ardanlendeelitkufaruessvtr

انعكاس لثقة المستثمرين.. سلطنة عُمان تتلقى طلبا هائلا على الصكوك

 

انعكاس لثقة المستثمرين.. سلطنة عُمان تتلقى طلبا هائلا على الصكوك

مسقط - تلقت سلطنة عُمان طلبا هائلا على أول صكوك مقومة بالدولار تطرحها منذ 2018، إذ ساهم ارتفاع أسعار النفط على مدار العام الماضي وخطة لضبط أوضاع المالية العامة، في تهدئة مخاوف المستثمرين من ارتفاع حاد لمستويات الدين.
فقد استقطبت صكوك لأجل تسع سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار طرحها البلد الخليجي الصغير الثلاثاء، طلبات بأكثر من 11.5 مليار دولار، ما يمثل قرابة 7 أضعاف الطرح.
وقالت مصادر بالسوق إن الصكوك ارتفعت الأربعاء بنحو سنت واحد للدولار فيما يعرف بالسوق الرمادية. ويظهر نموذج لوكالة ستاندرد آند بورز غلوبال أنه للمرة الأولى في أكثر من عامين، لا تأخذ مبادلات مخاطر الائتمان في الحسبان خفضا لتصنيف عمان الائتماني.
وأكد تيموثي آش من بلو باي لإدارة الأصول، "وضعوا افتراضات حذرة تماما لأسعار النفط، عند 45 دولارا للبرميل لهذا العام، و50 دولارا بعد ذلك. لكن لديهم خطة لضبط الميزانية على أساس سعر 50 دولارا بحلول 2025"، مضيفا أنه يعتبر أن عُمان الآن آخذة في التحسن على الصعيد الائتماني.
ويتوقع آش أداء أفضل لموازنتها نظرا لأن أسعار النفط أعلى من هذا، إذ تجاوز خام برنت 72 دولارا الأربعاء.

وقال مورغان ستانلي الأربعاء إنه يفضل عُمان، وهي من بين الدول الأفضل أداء على مؤشر سندات الأسواق الناشئة، عن البحرين، البلد الخليجي الآخر الوحيد المصنفة ديونه عالية المخاطر.
وسلطنة عُمان منتج نفط، وهي أكثر حساسية لتقلبات أسعاره من جيرانها الخليجيين الأغنياء بالنفط، مما يعني تضرر السلطنة بشدة على الأخص من الانهيار التاريخي في الأسعار في 2020 وجائحة كوفيد - 19.
وارتفعت ديونها كنسبة من الناتج الاقتصادي السنوي أو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 80 في المئة العام الماضي، بعدما كانت تزيد قليلا عن خمسة في المئة في 2015.
وأضاف ستانلي في مذكرة بحثية "رغم انحسار تفاؤلنا حيال الارتفاع، فإنه لا يزال لدينا انحياز إيجابي، ونعتقد أنه من السابق جدا لأوانه تقليص الانكشاف مع مواصلة المضي في ضبط الأوضاع المالية".
وواجهت السلطنة ما وصفه مصرفيون بأنه طلب ضعيف، عندما لجأت إلى أسواق الدين في العام الماضي، لكن خطة ضبط أوضاع المالية العامة وتعافي أسعار النفط ساعدا عُمان على أن تصبح أول دولة خليجية تصدر سندات هذا العام، إذ جمعت في يناير 3.25 مليار دولار من سندات تقليدية في صفقة استقطبت طلبات اكتتاب بما يزيد عن 15 مليار دولار.
وأكد رافائيل برتوني رئيس إدارة أسواق الدين في مؤسسة الخليج للاستثمار، أن "مع أحدث إصدار أعادت عُمان تمويل سندات تستحق في 2021 والعجز العام الحالي... ما سمح للحكومة بالتركيز على تقليص عجز الميزانية".
وقال نيك إيزينجر الرئيس بقسم الدخل الثابت بالأسواق الناشئة في فانغارد إن الصكوك، وهي أداة يتجاوز الطلب عليها المعروض منذ وقت طويل، أقل مقارنة بسندات عُمان التقليدية لكنها "لا تزال بحجم ملائم".
وأضاف "لدى عُمان الكثير من السيولة في الأجل القريب. كان الإصلاح قويا في بداية العام. تراجع قليلا منذ ذلك الحين، لكن ارتفاع أسعار النفط يساعد".

قيم الموضوع
(0 أصوات)

صحيفه الحدث

Facebook TwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It