ardanlendeelitkufaruessvtr

المرأة والحياة النيابية

بقلم زمرد المحمود أيلول/سبتمبر 19, 2020 118

 

زمرد المحمود

 

تحدثت في مقالٍ سابقٍ لي عن دور المرأة والمحفل السياسي في الأردن، أما في هذا المقال، تزامناً مع الإنتخابات النيابية أحببت أن أسلط الضوء على دور المرأة الأردنية النشمية في الحياة النيابية، إن ضرورة إشراك المرأة في المحفل السياسي والنيابي خاصة تنبعث من إدراك مدى أهمية إشراك المرأة وتمكينها في صنع القرار.

 

عالمياً وفي منظمات حقوق الإنسان والمرأة نجد إهتماماً واضحاً ووعياً تاماً بمدى أهمية إنخراط المرأة جانباً إلى جنب الرجل في كافة جوانب الحياة، مع السعي الدائم لتوزيع الفرص والمناصب السياسية والقيادية بالتساوي بين كلا الجنسين، لكن بالرغم من الجهد المبذول من قبل المنظمات والمعنيين بشؤون المرأة، لا تزال مساهمة المرأة في الوطن العربي في الحياة السياسة وصناعة القرارركيكة وهشة، كما أن وطننا يعد وطنًا فتي تعتبر مشاركة المرأة في مجلس النيابة الأردني فتية مستحدثة وخجولة.

 

تاريخ المرأة في المجلس النيابي الأردني

في عام 1974 بعد إصدار المرسوم الملكي بإعطاء المرأة حقها في الترشيح والإنتخاب، أصدرت الحكومة قانوناً معدلاً لقانون إنتخاب مجلس النواب ينص على إعطاء المرأة حقها في الإنتخاب والترشح لعضوية المجلس، بالرغم من هذا القرار لم تتمكن المرأة من الإنضمام حتى ولو كناخبة حتى عام 1984، في عام 1989 تمكنت المرأة الأردنية من المنافسة بقوة ولأول مرة في تاريخ الحياة النيابية  فقد ترشحت 12 إمرأة من أصل 647 مرشحاً، لكن للأسف لم تكلل الدورة بفوز إحداهن، في الدورة الإنتخابية لعام 1993 ترشحت 3 نساء من أصل 534 مرشحاً، توجت بفوز توجان فيصل بأول مقعد نيابي لصالح امرأة، أما في في الفترة ما بين 1993-1997 شهدنا تذبذباً، في انتخابات 1997 ترشحت 17 إمرأة للأسف لم تفز إحداهن، في 2001 فازت السيدة نهى المعايطة في المقعد الشاغر من الإنتخابات التكميلية عن طريق إقتراع النواب، تنقلات نوعية جذرية حملها عام 2003 للمرأة في العمل السياسي حيث تم تخصيص 6 مقاعد نيابية بعد تعديل قانون الإنتخاب المؤقت ضمن نظام الكوتا حينها ترشحت 54 إمرأة فازت منهن 6 نساء في المجلس من إجمالي 110 نائباً.

 

شمل تعديل قانون الإنتخاب رقم 9 لعام 2010 زيادة عدد الكوتا النسائية إلى 12 مقعداً، في آخر تعديل عام 2016 زاد عدد مقاعد الكوتا إلى 15 مقعداً؛ هنا يجب أن نقف قليلاً لتسليط الضوء على فهم الغرض من الكوتا، فهي لا تعنى فقط بزيادة عدد النساء تحت قبة مجلس النواب، بل لغاية أسمى وأجل هي مناقشة قضايا وهموم المرأة إضافة لزيادة الوعي بمدى أهمية دور المرأة في صناعة القرار، التنمية وبناء مجتمع قوي متمكن على أسسٌ راسخة مليئ بجيلٍ واعد متفتح مع المحافظة على أسسنا ومبادئنا، كما تنقسم الكوتا للبدو، المسيحيين والأردنيين من أصل شركسي. 

 

إذن المرأة في مجتمعنا سارت بخطوات شاسعة لتحقيق ما وصلنا إليه اليوم في الحياة النيابية مما انعكس على جوانب عدة في حياة المرأة الأردنية والمجتمع الأردني، لكن ما زلنا بحاجة ماسة لدعم الحكومة والمجتمع معاً للمرأة مما سوف ينعكس على نقلة نوعية شاملة، فما يحد المرأة من معيقات إجتماعية، ثقافية وسياسية ليس بهين ونحن بحاجة لتذليل هذه المصاعب والمعوقات للمضي قدماً في مسيرة عطاء المرأة اللامحدود واللامقرون فإن الإرتقاء بالمرأة هو إرتقاء بالمجتمع ككل، كما شهدنا على الصعيد المحلي والدولي أن المناصب التي تترأسها المرأة تكون عادة أقل عرضة للفساد من الرجل وهذا الإقرار بناءاً على دراسات.

 

أما من ناحية المرأة نفسها، بالطبع الوسط السياسي وصناعة القرار تحتاج إلى متطلبات معينة في الشخصية؛ إذن من الواجب علينا توسيع مدارك المرأة ومفاهيمها لزيادة الوعي الثقافي، الإجتماعي والتشريعي لها فنحن بحاجةٍ إلى الشخصيات المتقدمة، المثابرة الدؤوبة، المثقفة والمتعلمة، الواعدة والحالمة، الواعية الملمة لما يجري حولها، للمتوازنة الحازمة المتمكنة، بحاجة ماسة إلى قدوة لبناتنا وأمهاتنا، وبالطبع أن تتوفر لديها الإرادة السياسية.

قيم الموضوع
(0 أصوات)