ardanlendeelitkufaruessvtr

قانون التجنس الجديد يهدد الامن القومي المصــري ..!

بقلم أحمد ابراهيـــم حزيران/يونيو 13, 2019 67
ماكينات التفريخ الاسرائيلية تتكاثر سريعاً داخل المجتمع المصري استناداً علي القانون
وجود إسرائيليون مصريون لاول مرة في التاريخ يسعون لسدة الحكم
أحمد ابراهيـــم
بعد اعتماد الحكومة قانون التجنس الجديد، وموافقة لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب علي هذا المشروع الذي يمكن الاجانب من الحصول علي الجنسية المصرية مقابل رسوم مالية تقدر بـ 10 آلاف دولار أو الاستثمار لمن يود ان يكون مصري الجنسية .
فقد أثار هذا المشروع  انتقادات واسعة لدي بعض المصريين ومخاوف من كافة فئات الشعب اعتراضاً علي هذا القانون الذي يسمح بمنح الجنسية المصرية للأجانب المقيمين في مصر مقابل مبالغ مالية تقدر بـ 10 آلاف دولار، ومن إحتمال تجنس الإسرائيليين بالجنسية المصرية التي تساعدهم للسيطرة علي بلادهم .
وانتقد المعارض المصري زيدان القنائي مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب بهذا الصدد، معتبرا أنه يفتح الباب لحصول الإسرائيليين على الجنسية المصرية، وخاصة المقيمين منهم بشكل دائم في جنوب سيناء وشرم الشيخ.
 وفي تصريح له لبعض الصحف، لفت الفناني إلى ان القانون لم يحدد جنسيات بعينها للحصول على الجنسية المصرية مما يفتح الأبواب لحصول الإسرائيليين على الجنسية أو حصول المستثمرين الإسرائيليين على جنسية مصر حال قيامهم بالاستثمار في مصر باعتبارهم من الأجانب خاصة أن معاهدة كامب ديفيد لم تمنع استثمار الإسرائيليين أو إقامتهم داخل مصر وفق بنود تلك المعاهدة .
وأضاف أنه بموجب هذا القانون الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام، سيظهر إسرائيليون مصريون للمرة الأولى في كتب التاريخ المصري الحديث .
واعتبر بعض المعارضين للقانون الجديد أن هذا القانون يفتح المجال أمام الإسرائيليين حتى للوصول إلى الحكم في مصر، وترشح أحدهم للرئاسة .
ويذكر ان لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري قد وافقت على مشروع قانون قدمته الحكومة يمكن من يدفع عشرة آلاف دولار للحصول على الجنسية المصرية .
ويهدف مشروع هذا القانون، بحسب ما زكر اللواء كمال عامر، إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي .
وأضاف عامر خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع للجنة الدفاع أن مشروع القانون تضمن 5 مواد رئيسة، تنص أولاها على حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على الفئات الثلاث المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم أجانب ذوو إقامة خاصة، أجانب ذوو إقامة عادية، أجانب ذوو إقامة مؤقتة .
وتحدد المادة الثانية شروط منح الجنسية، وتخول رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو ينشئ مشروعا استثماريا وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو يودع مبلغا ماليا بالعملة الأجنبية .
وتنص المادة الثالثة على إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المقدمة، تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، كما تنص على تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يُعادلها بالجنيه المصري .
 وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي. وفي حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة .
فمشروع هذا القانون يهدد الامن القومي المصري خصوصاً وأن مصر تحاط دولياً بالارهاب الدولي الممول من دول تتمني سقوطها، وتعتبر اسرائيل هي راس الافعة  الدولية وولي امرها امريكا، ويعتبر هذا القانون فرصة ثمينة لاسرائيل للتواجد الفعلي داخل المجتمع المصري وحصولها علي احضان المصريين ببركة هذا القانون بالحصول علي الجنسية التي تمكنها من السيطرة الفعلية علي حلم ارض سيناء  والتفكير في الوصول بالتحرك نحو كرسي الرئاسة، وتحقيق اهداف واحــلام كانت صعبة المنال والمحال، ستصبح سهلة الحلم والامال في ظل وجود هذا القانون .
قيم الموضوع
(0 أصوات)