ardanlendeelitkufaruessvtr

الأوقاف الملكية والسياسة الرعناء

بقلم ا. د حسين الفراجي        تشرين2/نوفمبر 25, 2020 138

ا. د حسين الفراجي

 عضوا اللجنة القانونية في اتحاد المحامين الدوليين.

العراق بلد نبي الله إبراهيم خليل الرحمن (وهو من العراق) من الزقوره في مدينة أور في محافظة ذي قار العراقيه إضافة إلى أن أور نمو صاحب الحضارة وأول من كتب القانون الوضعي ثم تبعه الاشوريين وبعدهم حمورابي صاحب المسلة القانونية الشهيرة الموجودة في متحف اللوفر في باريس وبذا يعتبر منبع الحضارة وقد كانت على أرضه المعطاء سبع حضارات متواردة ولذلك فممتلكات الطوائف في العراق ليس للمسلمين فقط. أما أهم مظلمة فكانت بحق اليهود والمسيحيين وبعض الطوائف الاخرى  الذين تمت مصادرة أملاكهم بعد تهجيرهم في عهود بائدة أو حتى بعد 2003 .والاملاك الوقفية جميعها تمتلك حجج وقفيه مثبته وفق المراجع القانونية في العالم وحتي عصبة الأمم المتحدة والوريث عنها الأمم المتحدة لديها الثوابت الوقفية وفق ملكية الأوقاف لكل طائفه ويمنع التلاعب بها وفق الاهواء السياسية لأنها مسالة تدخل في صراعات قانونيه وصكوك وقفيه طائله , ان رجال الدين السذج من كل الطوائف اللذين لا يفقهون من العلم ما بين زائه ورائه ويجب إخراج حل هذا  النزاع من إطار الطائفية والمحاصصة التي جاءت بها الطبقة السياسية او سياسي الغفلة بعد الاحتلال عام 2003 لان الأملاك الوقفية في العراق ليس محصورة بين   (السنة والشيعة) وانما لكل الطوائف التي كانت على ارض الرافدين . وليكون حلاً وطنياً لا يستند للطائفية بل يستند في المعالجة الموضوعية   ضمن الاطار الوطني العراقي ليتسنى معالجة مظالم العراقيين طيلة العهود الملكية والجمهورية الدكتاتورية لان جميع من حكم العراق منذ تأسيس الدولة العراقيه الحديثة 1920لم يستطيع التلاعب في الأملاك الوقفية. والا من خلال الجمهورية البرلمانية بعد 2003(عدى فترة رئاسة الوقف في زمن الدكتور عدنان محمد سلمان فلم تلاحظ أي خرق ظاهر للأملاك الوقفية والعلم عند الله اما في زمن احمد عبد الفور و عبد اللطيف الهميم ومن تلاه فقد سيس الوقف وفق الاهواء وليس ضمن القوانين والأنظمة،   بدون هذا ذلك لا يمكن وصف هذا النظام بأنه ديمقراطي بل يجب وصفه بأنه نظام محاصصة برلماني لقيط. وكمثال هذا شارع النهر والپتاويين ببغداد وشارع بشار بالبصرة او دير مار متي او النبي يونس وغيرها من الأوقاف العراقيه.

وعلى النقيض من هذا كان يمكن ان تكون الاستمرارية في دائرة استثمار أموال الأوقاف لتطوير المشاريع العراقيه إضافة الي استثمار المزارات في كربلاء والنجف. دون سرقة مردوداتها المالية من قبل بعض رجال الدين اللذين الذين هم عاله على المجتمع واليوم العراق بكل طوائفه والقوي الوطنية مطالبين بفصل الدين عن الدولة، وتغير النظام المؤسساتي والهيكلي والغاء المحاصصة الطائفية والتكيف والعيش بضل دولة العراق بدلا من الخزعبلات السياسية , ورهن النقط  الثروة الوطنية خمسون عاما  وادخار المليارات في البنوك الأجنبية وقسم من شعب  العراق يتضور جوعا الذي وصلت ما بين 30 -40% دون خط الفقراء  ولا حاجه  ان تقترض الحكومة اقتراضا داخليا من البنوك والمصارف التي يمتلكها سياسي الغفلة واللذين اسسوا هذه البنوك من اموال الشعب , وختاما لا يضيع الحق طالما وراءه أصحاب حق

قيم الموضوع
(0 أصوات)