الاحتجاجات على قانون التقاعد في فرنسا نكسة جديدة لسياسات ماكرون

باريس - حظرت الشرطة الفرنسية تجمعات المحتجين في ساحة الكونكورد في باريس وسط الخشية من حدوث أعمال عنف، مع توقع تجدّد الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد خلال عطلة نهاية الأسبوع في فرنسا.
وبعد ليلتين تخللتهما اضطرابات حظرت الشرطة تجمعات المحتجين في ساحة الكونكورد وفي جادة الشانزليزيه في باريس. وتقع هذه المنطقة بالقرب من مقر الجمعية الوطنية وقصر الإليزيه الرئاسي.
وأكدت الشرطة أنها “ستطرد بشكل منهجي الأشخاص الذين سيحاولون التجمع هناك” وقد يتم تغريمهم، لافتةً إلى “وجود مخاطر كبيرة لناحية الإخلال بالنظام والأمن العام”.
وقررت الحكومة تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي طلبه الرئيس إيمانويل ماكرون، استناداً إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتبنّي نصّ من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية، ما لم يؤدِّ اقتراحٌ بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة.
وعليه اتخذت المعارضة منحى أكثر تطرفاً بدفع من ناشطين شباب سئموا من التجمعات الأسبوعية، ويبدو أنهم مستعدون للمواجهة.
وتجمع آلاف من المتظاهرين في ساحة الكونكورد في باريس للاحتجاج مثل اليوم السابق. وأشعل متظاهرون النار وشهدت الأجواء توتراً حين تدخلت الشرطة مع حلول الليل
ورمى مئات من المتظاهرين زجاجات ومفرقعات على عناصر الشرطة الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع محاولين إخلاء المكان، مع هطول المطر. وأعلنت الشرطة عن توقيف 61 شخصًا.
وتجمع حوالي 10 آلاف متظاهر وأوقفت الشرطة 258 شخصًا.
ويبرز شبه إجماع على اعتبار اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور نكسة بالنسبة إلى ماكرون الذي رَهَن رصيده السياسي في سبيل هذا الإصلاح جاعلاً منه أبرز مشاريع ولايته الرئاسية الثانية.
وقدّم نواب اقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة، في حين دعت النقابات العمالية إلى تظاهرات يومي السبت والأحد، وإلى يوم تاسع من الإضرابات والتظاهرات الخميس الثالث والعشرين مارس، احتجاجاً على الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما.