ardanlendeelitkufaruessvtr

مشروع قانون قاس يضع حدا لفوضى الإضرابات في المغرب

مشروع قانون قاس يضع حدا لفوضى الإضرابات في المغرب
الرباط- تطرح الحكومة المغربية مشروع قانون قاس يستهدف وضع حد لفوضى الإضرابات التي لها انعكاسات وخيمة على اقتصاد البلاد. ولا يزال مشروع القانون يثير الجدل، خصوصا في ظل اعتراض النقابات على بعض مواده، مخافة تقييد حق الإضراب.
وكانت الحكومة السابقة أعدت مشروع القانون التنظيمي للإضراب وتمت المصادقة عليه في مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس في سبتمبر 2016. وبقدر ما ترحب الحكومة بخطوة إقرار أول قانون يؤطر الإضراب، تبدي النقابات تخوفها منه، بسبب ما تعتبره “تكبيلا لأيدي النقابات التي تؤكد أن الإضراب أحد أوجه المطالبة بحقوق العمال”.
وفي حين لا يزال هذا المشروع قيد الدراسة بمجلس النواب، أطلقت الحكومة حلقة من مسلسل حوار مع النقابات وأرباب العمل حول “مشروع القانون التنظيمي للإضراب” خلال الفترة ما بين 25 يونيو الماضي و2 يوليو الجاري.
وعقب انتهاء هذه الجلسات قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، إن “الحكومة طلبت من اللجنة المختصة في البرلمان تأجيل برمجة دراسة هذا المشروع”. وأبدى يتيم، في بيان، التزام الحكومة بـ”التشاور مع الشركاء الاجتماعيين قبل عرضه للمصادقة في البرلمان”، مرجعا طلب التأجيل إلى رغبة الحكومة “في بناء توافق حول المشروع”.
واعتبر أن “المشروع يسعى لإقامة توازن بين معادلة تأمين الحق في الإضراب كحق دستوري وضمان حرية العمل”. النقابات العمالية لها رأي آخر بخصوص هذا المشروع، حيث أعلنت عن رفض عدد من مواده.
وقال رئيس نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، “نرفض هذا المشروع، كونه سيكبل أيدي النقابات، ويمنعها من ممارسة حقها الدستوري والكوني المتمثل في الإضراب”. وانتقد لطفي إحالة الحكومة لهذا المشروع على البرلمان “من دون فتح نقاش مع النقابات”.

قيم الموضوع
(0 أصوات)