ardanlendeelitkufaruessvtr

ازمة السكن في العراق اسباب وحلول

بقلم حسين يوسف فخرالدين - ماجستير اداره واقتصاد  شباط/فبراير 24, 2018 475
حسين يوسف فخرالدين
ماجستير اداره واقتصاد 
 
يأتي العراق في مقدمة دول الشرق الاوسط التي تعاني من ازمة السكن التي مضى وقت طويل على ولادتها واستمرارها على مر السنوات ماقبل احتلال العراق عام ٢٠٠٣ ولغاية يومنا هذا حيث قدرت حاجة العراق الى مايقارب ٣ملايين وحده سكنيه او اكثر ٠ 
اهم اسباب ازمة السكن:
 
اولا. الزياده على طلب الوحدات السكنيه بسبب ازدياد حالات الزواج ورغبة المتزوجين للاستقلال مع زوجاتهم في وحدات سكنيه مستقله لعدم استيعاب دور ابائهم او الرغبه بالاستقلال بعيدا عن تدخل الاباء والامهات ٠ 
 
ثانيا. تم ارتكاب بعض الاخطاء لحل مشكلة السكن في الحكومات السابقه وذلك بالتعاقد مع عشرات الشركات الاجنبيه غير المختصه وقليله الخبره في مجال بناء الوحدات السكنيه وذو رؤوس اموال ضئيله قياسا بالاموال التي تتطلبها مشاريع الاسكان ٠ 
 
ثالثا. ان الحكومات التي توالت بعد عام ٢٠٠٣ لم تعد خطه جيده لحل ازمة السكن عدا الخطه التي وضعتها الحكومه السابقه والتي لاتلبي حاجات السكان الذين لايمتلكون وحدات سكنيه
 
رابعا. الحلول التي وضعت سابقا لحل ازمة السكن هي حلول ترقيعيه وليست جذريه.
 
خامسا. بعد دخول داعش الى العراق واحتلاله لأكثر من ثلاثة محافظات ادى الى هجرة الكثير من اهالي المحافظات المحتله من قبل داعش وهجرتهم الى المحافظات المستقره امنيا وخاصة العاصمه بغداد مما ادى الى زيادة الطلب على السكن وارتفاع بدلات الايجار..
 
اما اهم الحلول التي نعتقد ان تساهم مساهمه فعاله في حل ازمة السكن في العراق هي:
 
اولا. تشكيل هيئه حكوميه معنيه بتوزيع الاراضي حسب الاهميه للوزارات الحكوميه ٠ 
 
ثانيا. توزيع الاراضي السكنيه على المواطنين الذين لايملكون الاراضي السكنيه بشكل عادل وخاصة للذين لايملكون هم وعوائلهم راضي ودور سكنيه ٠
 
ثالثا. لاجدوى من منح قروض عقاريه من بعض المصارف ومؤسسات الاسكان المختصه مالم تملك اراضي لهم.
 
رابعا. في حالة توزيع الاراضي السكنيه على المواطنين يجب توفير مواد البناء المهمه باسعار مناسبه ودون ارهاق كاهل الراغب بالبناء.
 
خامسا. بناء مجمعات سكنيه واطئة الكلفه لتوزيعها على الذين لايمتلكون وحدات سكنيه ٠
 
سادسا. بناء البنى التحتيه اللازمه في الوحدات السكنيه الجديده مثل الكهرباء والماء وخدمات المجاري والمدارس وغيرها ٠
 
سابعا. تسهيل شروط.منح المصرف العقاري ومؤسسة الاسكان من ناحية فترة السداد وسعر الفائده واجراءات منح القرض.
 
ثامنا. ينبغي على الحكومه ان تنسق عملها مع حكومات الدول وذلك من خلال قانون استثمار متطور..
 
ان جميع المحافظات العراقيه لديها حدود اداريه واسعه يمكن استغلالها لبناء مجمعات سكنيه متطوره وذلك يسهم في اعادة تصميم المدن وانشاء تصاميم جديده مما يؤدي الى المساهمه في حل ازمة السكن التي تثقل المواطنين الذين لايملكون وحدات سكنيه من ذوي الدخول الواطئه والذي قد يأكل بدل الايجار نسبه كبيره من دخلهم.قد تصل ٥٠/  او اكثر 
قيم الموضوع
(2 أصوات)