ardanlendeelitkufaruessvtr

الصناعة الوطنية ( صنع في العراق) .. الواقع المرّ والإصلاح الحكومي

 

نهاد الحديثي

 

سلط تقرير صحفي نشر في موقع "الجزيرة"، الضوء على التداعيات الايجابية الناتجة عن انخفاض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، مؤكدا أنه بالإمكان تحفيز المصانع المحلية على العمل في سبيل الاستغناء التدريجي عن المنتج الأجنبي, وبحسب التقرير فإن المواد المستوردة ستكون غالية الثمن، نتيجة ارتفاع سعر الدولار وكذلك الرسوم الجمركية، بينما المنتج الوطني معفى من التعريفة الجمركية والضرائب، وهذا الفارق سيكون حافزا لتشغيل المعامل العراقية، سواء كانت بالقطاع العام أو الخاص , وأضاف التقرير ، أن أنشطة القطاع الحقيقية، مثل الزراعة والصناعة، لا تعتمد على سعر الصرف إلا بشكل بسيط جدا، وهذا يعني أن تخفيض سعر صرف الدينار العراقي يمنح المنتج المحلي فرصة لمنافسة المنتجات المستوردة

والمعروف ان انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار تسبب في اضطراب الأسواق المحلية وارتفاع كبير في الأسعار، حيث إن معظم البضائع مستوردة ومرتبطة بالعملة الأميركية, هذا الأمر أعاد ملف الصناعة العراقية وتفعيلها إلى الواجهة مجددا، بعد عقود من الاندثار والدمار الذي طال القطاع الصناعي، وسط مطالبات بالعمل على تخفيف الضرر الناتج عن تدهور الدينار العراقي، من خلال اعتماد الصناعة الوطنية التي يفتقر إليها البلد.,, وبالتالي فان المواد المستوردة ستكون غالية الثمن، نتيجة ارتفاع سعر الدولار وكذلك الرسوم الجمركية، بينما المنتج الوطني معفى من التعريفة الجمركية والضرائب، وهذا الفارق سيكون حافزا لتشغيل المعامل العراقية، سواء كانت بالقطاع العام أو الخاص , والركود سيزداد في السوق العراقية، بسبب تراجع القوة الشرائية لكتلة الموظفين بعد انخفاض قيمة رواتبهم- وهذا يعني أن تخفيض سعر صرف الدينار العراقي يمنح المنتج المحلي فرصة لمنافسة المنتجات المستوردة، بمعنى أن السلع الإيرانية والتركية وغيرها من السلع المستوردة في الأسواق العراقية، ستصبح أغلى من السابق بحسب رأي خبراء الاقتصاد

أعرب رئيس اتحاد الصناعات العراقية عن ترحيبه بقرار الحكومة، لتقليل الاستيراد ومساعدة المنتج المحلي على المنافسة، وطالب الجهات الحكومية بوجوب دعم الطبقات الهشة والضعيفة من خلال دعم المنتجات المستوردة التي تتعلق بحياة المواطن، وكذلك تزويد المصنعين العراقيين بالمواد الأولية المدعومة لتعويض النقص، مع ترك المواد الكمالية والاستهلاكية وغير الضرورية من دون دعم,, كاشفا عن وجود 54 ألف مشروع مسجل في الاتحاد، وكذلك 21 ألف مشروع لدى مديرية التنمية الصناعية، وأكد توقف نحو 90% من هذه المشاريع الحيوية، بسبب عدم المقدرة على المنافسة، وعدم وجود بيئة أعمال آمنة، وبنى تحتية مثالية مثل المدن الصناعية أن عدد المصانع والمعامل التابعة للشركات العامة، يبلغ حوالي 285 معملا، منها 83 معملا متوقفا , وعن أسباب توقف المصانع يذكر مدير إعلام وزارة الصناعة أسبابا عديدة، منها قِدَم هذه المعدات؛ لأن أغلبها تستخدم منذ عام 1960، وتعرضت في زمن حصار التسعينيات للاستهلاك، بسبب العمل المستمر ونقص معدات الصيانة آنذاك، وكذلك الحروب، وما تعرضت له على يد مسلحي داعش - ويؤكد خبراء الاقتصاد إجمالي المشاريع الاقتصادية المتوقفة، بأكثر من 50 ألف مشروع صناعي صغير ومتوسط، وقد تصل إلى 100 ألف مشروع معطل -مع وجود بعض الشخصيات المتنفذة ممن لديهم صناعات خارج البلد، ولا يسمحون بقيام صناعة جديدة داخل العراق، لأنهم يريدون أن يبقى العراق سوقا استهلاكية لمنتجاتهم بالإضافة إلى أن هناك إغراقا سلعيا مقصود وشبهات غسل الأموال

كشف وزير الصناعة منهل عزيز الخباز عن خطط الوزارة لتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة والمشاريع التي ستنفذ خلال العام المقبل، في وقت افاد فيه بعدم تسلم الوزارة اية تخصيصات خلال العام 2020 لاكمال مشاريع الخطة الاستثمارية نتيجة عدم اقرار الموازنة.

وقال الخباز الوزارة اتجهت لدعم الجهات التي تسعى لتطوير المصانع الانتاجية، واتاحة الفرصة للنهوض بالصناعة والقدرة على اعادة المنتج المحلي، ودعم الصناعيين بتوفير المواد الاولية الداخلة في الانتاج من اجل افتتاح مصانعهم فضلا عن دعم المدخلات الصناعية وتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية لخلق منافسة حقيقية, واردف ان الوزارة واجهت خلال الاشهر الستة الماضية ظروفا وتحديات صعبة، بيد انها ركزت على افتتاح مشاريع ستراتيجية دعما للاقتصاد الوطني خصوصا تشغيل المصانع المتوقفة في نينوى وكركوك وميسان والبصرة، منها معمل المنتجات الاسفلتي في ميسان الذي يضم اربعة خطوط انتاجية بطاقة 100 ألف طن سنويا ويعد من اكبر المشاريع الحديثة التي تم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص - واضاف ان الوزارة ستنفذ وتعمل على تأهيل مجموعة من المشاريع الحيوية خلال العام المقبل منها معمل المنتجات الاسفلتي في ناحية برطلة بمحافظة نينوى وتشغيل مصنع الحديد والصلب في البصرة وتأهيل مصانع السكر في ميسان ونينوى بالتعاون مع شركات عالمية، وتنفيذ مشروع (النبراس) للصناعات البتروكيماوية في البصرة الذي ينتج مليونا و800 ألف طن سنويا ويوفر اكثر من 30 ألف فرصة عمل ويحقق ايرادات مالية كبيرة لخزينة الدولة مستقبلا، وتبلغ الكلفة التخمينية للمشروع 8 مليارات دولار

واوضح الخباز ان عدد المصانع والمعامل التابعة للوزارة يبلغ 288 منها 205 تعمل و83 متوقفة، حيث تم وضع خطط لتأهيل المصانع والمعامل المتوقفة تشمل قصيرة المدى مدتها عام واحد تضمنت 17 معملا ومصنعا بجهود ذاتية من قبل الشركات، اذ تم انجاز اثنين منها بنسبة 100 بالمئة اما البقية فنسب انجازها متفاوتة، واخرى متوسطة المدى تبلغ مدتها 3 أعوام لتأهيل 24 معملا ومصنعا، وايضا بعيدة المدى مدتها 5 أعوام لتشغيل 42 معملا ومصنعا. واشار الى وجود مشاريع استثمارية عددها 145 مشروعا منها 42 مشروعا جاري العمل بها ووصلت الى نسبة 29 بالمئة، مع وجود 103 مشاريع متوقفة بسبب التخصيصات المالية وصلت نسبة انجازها الى 71 بالمئة- وذكر ان الوزارة قررت رفع المشاريع التي وصلت نسبة انجازها الى اكثر من 90 بالمئة من الخطة الاستثمارية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والبالغ عددها 43 مشروعا، وقد تم توجيه الشركات باكمالها من مواردها الذاتية او اعلانها فرصا استثمارية، مبينا ان التخصيصات المالية للمشاريع الاستثمارية بلغت 95 مليار دينار في العام 2019 أُستلم منها اكثر من 49 مليار دينار اي بنسبة 52 بالمئة، اما في العام 2020 فبلغت التخصيصات المقترحة 40.5 مليار دينار لم يستلم منها اي مبلغ حتى الان بسبب عدم اقرار الموازنة - وشدد وزير الصناعة العراقي منهل الخباز على ضرورة النهوض بالصناعات الوطنية عموما وتحريك عجلة الانتاج مجددا في معامل نينوى بشكل خاص.وتراس الخباز وفذا وزاريا رفيعا لتفقد المعامل المتوفقة في الموصل.. وتفقد الخباز مصنع الألبسة الجاهزة بالموصل وتابع إجراءات وأعمال التأهيل والتحديث الجارية في معامل النسيج ومصنع الجلد .. وأوعز الخباز بضرورة التعجيل في اِستحصال المبلغ المخصص لمصنع الجلد ضمن الخطة الاستثمارية وتعزيزها بمبالغ أخرى كقروض لغرض إكمال تأهيل المصنع وتشغيله

نعم—-شهدت الصناعة الوطنية تدهورا كبيرا وتراجعت في جميع المجالات اما في المرحلة الراهنة فان الصناعة مثل بقية المؤسسات الاخرى تاثرت بشكل سلبي بالظروف التي رافقت الاختلال ، وما بعدها الا ان هذا الشىء انعكس ليزيد من تلك المشاكل التي يواجهها هذا القطاع وفي مقدمتها انحسار الدعم المادي والشروط الموضوعية لازدهار الصناعة——- رغم عتمة المشهد العراقي بسبب التقلبات السياسية وعدم استقرار الوضع الامني وتدهور الاقتصاد لانخفاض اسعار النفط وغياب الانتاج الوطني في الزراعة والصناعة والسياحة، الا ان هناك كثيرا من الامور المشرقة التي يمكن ان تغير جوانب من ذلك المشهد الذي وصفناه بالمعتم، منها الصناعات العسكرية في وقت نحن أحوج ما نكون الى منتجاتها، سواء في الاجهزة والمعدات أم الآليات والعتاد التي تستورد من خارج العراق، وفي حالة دوران عجلة الصناعات العسكرية فان سد الحاجة من هذه المنتجات يمكن تلبيتها من خلال انتاجها هنا في العراق وتوفير كميات كبيرة من العملات الصعبة، اضافة الى تصنيع منتجات مدنية اخرى قسم منها يدخل في الصناعات الكهربائية وامدادات الطاقة.ومن المتوقع ان تقوم منشآت الوزارة بتقديم منتجات اخرى – ولا يسعنا الا ان نبارك وزارة الصناعة على خطواتها ومحاولاتها الجادة لاعادة احياء صناعتنا  الوطنية ,ومن الله التوفيق

قيم الموضوع
(0 أصوات)
نهاد الحديثــي

كاتب وصحفي عراقي

صحيفه الحدث

one

Facebook TwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It