الخبير القانوني طارق حرب

 

ملزمون بتقديم المدح والثناء والحمد والاطراء لفضائية الحرة عراق عندما أعلنت أول فضيحة انتخابية لانتخابات سنة ٢٠١٨ اذ توجد فضائح انتخابية جسيمة وكثيرة وعظيمة لكنها بقيت طي الكتمان ولم يتم اعلانها اما لعدم اطلاع الفضائيات عليها او لعدم التأكد من معلوماتها او لغاية في نفس يعقوب قضاها نحو ما يقال ولكن فضائية الحرة كان لها الاولوية والاسبقية والافضلية في كشف هذه الفضيحة التي تستوجب من الجهات ذات العلاقة التحقيق بها سواء من البرلمان باعتبار ان الادعاء من المرشح الذي تم شطبه يوجه الى عضو في البرلمان ذلك ان البرلمان لا بد ان يكون الاحرص على سمعة الاعضاء وبصريح العبارة يقول المشطوب ان عضو البرلمان طلب منه المبلغ المذكور لان طلب هذا المبلغ حتى ولو كان لاغراض انتخابيه كما يقول عضو البرلمان رئيس القائمة الانتخابية يخالف احكام الشفافية  التي يجب ان يتمتع بها عضو مجلس النواب طبقا للدستور والنظام الداخلي ويخالف احكام الدعاية الانتخابية الواردة في قانون انتخابات مجلس النواب رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣ المعدل اذ لا يوجد حكم في هذا القانون رئيس القائمة الانتخابية الطلب من المرشحين في قائمته الانتخابية او الزامهم بذلك كما حصل في هذه القضية والتي صورها رئيس القائمة الانتخابية في المقابلة الانتخابية بأنه شطب المرشح من القائمة الانتخابية لعدم تبرعه كما ذكر ذلك في أخبار الحرة يوم السبت او ان الموضوع ابتزاز للمرشح من رئيس القائمة كما صورها المرشح في نفس هذه الفضائية  اليوم السابق اي يوم الجمعة كذلك فان الطلب بالتبرع يخالف احكام نظام الحملات الانتخابية رقم (١١) لسنة ٢٠١٨ الصادر يوم ٢٠١٨/٢/٢٨ الذي حظر الضغط والاكراه ووجوب الالتزام بالقوانين في الحملات الانتخابية اما اذا كان اسم المرشح المشطوب من اعضاء حزب رئيس القائمة الشاطب فان قانون الاحزاب لا يبيح للاحزاب اكراه او الطلب من اعضاء الحزب دفع المبالغ من غير  المدة بالقانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٥  وفي جميع الاحوال تبقى هذه الفضيحة الفضيحة الاولى التي يعلنها الاعلام المرئي بشكل دقيق لا اضافة ولا حذف ولا تغيير للحقيقة ولا ادعاء لا يسنده دليل ونأمل من وسائل الاعلام الاخرى الحذو حذو هذه الفضائية في دقة المعلومة وصحتها..

ويبقى مليار دينار مبلغا محترما كمحل لهذه القضية .