ardanlendeelitkufaruessvtr

هنالك فرق بين مصطلح (خبراء الفقه الاسلامي) الوارد بالدستور ومصطلح (الفقهاء المسلمون) الذي  يردد في مشروع قانون المحكمه العليا

بقلم طارق حرب حزيران/يونيو 21, 2019 536

الخبير القانوني طارق حرب

هذا ما يمكن قوله بالمناقشات الجاريه في البرلمان بمناسبة قراءة مشروع قانون المحكمه العليا وما نسمعه من السادة النواب في وسائل الاعلام فالمادة (92) من الدستور قررت( تتكون المحكمة الاتحادية العليا من قضاة وخبراء في الفقة الاسلامي)  ومصطلح خبراء في الفقه الاسلامي يختلف عن مصطلح الفقهاء المسلمون فخبير الفقه الاسلامي قد يكون مسلما رجل دين شيخ امام خطيب ملا فقيه... وقد يكون غير هؤلاء جميعا بحيث يكون غير مسلم ولا ملا ولا شيخا ولا امام جمعة ولافقيه فمن ذا الذي لايقول ان ماسينيون المسيحي الفرنسي  ونيكلسون المسيحي الانگليزي هما أعظم من خبير الفقه الاسلامي في هذه الايام وان الدكتور يوسف حبي رحمه الله المسيحي كنا تشرأب أعناقنا وهو يقارن في الفقه في محاضرات المجمع العلمي  وان البطريرك سماحة ساكو حاصل على شهادة عليا في الفقه الاسلامي وقد يكون صابئي الديانه وهو خبير في الفقه الاسلامي وبالتالي فأن تفسير خبير الفقه الاسلامي بأنه الفقيه الاسلامي بدليل ان مشروع قانون المحكمة العليا جعل من الوقف الشيعي والسني جهة ترشيحهم للمحكمه مسألة لا تتفق وأحكام الدستور  ثم ان المطلوب هنا خبيرا ملما بفقه المعاملات وخاصة الاحكام السلطانيه أي ما يسمى بالخبير الدستوري والاداري والمالي وسواها وليس ملما بفقه العبادات من صوم وصلاة وحج....  فالخبير في المحكمه لن يكون سؤاله عن الصلاة والصوم ولكن عن أمور الدنيا من حكم وسلطه واداره ومال وسواها مما يدخل في اختصاص المحكمة وفي ذلك كلام كثير لتغيير مسار تشريع قانون المحكمة العليا بحيث يقترب من حكم الدستور ويبتعد عن التفسيرات الحالية .

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)