مراجعة التعيينات في تونس تبدأ من البرلمان

تونس - شرعت السلطات التونسية في القيام بعمليات تدقيق في التعيينات من بوابة مجلس نواب الشعب، في وقت تتصاعد فيه المطالب بأن تشمل العمليات مختلف المؤسسات والإدارات في البلاد.
وأكّد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب في تونس المكلّف بالتصرّف العام فاضل بن تركية أنّ البرلمان أحال 120 ملفا لموظفين به إلى لجنة التدقيق في التعيينات. وأضاف أنّ رئيس المجلس إبراهيم بودربالة راسل رئاسة الحكومة لتكليف لجنة للتحقيق في جميع ملفات البرلمان.
واعتبر بن تركية أنّ الميزانية المخصصة لمجلس نواب الشعب المقدرة بـ38553 ألف دينار (12378.57 ألف دولار)، "ضعيفة جدا ولا تمثل أكثر من 1 في الألف من ميزانية الدولة".
من جهته، قال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة إنّ "عدد موظفي البرلمان يُقدّر بـ400 موظف، في حين أنّه تمّ إعلامي بأنّ البرلمان لا يحتاج إلاّ إلى 200 موظف". وتابع بودربالة أنّ بقية الموظفين هم موظفو مجلس المستشارين سابقا ووزارة حقوق الإنسان، موضّحا أنّه سيتم تقييم حاجة البرلمان من الموظفين لتتم إحالة البقية إلى مجلس الجهات والأقاليم.
وأكّد بودربالة التخلّي عن تجديد سيارة رئيس البرلمان، نظرا لأنّ "رئيس الجمهورية أبلغ الحكومة بأنّه لا يمكن تجديد أسطول سيارات المؤسّسات التابعة للحكومة".
وأعلنت مساعدة الرئيس المكلّف بشؤون النواب عواطف الشنيتي أنّها ستستقيل من مهمتها هذه إثر الانتهاء من المصادقة على مشروع الميزانية "لعدم قدرتها على أداء هذه المهمة، ولما واجهته من انتقادات".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إجراءات لتأمين عملية التدقيق في الآلاف من الوظائف بالقطاع العام ومؤسسات الدولة منذ 2011 وحتى تاريخ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد في الخامس والعشرين من يوليو 2021.
وعرفت تونس بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي حالة استقطاب وتجاذبات سياسية حادة بين الإسلاميين والعلمانيين لم تقتصر على الخيارات الكبرى التي تم انتهاجها، بل طالت أيضا التعيينات في الإدارة التونسية التي يرى البعض أنها تخضع للمحاصصة الحزبية.
وواجهت البلاد بعد 2011 موجة كبيرة من الاحتجاجات الاجتماعية والضغط من أجل توفير الوظائف، كما صدر مرسوم العفو التشريعي العام في التاسع عشر من فبراير 2011، الذي تم بمقتضاه انتداب حوالي 7 آلاف موظف في الوظيفة العمومية، من دون مناظرات رسمية.
وشهدت الإدارة التونسية في السنوات الأخيرة، حسب متابعين للشأن المحلي، تراجعا ملحوظا في مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن كونها مثلت مجالا للتعيينات بالولاءات الحزبية، فأهملت المشاغل الأساسية وفشلت في كسب ثقة المواطن.