ardanlendeelitkufaruessvtr

المواطن واليأس من الاصلاح

نهاد الحديثي

أصدر تحالف الإصلاح والإعمار 14 ملاحظة تقييمية للأداء الحكومي لحكومة عادل عبد المهدي للفترة من 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ولغاية 22 حزيران/يونيو 2019 وقال ان الحكومة لم تتخذ خطوات حقيقية عملية في مكافحة الفساد بل أن المؤشرات الأولية تشير إلى تنامي هذه الظاهرة الخطيرة الفتاكة,, وجاء التقييم في بيان صدر مؤخرا ، إنه “لا يخفى على أحد من أن الحكومة الحالية تشكلت وفقَا لتوافق تحالفي الإصلاح والبناء بعدما لم يحسم موضوع الكتلة النيابية الأكثر عددًا”، مبينًا أن تحالف الإصلاح خول رئيس مجلس الوزراء المكلف حينئذ صلاحية اختيار فريقه الوزاري دون قيد أو شرط إلا ما يفرضه القانون من قيود وشروط في المرشح ,, وأشار التحالف إلى “منح رئيس الحكومة الوقت الكافي لتنفيذ برنامجه الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب بتاريخ 25/ 10/ 2018، وبعد مرور سبعة أشهر من عمر الحكومة يسجل تحالف الإصلاح والإعمار 14 ملاحظة حقيقية على أداء الحكومة والالتزام بتنفيذ برنامجها الحكومي
التقرير النصف السنوي (الأول) عن تنفيذ البرنامج الحكومي مضحك ومخيب للآمال، حيث تضمن ان ما منجز من البرنامج الحكومي خلال الستة أشهر الماضية بلغ ما نسبته 79,5%ا الا ان الرقم الحقيقي لا يتجاوز 20% وقالت مصادر برلمانية اذا كانت نسبة الإنجاز وصلت الى 79% اذا فالعراق يعيش بخير والخلل في الشعب وليس في البرنامج الحكومي! ، وجميع الكتل السياسية المواليه والمعارضه تشعر باليأس من موضوع الاصلاح الذي وعد به رئيس الوزراء الا ان الواقع يشير بأن عبد المهدي لا يستطيع النهوض بهذا الامر لانه بالاساس منظر وكاتب فقط وان ما يؤخذ علئ حكومته عدم وجود انجازات واضحه لها لحد الان ولم يلتمس المواطن تحسن في الخدمات فضلا عن استشراء الفساد والملفت في الحراك السياسي ان القوى السياسية ساهمت باختيار رئيس الوزراء وحصلت على المناصب المهمه لكنها تفكر في المعارضه في محاوله منها للانئي بالفشل في حكومة عبد المهدي وجميع تلك الكتل تنتظر استضافة رئيس الحكومة لحسم الموقف من استمراره في المهمه او عدمها
فشل حكومة عبد المهدي دفع سائرون الى التبني مشروع الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء وانها عملت الى جمع تواقيع لالغاء المادة 76 من الدستور واسبدالها بانتخاب رئيس الوزراء بشكل مباشر من الشعب ويحدد مدة 30 يوم لتقديم الحكومة وان يتم اصدار مرسوم جمهوري من رئيس جمهوريه خلال 15 يوم لتنصيب رئيس الوزراء ووزراهم وان يتم التصويت على البرنامج الحكومي خلال 30 يوم لتخلص من قطية المحاصصه والكتل الاكبر مع الابقاء على البرلماني لاجل اصلاح النظام السياسي في العراق وبشكل شامل وجذري

بالمقابل اكد ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي تاييده المطلق لخطة المرجعيه الدينيه العليا في التعاطي مع الدوله لضمان الادارة الرشيدة لها واكدت ان ما طالبت به المرجعيه من نبذ التكاتل على المناصب والمواقع والمحاصصة المقيته عو التشخيص الحقيقي الذي تشل عمل رئاسة الدوله وتجعها مقاطعات سياسيه حزبيه وان استمرار استشراء الفساد في مؤسسات الدوله دون اجرءات ردع عمليه ان ما يدمر محاولات النهوض بالدوله كذلك العمل لامراجعة القوانين التي منحت امتيازات مجحفة لفئات معينه على حساب سائر الشعب يعتبر تكالبا على ثروة وخلافا لاسس العدالة كذلك اكد اللائتلاف على ضرورة انهاء مشاكل الامنية والعشائريه التي تمنح الارهاب الداعشي الفرصه للقيام باعتدائاته وتهديد لامن والاستقرار وضرورة تطويع اللوضاع في المناطق المظطربه وتمنحه العيش بعزة وكرامة وتمنع من التعدي والتجاوز على حقوقه ,,واشاد الكاتب والسياسي والنائب السابق حسن العلوي بحكومة حيدر العبادي الذي استلم الدولة مسروقة والميزانيه فارغة وسلمها وهي مملوئه وانه لم يميز بين السني والشيعي او اسلامي وعلماني واوضح العلوي ان العبادي عمل للدوله واخرجها من ازمتها حين كان البلد محتلا والعراق كان خسرانا في حكم من قبله وانه استطاع استرجاع الاراضي المحتلة وتعامل مع الملفات بشجاعة كبيرة ولا يجامل على حساب الدولة والمواطن وعمل الى منع وابعاد القوات الامنية عن المؤثرات السياسية
وذكرت مصادر في وقت سابق ان اجتماعاً موسعاً عقد في بيت القيادي في ائتلاف الوطنية صالح المطلك ضم اكثر من 150 سياسي وبحضور رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي,, وقالت المصادر ان الاجتماع يأتي بعد تنسيق بذله العبادي طيلة الشهرين الماضيين لتشكيل كتلة معارضة تتبنى الاطاحة بحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتشكيل حكومة جديدة يرأسها حيدر العبادي,, واعتبر البعض ان رضوخ عادل عبد المهدي لبعض الضغوطات الداخلية والخارجية امر غير مقبول كونه يشغل المنصب الاول في العراق وهو ما اعتبره هؤلاء تهديد للسياسة العراقية بشكل عام، حيث لم يحسم عبد المهدي (الاقبل بضعةايام ) اهم الوزارات التي تتعلق بالأمن العراقي المتمثل بوزارتي الداخلية والدفاع نتيجة للصراع السياسي الجاري بين الكتل على بعض المسميات والذي لم يبدر اي موقف حازم من قبل رئيس الوزراء لطرح باقي الكابينة الحكومية وترك الخيار لمجلس النواب في التصويت لمن يروه الافضل. وعدم التدخل الحازم من قبل رئيس الوزراء وفسح المجال للكتل السياسية في توسيع صراعتها اثار استياء بعض البرلمانيين ما دفعهم الى التفكير بسحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في حال لم يكن له موقف قوي تجاه ما يجري واكمال كابينته الحكومية والمضي بتنفيذ مشروعه وبرنامجه ,, وبض الكتل طالبته ان يكشف عن الجهات التي تمارس نفوذها للضغط لاجل الحصول على المناصب المهمة في الحكومة الحالية والا عليه ان يقدم استقالته من رئاسة الحكومة لحفظ تأريخه السياسي

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)
نهاد الحديثــي

كاتب وصحفي عراقي