ardanlendeelitkufaruessvtr

تحديد موعد الاستفتاء على الدستور وسط جدل قانوني في ليبيا

تحديد موعد الاستفتاء على الدستور وسط جدل قانوني في ليبيا
طرابلس - أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية،  إجراء الاستفتاء على الدستور الدائم، في يناير المقبل، وسط جدل بشأن صحة التصويت على إجراء تعديل على الإعلان الدستوري (دستور مؤقت) ليتناسب مع المادة السادسة من قانون الاستفتاء، التي تنص على إجراء الاستفتاء حسب التقسيم التاريخي لليبيا (طرابلس، برقة، فزان). وينص الإعلان الدستوري على أن ليبيا دولة موحدة.
وقال رئيس المفوضية عماد السايح إن الاستفتاء سيجرى في النصف الأول من يناير، بعد أن انتهت هيئة كتابته من إنجازه في يوليو العام الماضي.
وفي 14 سبتمبر الماضي اعتمد مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق) قانون الاستفتاء على الدستور بعد عام كامل من إخفاقه.
وأضاف السايح أن نتيجة الاستفتاء الشعبي ستعلن نهاية فبراير المقبل “إذا جرت الأمور بالشكل الصحيح”.وأعلن اكتمال استعدادات مفوضية الانتخابات لإنجاز الاستحقاق. واشترط السايح توافر بعض الأمور للالتزام بموعد إجراء الاستفتاء على الدستور على رأسها “تأمين عملية التصويت”.
وقال إن المفوضية “لن تخطو خطوة واحدة قبل ضمان تأمينها بكفاءة عالية.. بعد هجوم (داعش) على المفوضية أصبح هذا الشرط أساسيًا”.
وفي 2 مايو الماضي هاجم تنظيم داعش مقر المفوضية في طرابلس، ما أسفر عن مقتل 9 موظفين، قبل مقتل المهاجمين برصاص الأمن.
كما اشترط السايح “التوافق السياسي بشأن قانون الاستفتاء”، مضيفًا “للأسف موقف الأطراف السياسية ما زال غامضًا ولم نجد ترحيبًا أو دعمًا من أي طرف”.
ومنذ إعلان مجلس النواب قانون الاستفتاء، لم تعلن أي جهة رسمية موقفها باستثناء بعثة الأمم المتحدة التي أعربت عن ترحيبها. وتابع السايح أن المفوضية اختارت 20 دولة لفتح مراكز اقتراع بالخارج، ليكون هذا التصويت الأكبر الذي تنظمه المفوضية بالخارج، من دون تحديدها. كما طالب بتوعية المواطن الليبي بأهمية التصويت بنعم أو لا بناء على قناعته الشخصية فقط، وليس بناء على رفض أو تبني نخب سياسية.
وتنص المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور، التي حصنها مجلس النواب مؤخرًا بتعديل الإعلان الدستوري، على ضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم (شرق غرب جنوب) بشكل منفصل، بالإضافة إلى ضرورة موافقة ثلثي الشعب الليبي على مستوى البلاد لتمرير الدستور.
وبحسب خبراء فإن هذه الخطوة التي اتخذها البرلمان، تسهل عملية التكهن بنتائج الاستفتاء التي ستكون الرفض. ويستند هؤلاء في قراءتهم على موقف إقليم برقة الداعي إلى اعتماد نظام فيدرالي، وهو ما تتجاهله مسودة الدستور الحالية.

قيم الموضوع
(0 أصوات)