوك وتمديد آجال استحقاق فضلا عن زيادة في معدلات التخلف عن السداد.
وقالت الوكالة “نتوقع ضغطا على المطورين العقاريين في ظل هبوط أسعار العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي وتنامي المخاطر في قطاع العقارات التجارية. وبالمثل تحتاج شركات مرتبطة بالطيران والسياحة والسفر والفندقة، وهي القطاعات الأكثر تضررا من كوفيد – 19 إلى عدة فصول للتعافي إلى مستويات ما قبل الجائحة”.
ويشهد التمويل الإسلامي انتشارا لافتا في أفريقيا، حيث قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية في تقرير سابق بعنوان “التمويل الإسلامي: أفريقيا قوة الأداء ورواج إصدار الصكوك يدعمان البنوك الإسلامية في أفريقيا”، إن البنوك الإسلامية أثبتت صلابتها حتى في بيئات العمل المليئة بالتحديات.
ويشترط هذا النوع من الصيرفة توفير الأسس التنظيمية والإدارية اللازمة، وهو ما تطرقت إليه موديز حين أكدت أن البلدان الأفريقية مطالبة بتكييف أنظمتها المالية وتشريعاتها للاستفادة من ذلك وتحديد المشروعات التي يمكن تمويلها.
وزادت في السنوات الأخيرة تعاملات المصارف الإسلامية في العالم بعد ارتفاع قيمة إصدارات الصكوك كأدوات دين لتصل قيمتها إلى 300 مليار دولار، حيث تأتي ماليزيا في الصدارة بنحو 47 في المئة من حجم تلك الصكوك. وتجاوزت قيمة الأصول الاستثمارية التي تديرها الصناديق الاستثمارية الإسلامية عالميا نحو 75 مليار دولار، بينما ارتفع فيها حجم قطاع التأمين التعاوني إلى أكثر من 20 مليار دولار.

قيم الموضوع
(0 أصوات)

صحيفه الحدث

Facebook TwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It