ardanlendeelitkufaruessvtr

الكهرباء وشراهة الشركات

بقلم سحبان فيصل محجوب أيلول/سبتمبر 07, 2020 134

الكهرباء وشراهة الشركات
سحبان فيصل محجوب
من أساليب تنافس الشركات الأجنبية أو المحلية في الحصول على تعاقدات مع الدوائر الحكومية هي تحريك الوسطاء وممثليها العاملين في مكاتبها لاستدراج المعلومات الخاصة بالعقود والدعوات وتقصي كل ما يمكن من تفاصيل عنها بغية تسهيل الفوز بها .
وللحد من هذه الممارسات المؤثرة في سلامة الاحالات ولوضع مصدات حماية ضد تلوث الموظفين المعنيين في دراسة وتقييم العروض المقدمة وإقرار الاحالة
على أحد المتنافسين لتنفيذ العقود ، وضعت الدوائر التجارية والرقابية الكثير من الاجراءات والسياقات للتقليل من فعل هذه المؤثرات ( الجانبية ) منها مثلاً تخصيص غرفة زجاجية في كل مؤسسة لعقد الاجتماعات بين الموظفين المعنيين و ممثلي الشركات ، كذلك التحريم على الموظفين مراجعة أو زيارة أي مقر لشركة عراقية أو أجنبية ، إضافة الى عدم السماح للموظف من التواجد في مقر السفارات أو الملحقيات الأجنبية إلا بضوابط صارمة.
بالتوازي مع هذه الاجراءات فإن العديد من الأوامر والتعليمات الخاصة بتنظيم عمل الدوائر واللجان المكلفة بإحالة العقود قد إعتمدت للحد من هذه الظواهر منها منع عمل من هم بدرجة مدير عام فما فوق في الشركات الخاصة ان كان مستمرًا بالخدمة أو تاركا ً لها ، وكذلك حظر مراجعة موظفي رئاسة الجمهورية وكذلك المرافقين والحمايات للدوائر ذات العلاقة ،
وتنص تعليمات خاصة في حالات مراجعتهم على رئيس الدائرة إعلام ديوان الرئاسة بذلك ، ويشمل هذا كل من له علاقة بالحلقات الحكومية العليا، وهذا ما حصل عند مراجعة السيد أياد ( نجل المرحوم ميشيل عفلق) لهيئة الكهرباء لغرض متابعة إحدى المناقصات كانت شركته الخاصة قد قدمت عرضًا لها ، حيث جرى إعلام ديوان الرئاسة بذلك وورد توجيه سريع وبنفس يوم إرسال الكتاب الخاص بذلك يتضمن ضُرورة الحرص على ان يكون التعامل وفق الضوابط والشروط المعتمدة دون اي تأثيرات جانبية ، مع إبلاغ السيد أياد بالكف عن المراجعات للدوائر وعدم تكرار ذلك ، فكان هذا درسا ً بليغا ًللعاملين في الدوائر التجارية والفنية مفاده ان الحيادية من أولويات السلوك المهني السليم وإن مصلحة
المواطن تحتم على من يرعاها بعدم التأثر والأنصياع لأي عوامل جانبية ، لذا ما نراه اليوم من إخفاقات كبيرة ومختلفة في تنفيذ العقود يعود الى تدخلات أحزاب السلطة وما يسمى بالمكاتب الأقتصادية لها بعيداً عن المصلحة الأولى وهي مصلحة الوطن والمواطن .
مهندس استشاري

قيم الموضوع
(1 تصويت)