الشيخ رحيم الدراجي امين عام حركة (كفى) ضرورة المضي باتجاه مقاطعة الانتخابات الصورية المقبلة لأنها لن تفضي الى تغيير مؤكد، بل هي أقرب الى استفتاء عام؟؟

وكالة الحدث الاخبارية / خالد النجار / بغداد


كما عهدناه الشيخ رحيم الدراجي رجل وطني عراقي اصيل يتحدث بلغة الوطن ولغة الشعب الواحد بعيدا عن كل المسميات التي لا تنتمي الى العراق وابناء شعبه.. هذا الرجل نذر نفسه من اجل العراق ومن اجل ان يكون صوت الحق اعلى من الاصوات الاخرى! هذا اللقاء السريع الذي جمعنا مع الشيخ الدراجي النائب السابق والسياسي المستقل حيث كشف لنا اليوم المستور بين امواج البحور وحديث الصراحة وموضوع الانتخابات التي يروجون لها في ظل المعطيات الحالية للساحة العراقية والعربية والدولية! حيث سلمنا رسالة احتجاج شديدة اللهجة والتي بعثها الى اتباع المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف حيث جاء فيها:

الى اتباع المرجعية العليا في النجف الاشرف اية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني (دام موفقا).

من دواعي سرورنا ان اذكر المقلدين بما قالت مرجعيتنا العليا بخصوص الانتخابات التي من شانها تضمن مستقبل أبنائنا وتحقق مصالح العراق العليا او تهدد هذا المستقبل وتدمر مصالح البلاد كما هو اليوم حالنا ومن اجل ان يستفيد الجميع من هذا التذكرة نلخص لكم اقوال المرجعية العليا على شكل نقاط وهي كما يلي: -

أولا: -المرجعية العليا تؤكد ان المشاركة ان الانتخابات حق لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية، وليس هناك ما يُلزمه بممارسة هذا الحق ويبقى قرار المشاركة او عدمها متروكاً له وحده وهو مسؤول عنه يتخذه المواطن عن وعي تام وحرص على مستقبل العراق..

ثانيا: -المرجعية اوصت أن المسار الانتخابي حتى يؤدي إلى نتائج مرضية ومقبولة لابد ان تتوفر فيه عدة شروط وأهمها: -

1-أن يكون القانون الانتخابي عادلاً يرعى حرمة اصوات الناخبين ولا يسمح بالالتفاف عليها". -((وهذا شرطا من شروط الانتخابات السليمة ولكن للأسف الشديد تسويف الأحزاب وعنادهم ضد المرجعية اصبح هذا الشرط غير متوفر الان وهذا يعني ان الانتخابات ستكون نتائجها غير مرضيه ومقبولة ولافائده من الاشتراك بها ))– وكلنا نعلم ان قانون الانتخاب العادل هو عصب الحياة الديمقراطية السليمة وبما ان الأحزاب رفضت تشريع مثل هذا القانون فان الانتخابات سوف تبقى عملية صورية لا فائدة من ورائها والمشاركة بها تعني دعم الفاسدين والرافضين لأقوال المرجعية العليا من اجل الاستحواذ على السلطة والاستمرار في سرقة أموال الشعب العراقي المظلوم ومقاطعة الانتخابات تعني سحب الشرعية من الاحزاب وايقاف نزيف سرقة اموال الشعب .

2-وإصرار المرجعية العليا على اصلاح المنظومة الانتخابية لضمان اجراء انتخابات دورية منتظمة نزيهة وحرة تتيح المشاركة الواسعة ودون اي تمييز بين المواطنين." ومما يؤسف له ان استمرت الكتل والاحزاب السياسية في تجاهلها لهذا الموضوع بالرغم من بيانات المرجعية المتكررة وبالرغم من بيانات الاحزاب التي اصدرتها تأييدا لبيان المرجعية من اجل تضليل الراي العام وخصوصا المقلدين للمرجعية العليا في النجف

3-المرجعية توكد ان صوت الناخب من ذهب فلا تبيعه بابخس الاثمان لأنك سوف تسال يوم القيامة عن هذا الصوت الذي مكن الفاسدين من سرقة وطن وتدمير كل مؤسساته.

في الجز الثاني سوف نكمل معكم شروط الانتخابات كما ارادتها مرجعيتنا العليا في النجف الاشرف … انتخابات تمثل إرادة الشعب العراقي لا أراداه الأحزاب الفاسدة والفاشلة المتمثلة بالرشوة والبطانية وتبليط الشارع وحفلة الطهور وكارت الموبايل ...؟!
((عاقبوهم وقاطعوهم))
(انهم لا يستحقون جربناهم 20 سنه من الكذب والخداع).

رحيم الدراجي الامين العام لحركة كفى..

(جماعة رفض). تدعوا ...!!

ــ ومن جانب اخر قدمت (جماعة رفض) استعراضا وتقييماً شاملاً أثبتت من خلاله إخفاق الحكومة في التزاماتها بالمنهاج الوزاري، وتؤكد موقفها المقاطع للإنتخابات الصورية المقبلة على اعتبار انها لن تفضي الى التغيير. كما وتدعو القوى والحركات الناشئة لمسار جديد لا يشتبه في تطبيعه مع قوى السلطة.!!
وبناء على ما تقدم من احصاءات فنية تثبت فشل الحكومة في تنفيد التزاماتها الدستورية مما ادى الى تصاعد الازمات على كل الصعد وبطبيعة الحال لم تكن ازمة ( رئيس برلمان السلطة ) هي الاخيرة بل هي دلالة واضحة على تداعي النظام السياسي من خلال افراز الازمات وعدم قدرته على انتاج الحلول واعادة الدولة لنصابها الدستوري والمؤسساتي وكل ذلك كان نتيجة حتمية للإصرار على المضي باتجاه معادلة حكم غير شرعية استندت الى استحواذ الخاسرين في الانتخابات الاخيرة على القرار السياسي والاضرار في البنية التمثيلية والمجتمعية والسياسية في البلاد !

ان الانتخابات التي تُفصل بقانونها ومفوضينها ونظام انتخابها وتوقيت اجراءها على مقاس قوى السلطة واغفال عملية التوازن التمثيلي الديمقراطي، واستخدام المال السياسي والسلاح وموارد الدولة ومقدراتها لصالح مرشحي الاحزاب والقوى المتنفذة يضرب في الصميم وتد اساسي من اوتاد الديمقراطية الا تساوي الفرص وعدالتها وضبط ايقاع الانفاق الانتخابي وفق القانون
لذا فأن جماعة رفض تعيد التأكيد على موقفها السابق في ضرورة المضي باتجاه مقاطعة الانتخابات الصورية المقبلة على اعتبار انها لن تفضي الى تغيير مرتجي بشكل مؤكد، بل هي أقرب الى استفتاء عام او اعادة تموضع في مواقع السلطات المحلية من قبل سلطة الاحزاب الحاكمة ...
وتدعو القوى الوطنية والحركات الناشئة الى مراجعة قناعتها من جدوى المشاركة استعدادا لأطلاق مسار سياسي جديد لا يشتبه في استتباعه وتطبيعه مع قوى الفساد والفشل الماثل.

((جماعة رفض)) ...

قيم الموضوع
(0 أصوات)

صحيفه الحدث

Facebook TwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It
Designed and Powered By ENANA.COM

© 2018 جميع الحقوق محفوظه لوكاله الحدث الاخباريه