ardanlendeelitkufaruessvtr

قصة تعديل قانون الاحوال الشخصية

ان الفقرة (أ) من نص المادة 3 والتي ستضاف الى قانون الاحوال الشخصية  تنص على (يجوز للمسلمين الخاضعين لأحكام هذا القانون تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة، لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يتبعونه) هذه الفقرة هي التي سببت الكثير من ردود الفعل, مشكلة هذه الفقرة هي 
المشكلة:
 ان هذه الفقرة سوف تعطي الحق للزوجين في ابرام عقد الزواج وفقاً للمذهب الذي ينتميان  إليه و بالتالي سوف تُحدد اركان الزواج و شروطه وفقاً للمذهب وليس وفقاً  للقانون و ان نص المادة 7 و8 من القانون التي تحدد اهلية الزواج  لن يكون لها اي عمل وهذا يعني انه بمجرد موافقة المحكمة على  الطلب الذي يقدم لها فانه اذا كان احد المذاهب يجيز زواج الفتاة في عمر 15 سنة او اقل من ذلك فان عقد الزواج يعتبر صحيح وغير مخالف للقانون ولا يمكن الاحتجاج بنص المواد 7 و8 من القانون التي تحدد اهلية الزواج لان الزواج تم وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة 3 التي سوف تضاف للقانون هذه الفقرة سوف تفتح الباب لزواج القاصرات وذلك لان المذاهب الاسلامية تجيز زواج الفتاة في عمر 9 سنوات و الجميع يعلم ماهي مشاكل زواج القاصرات , اضافة الى ان هذه المادة تحيل مسائل الاحوال الشخصية الى الوقفين الشيعي و السني وهذا فيه خرق لمبدأ الفصل بين السلطات و يؤدي الى تفريق النسيج الاجتماعي فبدل من خضوع جميع الافراد لقانون واحد ينضم الاحوال الشخصية لجميع الطوائف  سوف يؤدي الى الرجوع الى المذاهب و نرجع الى نفس المسميات الطائفية علماً أن الطائفة الواحدة منقسمة الى عدة مراجع فالطائفة الشيعية فيها عدد من  المراجع السيستاني و الصدر و الحكيم و جماعة الصرخي و غيرها  و الطائفة السنية فيها الحنفي و الشافعي و الحنبلي  , اضافة الى ما يدعيه بعض النواب من ان التصويت على التعديل كان غير قانوني لان النصاب كان مكسور وغير متحقق ويتهمون هيئة الرئاسة بتمرير هذا القانون بشكل غير قانوني , ان العجيب  في الامر ان السلطة التشريعية منذ عام 2005 لحد الان لم تستطع تشريع قوانين في خدمة الشعب و توازي القوانين الصادرة قبل عام 2003!!!.
قيم الموضوع
(3 أصوات)
سلام هاشم

كاتب عراقي