ardanlendeelitkufaruessvtr

المرجعية وترشيح علاوي

بقلم صلاح عبد الرزاق شباط/فبراير 26, 2020 329

المرجعية وترشيح علاوي
صلاح عبد الرزاق
بعد تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة في 1 شباط 2020 لم يصدر أي بيان أو تعليق من مكتب السيد السيستاني. لكن في خطبة الجمعة في 7 شباط 2020 تناولت المرجعية هذه القضية بشكل غير مباشر من خلال:
أولاً: استخدام عبارة (الحكومة الجديدة) وهي التي سيشكلها علاوي .
ثانياً: عرض مواصفات ومهام حكومة علاوي وهي:
1- يجب أن تكون جديرة بثقة الشعب ) أي بثقة ممثلي الشعب في البرلمان، ورضا شعبي عام ومنهم ساحات التظاهرات.
2- أن تكون (قادرة على تهيئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة).
3- القيام بالخطوات الضرورية لاجراء انتخابات مبكرة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال والسلاح غير القانوني أو التدخلات الخارجية).
4- تؤكد المرجعية الدينية مرة أخرى أنها غير معنية بالتدخل أو إبداء الرأي في أي من تفاصيل الخطوات التي تتخذ في هذا المسار). وهي بذلك تشير إلى أنها لم ولن ترشح أسم رئيس الوزراء المكلف ، ولم توافق عليه كما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي.
مواصفات رئيس الحكومة
من جانبه قام مكتب المرجعي في 24 كانون الأول 2019 في خضم الحديث عن ترشيح شخصية بديلاً عن عبد المهدي، بإعادة نشر بيان سبق نشره في 10 أيلول 2018 بخصوص اختيار رئيس الوزراء جاء فيه:
1- علق مصدر مقرب من المرجعية الدينية على ما ذكره بعض النواب في وسائل الاعلام من ان المرجعية سمّت عدداً من السياسيين ورفضت اختيار أي منهم لموقع رئاسة الوزراء قائلاً: إنّ هذا الخبر غير دقيق).
2- فان ترشيح رئيس مجلس الوزراء انما هو من صلاحيات الكتلة الاكبر بموجب الدستور وليس للآخرين رفض مرشحها).
3- انها لا تؤيد رئيس الوزراء القادم اذا اختير من السياسيين الذين كانوا في السلطة في السنوات الماضية بلا فرق بين الحزبيين منهم والمستقلين).
4- فإن تمّ اختيار وجه جديد يعرف بالكفاءة والنزاهة والشجاعة والحزم والتزم بالنقاط التي طرحت في خطبة الجمعة (13/ذي القعدة الموافق 7/27) كان بالامكان التواصل معه وتقديم النصح له فيما يتعلق بمصالح البلد والا استمرت المرجعية على نهجها في مقاطعة المسؤولين الحكوميين).
يلاحظ أن الكتل السياسية خالفت المرجعية في عدة موارد منها:
1- لم يرشح محمد علاوي من قبل الكتل الأكبر.
2- الكتل التي أيدت ترشيحه انما خالفت شرط أن لا يكون من الذين تسنموا مناصب في السلطة . لأن المكلف تسنم مناصب وزارية في حكومتين.
3- لم تشترط المرجعية أن يكون مستقلاً أو حزبياً على السواء. كما لم تشترط عدم امتلاكه جنسية مزدوجة .

قيم الموضوع
(0 أصوات)