تعليق سياسي سني بشأن إعادة قيود المواطنين في مناطق المادة 140

علق محافظ نينوى الأسبق، القيادي في جبهة الانقاد العراقية، اثيل النجيفي، على قرار وزارة الداخلية الاتحادية بشأن، إعادة قيود المواطنين من وإلى المناطق المشمولة بأحكام المادة 140 من الدستور لحين حسم هذه المادة الدستورية.

وقال النجيفي، انه "ما يهمنا كسياسيين ومواطنين هو استقرار هذه المناطق وشعور مواطنيها بالامان والامل بالمستقبل أولا، وكلما كان هناك اتفاق إداري وتسهيلات تقدم للمواطنين فذلك أفضل".

وأضاف "اننا ضد زج المواطنين في دوامات الصراع السياسي والإداري، فالحصول على الاوراق الثبوتية والبطاقة الموحدة والجنسية العراقية هي ابسط حقوق المواطن التي يجب ان تكون ميسرة في منطقة سكناه".

وأعلنت وزارة الداخلية الاتحادية، إعادة قيود المواطنين من وإلى المناطق المشمولة بأحكام المادة 140 من الدستور لحين حسم هذه المادة الدستورية.

وقال المدير العام وكالة لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية اللواء رياض جندي الكعي في وثيقة موجهة الى مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة ديالى وإقليم كوردستان ومديريتي الأحوال المدنية في الكرخ والرصافة في العاصمة بغداد إنه "يتم الايعاز الى دوائر الأحوال المدنية بإعادة قيود المواطنين من والى المناطق المشمولة بأحكام المادة 140 من الدستور العراقي".

وأضافت الوثيقة أنه "سيتم إعادة قيود المواطنين في الحالات المماثلة أيضا الى دوائر الأحوال المدنية السابقة ولحين حسم موضوع المادة 140 من الدستور".