ardanlendeelitkufaruessvtr

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن الى 259 إصابة

عمان - غدير الربيحات

أعلن وزير الصحة سعد جابر عن إصابة ١٣ حالة جديدة وارتفاع العدد الإجمالي إلى ٢٥٩ حالة موزعة كالتالي : (سيدة خالطت أهاها القادم من مصر، ٥ حالات من إربد، حالة مخالطة لعمارة الهاشمي، حالة تم التبليغ عنها من الخدمات الطبية، حالة في الخدمات الطبية مخالطة لشخص من إربد، فتاتين من بريطانيا، حالة لسيدة مخالطة لابنتها القادمة من فرنسا) بالإضافة إلى وفاة أحد المرضى البالغ من العمر ٧٧ عاماً. 

فيما قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز استمرار تعطيل الدوام لمدة أسبوعين، من الموافق يوم الأربعاء القادم إلى منتصف شهر نيسان. 

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، وضرورة مراقبة الأسعار وشدد على أهمية تطبيق القانون دون تهاون، لمنع التجاوزات في إصدار استثناءات حظر التجول، وأكد على ضرورة إجراء فحوصات الكشف عن الفيروس ومواجهته.

وأوضح العميد الفراية خطة لخروج المتواجدين في الحجر الصحي بفنادق البحر الميت وعمان ابتداء من صباح يوم غد الاثنين، وفق خطة لوجستية باستثناء فندق الريجينسي لتفاوت تواريخ دخول المحجور عليهم، وستبدأ يوم غد من الساعة السادسة صباحاً ليتم اخلاء الأردنيين من الفنادق وصولاً إلى منازلهم، ويوم الثلاثاء في الساعة السادسة صباحاً اخلاء جميع الجنسيات غير الأردنية من الفنادق بالتنسيق مع سفاراتهم ووزارة الخارجية الأردنية.

وعليهم التزام منازلهم لمدة ١٤ يوم بعد اخلائهم وفقاً لإجراءات صحية احترازية وكيفية التعامل والتواصل معهم خلال مرحلة الحجر المنزلي وذلك حرصاً على سلامتهم، وصحة أسرهم وأحبّتهم، ويبلغ عددهم حوالي 5 آلاف شخص.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أن دراسة صدرت من الجامعة الأردنية تدل على أن ٨٣٪؜ من المواطنين أكدوا خطورة الڤيروس وهذا يدل على وعي المواطنين، وتؤكد الدراسة أن غالبية الأردنيين أكدوا أهمية اجراءات الحكومة وفعاليتها وأهميتها مما يدفعنا إلى الاستمرار.

وأكد العضايلة إلى أن ما نُشر عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في محافظة الطفيلة عار عن الصحة؛ إلى الآن لم تسجل أي حالات إصابة مؤكدة في هذه المحافظة.

وقال العضايلة، إنّ هناك استفسارات حول التصاريح الممنوحة للمخول لهم بالخروج وآلية استمرار العمل وكيفية وصول الموظفين إلى دوائرهم.

بدوره، أوضح وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، آلية التصاريح الجديدة التي سيبدأ العمل بها الأسبوع الحالي.

ونوّه الوزير إلى اكتشاف وجود خلل في منح التصاريح يتعلق بتنظيمها ومنحها للأشخاص المستحقين لها بالفعل، حيث تمّ التنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وقال الوزير: "تمّ سحب بعض التصاريح التي أعطيت دون وجه حق، وتمّ معاقبة الأشخاص المتسببين بالخلل، واكتشفنا وجود عدد من التصاريح المزورة وتمّ إتخاذ اجراءات قانونية بحق مرتكبيها".

وأضاف الداوود: إنّه "بناءً على نتائج التقييم تم إنشاء نظام الكتروني جديد، وتمّ إرسال جميع الأرقام الوطنية للحاصلين على تصاريح عبر نظامٍ إلى وزارة الاقتصاد الرقمي".

وقال الوزير: "إن إطلاق هذا النظام سيتمّ بشكل رسمي والعمل به قبل نهاية الأسبوع الحالي"، مؤكداً على أنّ موضوع التصاريح منظم وبات يخضع لأعلى درجات التقييم والمراجعة لمعالجة أيّ خلل.

وأكّد أنّه سيجري التعامل بحزمٍ مع أيّ مخالفات أو حالات تزوير أو استخدامٍ غير سليم لهذه التصاريح "ولن نتهاون في ذلك"  للحفاظ على الوطن وسلامة المواطنين بهدف محاصرة الوباء والحدّ من انتشاره.

وأوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة الآلية الفنية للتصاريح بقوله: "كل وزارة معنية أنّ تصدر التصاريح المختصة بقطاعها، حيث يبعث كل قطاع الأسماء بالمصرح لهم لأجل استدامة الحياة والعمل".

وأوضح الغرايبة الآلية قائلاً: إنّ "كل مواطن أو مقيم يرسل رقمه الوطني أو رقم جواز السفر إلى رقم : 94444 وتوصله رسالة باسمه والمكان المسموح له التحرك فيه، والساعات أيضاً، المسموح له بالتحرك خلالها".

وتابع الوزير: بعد أن يرسل هذه الرسالة يصل للمستخدم رابط يتضمن التفاصيل كافة، بالإضافة إلى QR CODE ، ويتمّ تزويد الأمن العام والجيش على الحواجز بأجهزة حديثة تمسح "الكود" ويتأكد أنّ هذا المواطن يستخدم تصريح وأجهزة تظهر صورة المواطن لغاية التوثق منه.

وأضاف الغرايبة خطط الدولة ستكون موجهة للقطاع الخاص الملتزم وأصحاب عملٍ لجأووا إلى فصل تعسفي للعاملين ودور الحكومة حماية العامل وإنفاذ القانون وسيتم نشر فيديو توضيحي لاستخدام المحفظة الإلكترونية

وقال وزير العمل نضال البطاينة إنّ الحكومة أعلنت منذ يومين عن آلية دفع الرواتب للموظفين عن طريق استخدام المحافظ الإلكترونية.

وقال الوزير: "يوجد منشآت تحتاج إلى إرسال شخصين أو ثلاثة لتجهيز كشوفات الرواتب"، لافتاً إلى أنّ الآلية للذهاب للمكاتب بمنح تصاريح إلكترونية مؤقتة ووفق ما أعلن عنه وزير الاقتصاد الرقمي.

وقال الوزير"حسب إعلان البنك المركزي سيتمّ فتح البنوك بجميع فروعها ولكن الوصول لها سيراً على الأقدام ومع عدم استخدام المركبات".

وأضاف الوزير: "هناك أصحاب عملٍ لجأووا إلى فصل تعسفي للعاملين، وآخرين وقعوا العمال على تعهدات غير قانونية"، مؤكداً أنّ دور الحكومة حماية العامل وإنفاذ القانون وعدم السماح باللجوء لمثل هذه الممارسات.

وأكّد الوزير على حماية القطاع الخاص ضمن خطط حكومية، "نرجو أنّ تتم حماية العامل وهو الحلقة الأضعف بهذه المعادلة ليتمكن من الحصول على سبل عيشه"،وأكّد الوزير أنّه سيتم نشر فيديو توضيحي لاستخدام المحفظة الإلكترونية.

قيم الموضوع
(0 أصوات)