ardanlendeelitkufaruessvtr

الحكومة البرلمانية في الأردن بين حسن النوايا وصعوبة التطبيق

   
الحكومة البرلمانية في الأردن بين حسن النوايا وصعوبة التطبيق
تتواتر تصريحات المسؤولين الأردنيين سواء في حكومة عبدالله النسور أو في مجلس الأعيان عن قرب ولادة حكومة برلمانية طالما نادى بها دعاة الإصلاح.
ويؤكد المسؤولون، وآخرهم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أن الأردن يتجه بخطى حثيثة نحو الإصلاح السياسي وفق رؤية مستقبلية واضحة وضعها الملك عبدالله الثاني تتضمن تشكيل حكومة برلمانية.
واعتبر الفايز أن التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرها البرلمان بمجلسيه الأعيان والنواب تمهد لتشكيل مثل هذه الحكومة.
وتقضي هذه التعديلات بتعزيز صلاحيات الملك حيث أصبح بيده اختيار ولي العهد، ونائب الملك، وتعيين رئيس مجلس الأعيان. كما بات يملك صلاحيات تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم، فضلا عن تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ومدير الدرك، وقبول استقالاتهم.
ويرى المبشرون بقرب ولادة الحكومة البرلمانية أن وضع هذه الصلاحيات في يد الملك، يهدف بالأساس إلى الفصل بين السلطات، وضمان عدم تغول الحكومة البرلمانية المنتظرة، فضلا عن النأي بالمؤسسات الأمنية والعسكرية عن التجاذبات السياسية مستقبلا.
ومن التعديلات الأخرى التي تؤشر على وجود نوايا لتشكيل هذه الحكومة، وفق المسؤولين الأردنيين، قرار إعادة منح مزدوجي الجنسية فرصة تقلد مناصب عليا في الدولة.
وطالما أثار منع حاملي جنسية ثانية من الأردنيين من تولي مناصب في الدولة جدلا كبيرا، ففضلا عن أنه يحرم الدولة من كفاءات وطنية، فهو يمثل إشكالية كبيرة عند طرح تشكيل حكومات برلمانية.
فقانون الأحزاب الأردنية ينص صراحة على أحقية هذه الفئة بتشكيل حزب سياسي، أو الانضمام إلى أحد الأحزاب، وبالتالي لا يجوز منع الممثلين عن الأحزاب من حاملي الجنسية الثانية من الترشح في الانتخابات النيابية كنائب ثم كرئيس وزراء أو وزير في الحكومة البرلمانية.وقد أعاد التعديل الأخير الأمور إلى نصابها حيال هذه النقطة.
   
    باهر/12

   
               

قيم الموضوع
(0 أصوات)