ardanlendeelitkufaruessvtr

خطة كويتية لزيادة إنتاج النفط والغاز في 2021

 

خطة كويتية لزيادة إنتاج النفط والغاز في 2021

الكويت – كشفت الكويت عن خطط لزيادة نشاط مشاريع النفط والغاز خلال العام الجاري بعد أن شهد القطاع تحديات كبيرة جراء أزمة الوباء، الذي تسبب في تراجع عمليات الإنتاج والإمداد في الأسواق العالمية.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية تحفيزية يسعى البلد الخليجي، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، من خلالها إلى إخراج القطاع من حالة الركود، وبالتالي تحقيق عوائد أكبر لمواجهة المصاريف ومعالجة الاختلالات المالية في الموازنة العامة.
وذكرت صحيفة “الأنباء” المحلية الثلاثاء أن شركة نفط الكويت الحكومية حددت الـ20 من يونيو المقبل موعدا نهائيا أمام الشركات العالمية لتقديم عروضها بشأن مناقصة عقود استشارات إدارة المشاريع الداخلية الرئيسية، أي بعد أكثر من شهرين من انتهاء الموعد السابق والذي كان مقررا في الـ18 من أبريل الماضي.
وتتنافس شركتا فلور وكي.بي.آر الأميركيتان وشركتا تكنيب ووود غروب البريطانيتان وورلي الأسترالية على الفوز بالعقود، التي تتراوح مدتها بين ثلاث وخمس سنوات. وقد تمت دعوتها لتقديم عطاءات المناقصات للمشاريع المطروحة للمزايدة، لكن لم تذكر شركة نفط الكويت عن قيمة المشاريع.
ومن المتوقع أن تضطلع الشركة التي تفوز بالعقود بدور المستشار في الهندسة والتصميمات الأولية، وكذلك إدارة المشاريع والخدمات المرتبطة بالمشاريع الكبرى لشركة نفط الكويت.
وكانت الشركة الكويتية قد أصدرت في فبراير الماضي قائمة بالمشروعات الحالية والمستقبلية التي من المحتمل أن يغطيها العقد الاستشاري.
ومن بينها مشروع خط أنابيب مصفاة الزور ومنشآت تابعة لشركة نفط الكويت، ومحطة حقن المياه المتدفقة المرحلة الثانية، والمرحلة الأولى من برنامج تطوير النفط الثقيل في حقل فارس السفلي بطاقة إنتاجية قدرها 60 ألف برميل نفط يوميا، والتصميم الهندسي التفصيلي لمرفق ضخ المياه المالحة في محطة معالجة المياه بالصليبية.
وبالإضافة إلى إنشاء محطة فرعية بجنوب الرتقة بطاقة 72 ميغاواط وخطوط أخرى بطاقة 132 كيلوفولط، وإنشاء مركز التجمع الجديد شمال البلاد والذي يضم أربعة أقسام.
وتظهر البيانات الرسمية أن القيمة الإجمالية لمشاريع النفط والغاز والكيمياويات في الكويت سجلت تراجعا العام الماضي بقيمة 24.5 مليار دولار وبنسبة 37 في المئة عن مستوى 66.8 مليار دولار، بمقارنة سنوية.
وأشارت مجلة ميد المتخصصة في شؤون النفط والغاز إلى أن هذا الانكماش المتسارع دليل على أن قطاع الطاقة الكويتي كان الأكثر تضررا بين دول الخليج والجزائر ومصر والعراق من تداعيات الجائحة.
ويعد النفط المورد الأساسي للكويت حيث يبلغ إنتاجها أكثر من 3 ملايين برميل يوميا، كما يقدر احتياطها بنحو 7 في المئة من الاحتياط العالمي.
وتتبنى الكويت استراتيجية نفطية تهدف إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها أربعة ملايين برميل من النفط يوميا، بالإضافة إلى تطوير المصافي النفطية ورفع طاقة التكرير إلى 1.4 مليون برميل يوميا من 936 ألف برميل حاليا، إلى جانب تطوير صناعة البتروكيمياويات.
وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت في فبراير 2017 أنها تعتزم إعطاء القطاع الخاص مجالا أوسع لزيادة حصة المنتجات والخدمات المحلية في المشاريع النفطية التي ستنفذها خلال السنوات المقبلة.
وقال وزير النفط عصام المرزوق حينها إن “مؤسسة البترول الكويتية لديها برنامج لزيادة المحتوى المحلي في الصناعة النفطية، من خلال الاعتماد على القطاع الخاص في توفير المواد والخدمات التي تحتاجها عمليات ومشاريع المؤسسة”.
وقبل ثلاث سنوات، توقعت مؤسسة البترول المملوكة للدولة إنفاق قرابة 35 مليار دينار (115 مليار دولار) على المشاريع النفطية حتى نهاية العام المقبل.
وحققت الكويت على مدى سنوات، عندما كان سعر برميل النفط مرتفعا، فائضا ماليا يقدر بنحو 592 مليار دولار، كما يشير معهد صناديق الثروة السيادية، تديرها هيئة الاستثمار الكويتية في شكل ممتلكات أغلبها في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)

صحيفه الحدث

Facebook TwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It