ardanlendeelitkufaruessvtr

تنامي ظاهرة تجارة المخدرات في العراق دون ردع

بقلم حيدر خليل السورميري أيلول/سبتمبر 24, 2020 130

حيدر خليل السورميري

بعد عام ٢٠٠٣ دخل العراق فوضى عارمة وكبيرة ، لم تستطع الحكومات المتعاقبة من حلٍ لمشكلة واحدة بل زادت وتفاقمت جميع المشاكل السياسية والإقتصادية والاجتماعية .

ومن ضمن هذه المشاكل والفوضى العارمة انتشار كبير لتجارة المخدرات في العراق وعدد متعاطيه بل اصبحت تجارة رائجة ومربحة في العراق ، شارك فيها سياسيين وميليشيات تسيطر على الوضع الحدود العراقي .

وانتشار تجارة المخدرات وزيادة عدد متعاطيه شيء طبيعي جدا في ظل عدم وجود مؤسسات اجتماعية أو ردع حكومي لهذه الظاهرة .

نسمع يوميا الحكومة تلقي القبض على تاجر مخدرات ومعه كذا الف حبة مخدرة ، لكن نرى ايضا زيادة عدد المتعاطين وانتشار تجارته بكثرة ، خصوصا في ظل ظروف إقتصادية بائسة يعيشها الشاب العراقي وظروف سياسية وأمنية منفلتة ، ومؤسسات مجتمع مدني تغرد خارج السرب .

بين هذا وذاك ضاع الشاب العراقي خصوصا في المناطق الفقيرة وهي الاغلبية في العراق ، آخر احصائية رسمية في ظل جائحة كورونا وصل نسبة الفقر في العراق الى 50% !! .

وهذه بيئة مناسبة لانتشار المخدرات فيه .

حالات الانتحار والعنف الاسري عادت من جديد الى الواجهة ، واكثر اسبابها هو المخدرات .

كل هذه الامور والتي تدمر المجتمع والسياسيين منشغلين بالمناصب والصراع لاجل الحصول على مكاسب جديدة .

دون وضع حلول حقيقية للقضاء على المخدرات ، والحلول بطبيعة الحال لا يمكن أن يكون بالعنف لانه سيولد عنفا مضادا ، وتتفاقم اكثر ، كما ان العنف لا يضع حدا نهائيا لتجارة المخدرات والمدمنين .

بل العمل على إنشاء مؤسسات اجتماعية تهتم لهذا الامر وبالتعاون مع الوزارات المعنية كوزارة الصحة والداخلية ، وتوفير مستشفيات ومراكز خاصة لاعادة وتاهيل المدمنين .

العمل على توفير بيئة لشبابنا كتوفير فرص العمل للقضاء على البطالة ، والعمل على تحسين الواقع المعيشي .

ان الظروف السياسية والإقتصادية والصحية اليوم هو ايضا سبب كبير لترك الحكومة الاهتمام بأنتشار المخدرات بين تاجر ومتعاطٍ .

وبالإضافة الى عدم تحمل المسؤولية من قبل المجتمع خصوصا وهو يعتبر مجتمعا محافظا .

يجب على الحكومة ايجاد برامج ومؤسسات خاصة للحد من ظاهرة انتشار المخدرات لأنها تفتك بالمجتمع .

وإلا سيكون العراق مسرحا كبيرا للجرائم والعنف الاسري وغالبية هذه الجرائم سببها الادمان .

وازدياد العصابان الاجرامية ، للأسف مؤسسات المجتمع المدني لا يعيرون أهمية للموضوع رغم تناميه وخطورته وازدياده بشكل كبير ومخيف .

قيم الموضوع
(0 أصوات)