ardanlendeelitkufaruessvtr

الأوامر المخالفه للدستور العراقي الصادر 2005

بقلم ا. دحسين الفراجي محامي دولي عضوا لجنة تقيم الأضرار في اتحاد المحامين الدوليين تشرين1/أكتوير 28, 2019 528

ا. دحسين الفراجي محامي دولي عضوا لجنة تقيم الأضرار في اتحاد المحامين الدوليين

الأوامر المخالفه للدستور العراقي الصادر 2005م والتي نتج عنها جرائم قتل للمواطنين عراقيين المتهم:عادل عبد المهدي المنتفكي إضافة لوظيفه
المجني عليه: الشعب العراقي عموما وبالخصوص ( اللذين قتلوا أثناء التظاهر السلمي من تاريخ الأول من تشرين الإول ولغاية 28/تشرين ثاني 2019) وطبقا إلى لائحه اتهام المباشره ضد القائد العام للقوات المسلحه كونه هو المسؤول عن النظام الأمني في العراق ناهيك استعانته بمرتزقه من دولة بيننا وبينها عداء عمره اكثر من 3500 سنه قبل الميلاد مرورا بسلسله من الحروب إضافة إلى تجاوزها على الدستور الصادر سنة 2005 م والذي ضمن حق التظاهر السلمي واستعازه بالمرتزقه ضد أبناء بلده واصدار تعليماته باستعمال القوه المفرطه ضد متظاهرين سلميين كفل حقوقهم الدستور وتجاوز على حقوقهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وبذا يحال إلى المحاكم العراقيه هو ومن استخدم القوه وفق الماده406 من القانون الجنائي العراقي وقانون اصول المحاكمات العراقي إضافة إلى تطبيق الماده 4 ارهاب بحق الاجهزه الامنيه التي اساءت استخدام الاسلحه للاعتداء على مواطنين عراقيين آمنين لا ذنب لهم سوا أنهم طالبو بحقوقهم المشروعة وهم مواطنين دفعتهم لقمة العيش للمطالبه بحقوقهم التي كفلها الدستور العراقي الصادر عام 2005 وللانظمه وللقوانين ذات العلاقة بهذه الحاله علما أن أغلب اللذين خرجوا للتظاهر لم يتم تعيينهم وأغلبهم خريجين جامعات وثانويات ومكلفين بتأمين لقمة العيش لهم ولعوائلهم لاسيما وهذه ليست المرة الأولى التي يطالبون بحقوقهم ويطالب اغلبهم بتآمين متطلبات عيشهم ولكن دون جدوى، وقد سأمو مرارة العيش مما دفعهم المطالبه بادنى حقوقهم التي كفلها الدستور ولكن رغم مرور خمسة عشر عاما على صدور الدستور و ستة عشر عاما على الاحتلال ٢٠٠٣م جائتنا مجاميع خارجه عن القانون من دولة الولي الفقيه وكلها خارج سياق القوانين والانظمه ناهيك عن عدم امتلاك أغلبهم للمؤهلات العلميه لشغل الوظائف التي يشغلونها ومن هذا لابد من إجراء تحقيق موسع للوصول إلى سرعة إيجاد الحلول القانونيه والتي يستمدها القانون لاسترجاع حقوق العراقيين المستحقين إضافة إلى المحافظه على حقوق الشهداء من الجانبين التعويض لحقوقهم والجنائي لقتلهم دون مبرر وهم آمنين في بلدهم والله مع اللذين ضلمتهم المعوقات الاجتماعيه التي أدت لذلك الغرض احقاق الحق والله ولي اللذين ضلموا.

*ا. دحسين الفراجي محامي دولي عضوا لجنة تقيم الأضرار في اتحاد المحامين الدوليين، فينا باريس 004368864803255
موبايل واتس اب

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)