ardanlendeelitkufaruessvtr

الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان

بقلم نداء نظامي حزيران/يونيو 13, 2016 974

 

يجب ان نعّرف الشرع : وهو حكم الحاكم ( الله سبحانه وتعالى )،وهذه نزلت في القرآن الكريم وجسدت في بقية الديانات المسيحيه واليهوديه وبعض المعتقدات الدينية كما هو موجود عند البوذيين `شرق آسيا ' وعند السيخ في اليهود وكثير من الاقوام في المجتمع العالمي . نحضر حديثنا على الشريعة المتواجدة في القرآن الكريم تعتبر لمن يستخدمها من المسلمين بانها خاصه للمسلم فقط ،وخاصة بالديانة الاسلامية وكما تعلموا بأن اكثر الدول العربية هي دول اسلامية كون منبع الرسالة الاسلاميه من الجزيرة العربية وتم نشرها على المناطق المحيطة من ذلك المنبع ،علماً بأن هذه الشريعة المنزلة من الله بكتابه الكريم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لا تقبل التفسير الواسع ونعني بالتفسير الواسع هو تفسير الآية الكريمة لاكثر من تفسير أو اجتهاد ،ف أغلب أحكام الشريعة تؤخذ على اطلاقها ومقيدة بالمطلق ،فعندما نقول : لا تزني ،لا تسرق أتت هذه الجملة مطلقة بأمر نهي وكل أمر نهي يؤخذ بإطلاقه ( بقوه الامر ). وهناك احكام أخرى بالشريعة تؤخذ على طريقة التفسير وعلى سبيل المثال رضعات الطفل ،"ارضاعهن حولين كاملين " ،فهذه الآية اختلف الفقهاء بماذا يقصد بالحولين `الاخ ،الاخت بالرضاعة' ،اختلف فيها الفقهاء قسم قال: رضعتين وقسم شهرين ،وقسم اخر سنتين كاملتين ؛ فهذا الاختلاف سبب وضع قانوني بان من رضع من غير امه يعتبر أخ لاولادها الام المرضعه ،هل من رضعتين ام شهرين ام سنتين من الرضاعة فإن كانت سنتين هل متواتره او مقسمة .فهكذا أحكام أخذت بتفاسير مختلفة مع العلم بأن القانون الالهي غير مبدل منذ نشوئه ولا يستطيع أحد أن يغير بمنطوق الآية الشرعيه ،ونتيجه للتطور الحاصل للمجتمع العالمي والعربي بصورة خاصه وكثره مشاكل الحياة تبنى المجتمع الدولي قوانين الوضعية الغاية منها الحفاظ على حقوق الانسان وكرامته وتنظيم حياته في المجتمع مما أدر على هذه المجتمعات حسن الادارة وتنظيم الفرد بمجتمعه .وقد اتخذت أغلب الدول الاسلاميه والعربيه في دساتيرها القانون الوضعي،لذلك تم الحفاظ لحقوق الانسان في العالم ب إنبثاق الميثاق العالمي لحقوق الانسان عام (1948 ) وكانت تنص الماده الاولى ؛ على أن البشر يولدون أحرارا ولا يختلفون عن بعضهم بسبب عرق ،لون او دين لذلك هم متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون والعدالة .ومن هذه الماده نستنتج بأن المجتمع الولي والبشر المتواجدين بالمجتمع يحتاجون الى قوانين وضعية لتسير امور حياتهم اليوميه وتعاملاتهم لذلك اتجهت كافة الدول الاسلاميه بتطبيق القوانين الوضعية في بلادها وانشاء تلك القوانين الوضعية في بلادها وتثبيتها بالمعنى العام في الوثيفة الدستوريه وفي دساتيرهم معتمدة بذلك على كافة المعاهدات والصكوك الدولية ......من معاهدات لحماية حقوق الانسان وتطبيقها في بلدانهم ،فالشريعة هي شريعة الله والحاكم هوه الله سبحانه تعالى ،ولكن القانون من وضع البشر ،وانا اجزم بانه يوجد بعض الاختلافات ولكنها ليس بالعميقه . اعطيكم مثلا في حاله الارث في الشريعه الاسلاميه لا يتساوى الذكر مع الانثى بإرثهم حيث يكون هنالك للذكر مثل حظ الانثيين وهذا بطبيعة مناقض للمساواة في القانون الوضعي بما يخص حقوق الانسان بأن يتساوى الذكر والانثى بنفس الحالة . وحالة أخرى وضع الشهادة بالمحكمة لا يؤخذ بشهادة الانثى حسب الشريعة الاسلاميه مطلقه لحالها لكن يمكن اخذ شهاده انثيتين بالغتين عاقلتين وتعادل هذه الشهادة شهادة ذكر بالغ .وهذا ينافي المساواه بين الرجل والمرأة حسب حقوق الانسان .لكن لا ننسى بأن الشريعة الاسلامية أعطت للمرأة مكانة عالية جداً ولأمهات المؤمنين كذلك في مجال الحقوق العامة وحقوق التعامل بالمجتمع والامثله على ذلك كثيره جدا ،وما كتبته الان وقلته خيط من فيض لأن الكلام موسع في مجال الشريعة الاسلاميه ومجال حقوق الانسان والقانون .

قيم الموضوع
(1 تصويت)