ardanlendeelitkufaruessvtr

مطبات قانونية

بقلم محمد الوزان كانون1/ديسمبر 24, 2018 643

محمد الوزان

يدور جدل عراقي اليوم حول تعديل بعض القوانين التي ما عادت تدعم المرحلة بل وتسبب الارباك للعملية السياسية وبعض جوانبها الادارية وتشيع الفوضى ومنها قانون الانتخابات .

محافظ يرى في نفسه قادرا على ان يكون نائبا في البرلمان كي يسهم في دعم السلطة التشريعية والرقابية وينهي عمله في السلطة التنفيذية في محافظته , لكنه حين يفوز في الانتخابات النيابية يؤجل التحاقه بمجلس النواب لحين كشف الامور امامه ويفضل امن يحتفظ بمنصبين في سابقة لا تتكرر في العالم وكأنها كسوف كلي في عالم الفلك.

ومحافظ يقرر اخيرا ان يترك منصبه لكنه يؤخر عملية انسحابه من المنصب الى ان يطمئن ان خلفه سيكون من نفس الحزب الذي رشحه .

ومحافظ يتشبث واخر يعلن انه سوف يعطي قراره في غضون اسبوعين.

اقول: لو كان قانون الانتخابات لا يسمح لاي رئيس او عضو في سلطة ادارية او منصب خاص او سيادي ان يدخل الانتخابات الا بعد ان يعلن استقالته من هذا المنصب , هل كان ما يجري اليوم في العراق من ارباك سوف يحصل؟ بالطبع لن يحصل حين يستقيل الوزير من وزارته والمحافظ من منصبه , وعضو المحافظة من منصبه , فان الانتخابات ستجري بشكل لا ينجز ارباكا كالذي يحصل اليوم .

ان العراق بحاجة الى مراجعة قانون الانتخابات وخصوصا فقرة تحدد الكتلة الاكبر والتي جعلت من البلاد نهبا لصفقات سياسية يضيع فيها الناخب الفائز ويتحول الفوز الى الناخب الفاشل.

فالحقيقة ان الناخب الذي يفوز مرشحه يجب ان يحس بطعم الفوز ويمارس الفوز من خلال احترام نتائج الصندوق لكن الذي يجري في العراق ان الفائزين في الانتخابات يتحولون الى فاشلين بعد اعلان النتائج نتيجة تمييع قرار تحديد الكتلة الاكبر من خلال فتوى مدحت المحمود التي فسرت الكتلة الاكبر بانها التي تتشكل خلال الجلسة الاولى في البرلمان.

وبذلك فان السلطات القضائية والتشريعية في كل البلدان تخوض مراجعات دائمة لمجمل القوانين ومعرفة نجاح تلك القوانين من عدمها من خلال تطبيقها , ومراجعة بسيطة الى حالة الارباك الاداري والذي خلف احتقانا سياسيا نكتشف ان سببها فقرتان في قانون الانتخابات لذا يجب مراجعتهما.

ولكي يتم تفعيل الاسس الديمقراطية في البلاد وان لا يتم الاشتغال على قيم سيئة وممارسات وقحة تمس بالديمقراطية في البلاد يجب الاحتكام الى القوانين التي لا تحتمل التأويل , لأن بالتأويل يتذرع المخربون , وبالتأويل يسيطر الاشرار , وبالتأويل يغتصب حق المواطن.

نحتاج الى مراجعات قانونية جادة وان لا يترك قانون الانتخابات الى اخر جلسات البرلمان في دورته البرلمانية الحالية وان يتم الاستعجال في تشخيص الاخطاء , كما اننا نحتاج الى تنسيق مع متخصصين قانونيين خارج نطاق الاحزاب وهذا هو عين ما يجب ان تفكر به السلطة القضائية كي تثبت للعراقيين انها قادرة على اتخاذ الرأي الصائب وانها خارج نطاق تأثير الاحزاب.

قيم الموضوع
(0 أصوات)

صحيفه الحدث

1اولى.pdf 1 copy

Facebook TwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It