ardanlendeelitkufaruessvtr

إتفقوا مع تركيا وإيران لأن دجلة مجرى مائي دولي له حقوق قررها القانون الدولي باتفاقية 1997

بقلم طارق حرب حزيران/يونيو 04, 2018 215
الخبير القانوني طارق حرب
 
 
 أزمة المياه التي ابتدأت بعد بدء التخزين في سد أليسو التركي في الأول من حزيران 2018 وبعدها بيوم تقليص المياه الى الحد الادنى من ايران بالنسبة لبدايات نهر الزاب الأسفل وما ترتب على ذلك من شحة مائية فورية ظهرت على نهر دجلة والمسألة في بدايتها فكيف اذا استمر الخزن التركي والقطع الإيراني لأيام وأشهر على الانسان والشجر والحيوان في بلاد الرافدين وهذا يلزم الجهات الحكومية الى سرعة التفاوض مع تركيا وإيران لعقد اتفاقيات لتأمين المياه لبلاد الرافدين لا سيما وان هنالك علاقات جيدة مع هذين البلدين وان هنالك قانونا دوليا يؤيد العراق في موقفه من مطالبة البلدين بحصته المائية كما حددها القانون الدولي ذلك ان نهر دجلة شأنه شأن نهر النيل يعتبر  من المجاري المائية الدولية أي نهر دولي بالمصطلح السابق تنطبق عليه اتفاقية 1997 وهي الاتفاقية القانون الخاص باستخدام المجاري المائية الدولية لأغراض غير المباحة أي لأغراض الشرب واليقين وهذه استخدامات مياه دجلة في العراق حيث وضعت هذه الاتفاقية القواعد الدولية لتنظيم استخدام المجاري المائية المشتركة وقد تولت لجنة القانون الدولي اعداد مشروع هذه الاتفاقية واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة يوم الحادي والعشرين من شهر أيار 1997 والتي منحت جميع المجرى المائي الحق في الانتفاع والمشاركة في مياه هذا المجرى بطريقة منصفة ومعقولة وبشكل لا يسبب ضررا لدول المجرى المائي الاخرى وأوجبت على كل دولة من دول المجرى المائي ترغب في تنفيذ مشاريع على المجرى اخطار الدول الاخرى ذات العلاقة وإجراء مفاوضات ومشاورات مع الدول الاخرى للوصول الى حل منصف ومن ذلك نلاحظ القواعد القانونية الدولية السابقة التي تنطبق على علاقتنا المائية مع تركيا وإيران والتفاوض والمشاورة للوصول الى حل منصف فعلى الجهات ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم بشأن ذلك ورحم الله باشا الباشوات نوري السعيد عندما ألزم عدنان مندرس رئيس وزراء تركيا في 1955/2/16 وعندما كان في زيارة لبغداد بأوامر تخص مياه دجلة وكانت مسألة المياه الشرط الاول على تركيا لإقامة حلف بغداد.
 
 
قيم الموضوع
(0 أصوات)