ardanlendeelitkufaruessvtr

البحرين تضخ 11.4 مليار دولار لحماية الاستقرار الاقتصادي

 

البحرين تضخ 11.4 مليار دولار لحماية الاستقرار الاقتصادي
المنامة - أعلن وزير المالية والاقتصاد البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أمس، أن الحكومة اتخذت قرارات وإجراءات تتضمن إطلاق حزمة مالية بقيمة 4.3 مليار دينار (11.4 مليار دولار) لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات فايروس كورونا.
وأوضح في بيان أن وزارة المالية والاقتصاد والجهات الحكومية ذات العلاقة، تسعى لإقرار الحزم التحفيزية في أسرع وقت ممكن، مع تسريع الإجراءات التشريعية المطلوبة، كأولوية قصوى لتخفيف تداعيات انتشار الوباء على الشركات والأفراد.
وأشار الوزير إلى أن الحزم تتضمن مشروع قانون بدعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتمت إحالته إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال لإقراره من قبل البرلمان.
وذكر الشيخ سلمان بن خليفة أن القانون يهدف إلى دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، من خلال صندوق التعطل لمدة ثلاثة أشهر تنتهي بنهاية شهر يونيو المقبل، وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي.
وأوضح أن تلك التخصيصات الإجمالية لدفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص تصل إلى 215 مليون دينار أي ما يعادل نحو 691 مليون دولار.
وأعلن عدد كبير من الدول حول العالم، تقديم حوافز مالية ونقدية لدعم النمو الاقتصادي، وسط التداعيات غير المسبوقة لفايروس كورونا وتصاعد مخاوف الركود.
وأجبر انتشار الفايروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
وأطلقت جميع دول مجلس التعاون الخليجي حزم تحفيز واسعة تشمل دعما للشركات والأفراد المتضررين من تداعيات انتشار الفايروس، إضافة إلى إعفاءات من الرسوم والضرائب وتقديم قروض ميسرة.
وأعلنت الحكومة الإماراتية مجموعة واسعة من الإجراءات والتسهيلات للتخفيف من تداعيات انتشار فايروس كورونا المستجد على الأفراد والقطاعات التجارية والاقتصادية، بلغت قيمتها حتى الآن نحو 34.3 مليار دولار على المستوى الاتحادي، إضافة إلى حزم الدعم الخاصة بكل إمارة.
وأطلقت في الأسبوع الماضي إجراءات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وضمان تنفيذ المشاريع الحكومية الكبيرة في مجال البنية التحتية، إضافة إلى برنامج تسهيلات مالية أطلقها البنك المركزي الإماراتي بقيمة 27 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة السعودية عن إجراءات تحفيز عاجلة لدعم الأفراد والشركات لترفع إجمالي الدعم الاقتصادي لمواجهة تداعيات تفشي فايروس كورونا إلى أكثر من 32 مليار دولار.
كما أعلنت الكويت وسلطنة عمان وقطر عن إجراءات مماثلة لحماية مصادر دخل الأفراد والقطاعات الاقتصادية، تضمنت توفير السيولة وتأجيلات وإعفاءات من الرسوم والضرائب وفواتير الخدمات الأساسية.
وتكبدت أسواق المال الخليجية في الأسابيع الماضية خسائر غير مسبوقة بسبب تداعيات انتشار الوباء عالميا، وكذلك تراجع أسعار النفط العالمية منذ انهيار اتفاق تخفيضات الإنتاج.

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)