ardanlendeelitkufaruessvtr

الاوروبيون يحاولون الالتفاف حول العقوبات على ايران

 
يدرس الاوروبيون إنشاء نظام تجاري بديل يقوم على المقايضة من أجل الالتفاف على العقوبات الاميركية والسماح لايران بالاستمرار في تصدير النفط.
ويمكن أن تعتمد المانيا وفرنسا وبريطانيا أداة لغايات محددة (اس بي في) تكون بمثابة بورصة تتعامل بشكل منعزل مع التبادلات التجارية مع إيران، بحسب ما أوردت صحيفتا "دير شبيغل" الاسبوعية و"هاندلسبلات" اليومية الاقتصادية.
وإذا باعت إيران مثلا النفط الى شركة اسبانية وقام مصنّع ألماني بتجهيز منشأة في طهران فان المبلغ المتوجب لقاء تسليم النفط سيستخدم مباشرة لدفع كلفة المزوّد الالماني.
وقال مسؤول فرنسي كبير رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إنه "نظام مقايضة متطور. المشتري يدفع حقوق تعويض تعطي إيران حق شراء مواد أساسية"، موضحا أن البرنامج يمكن أن تشارك فيه دول طرف ثالث على غرار الصين أو الهند.
وصرحت متحدثة باسم وزارة المالية الالمانية لفرانس برس أن الخيار قيد الدرس بين مقترحات أخرى ويهدف الى "إقامة قنوات تسديد مستقلة" مع إيران.
انسحب الرئيس الاميركي دونالد ترامب في أيار/مايو من الاتفاق الدولي حول الملف النووي الايراني الذي يهدف الى منع إيران من حيازة السلاح النووي وإخراجها تدريجيا من العزلة الاقتصادية عبر رفع العقوبات التي كانت تشلّها.
وأعادت واشنطن منذ ذلك الحين فرض عقوبات مشددة تستهدف مؤسسات أو دولا أجبية تواصل التبادل التجاري مع إيران. وتحت وطأة هذا التهديد أوقف العديد من المجموعات الكبرى (توتال وديملر...) التي تملك مصالح في الولايات المتحدة أي نشاط مع إيران تفاديا لأي رد أميركي.
في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر ستدخل حزمة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ وستستهدف صادرات النفط الايرانية بشكل مباشر والعمليات المصرفية مع هذا البلد الذي سيصبح معزولا عن الشبكات المالية الدولية بحكم الامر الواقع.
تملك إيران رابع احتياطي للنفط في العالم وتحتاج دول عدة في العالم للتزوّد بالنفط الخام الإيراني إذ أن مصافيها معدّة لهذا النوع من النفط دون سواه.
وأوردت "هاندلسبلات" نقلا عن وثيقة للمفوضية الاوروبية أن الاوروبيين بإنشائهم بورصة للتبادل "سيحدون من العمليات المالية عبر النظام الدولي من وإلى إيران". وهكذا تظل المصارف الدولية المعرضة خصوصا لخطر العقوبات الأميركية في منأى من هذه التبادلات.
وختم دبلوماسي أوروبي بالقول "المسألة بالنسبة الينا تتعلق بإيجاد وسائل تقنية لتتمكن إيران من الاستمرار في التصدير والاستيراد رغم العقوبات الاميركية ودون أن يتعرض المتعاملون الاوروبيون لعقوبات".
المانيا وفرنسا وبريطانيا مصممة على إنقاذ الاتفاق الموقع في 2015 مع روسيا والصين وذلك لتفادي عودة ايران الى برنامج لتخصيب اليورانيوم ما يمكن أن يؤدي الى سباق نحو السلاح النووي في المنطقة.
 
 
(أ ف ب)
قيم الموضوع
(0 أصوات)