ardanlendeelitkufaruessvtr

نوري المالكي يحتمي بمنصب نائب الرئيس من المحاسبة على الفساد وسقوط الموصل

نوري المالكي يحتمي بمنصب نائب الرئيس من المحاسبة على الفساد وسقوط الموصل
بغداد - يقترب رئيس الوزراء العراقي الأسبق زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من حجز موقع في تشكيلة المناصب التي أفرزتها الانتخابات العامة في مايو الماضي، تعويضا لكتلته عن مقعد وزاري وُعدت به في كابينة عادل عبدالمهدي، ولم تحصل عليه.
وعلم من مصادر سياسية مطلعة في بغداد، أن “المالكي يوشك على تجديد ولايته نائبا لرئيس الجمهورية”، بالرغم من الجدل الكبير الذي يثيره وجود هذا المنصب أساسا، إذ يكاد يكون بلا أي صلاحيات.
وقالت المصادر إن “منح المالكي منصب نائب الرئيس يأتي ترضية لائتلاف دولة القانون الذي يقوده بعد أن تلقى وعدا بالحصول على وزارة في حكومة عبدالمهدي، لكن ذلك لم يتحقق، بسبب ظروف المفاوضات”.
وبحسب المصادر، فإن تطورا من هذا النوع سيفتح الباب على مصراعيه أمام تكرار مشروع “النواب الثلاثة” لرئيس الجمهورية، وهي صيغة فرضتها المحاصصة الطائفية على الوضع السياسي العراقي، وتقضي بوجود ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية، يمثلون الأطراف الرئيسية في الطيف العراقي.
وفي حال حصل المالكي على هذا المنصب، سيكون المجال مفتوحا أمام زعيم حركة الحل جمال الكربولي لشغل منصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية، فيما قد تتاح الفرصة للمكون التركماني ليحصل على منصب النائب الثالث، ممثلا بأرشد الصالحي.
وبذلك، ستكتمل صورة التمثيل القومي الطائفي في رئاسة الجمهورية، إذ أن الرئيس برهم صالح كردي، والمالكي شيعي، والكربولي سني، في حين يبدو أن زعيم الجبهة التركمانية أرشد الصالحي هو أبرز مرشحي المكون التركماني لهذا المنصب.
ويكاد الدستور العراقي أن يخلو من أي صلاحيات مؤثرة لرئيس الجمهورية، ما يثير الجدل بشأن تسمية نواب ثلاثة له، ليست لديهم أي واجبات دستورية أو مهام تنفيذية.
ويحاول الرئيس العراقي برهم صالح أن يمنح منصبه زخما أكبر من الذي تحدده الأطر الدستورية، فيما يقول مراقبون إن الرئيس العراقي يزاحم وزير الخارجية في حكومة عبدالمهدي على مهامه.
وتقول مصادر  إن “الكربولي والصالحي يراهنان على الثقل السياسي الذي يمتلكه المالكي في المشهد العراقي، معتمدا على دعم إيراني كبير، ربما يكرر حضوره في منصب نائب الرئيس أربع سنوات أخرى”.

قيم الموضوع
(0 أصوات)