طباعة

الليرة اللبنانية تتهاوى مع تصاعد الانهيار المالي

 

الليرة اللبنانية تتهاوى مع تصاعد الانهيار المالي

بيروت - هوت العملة اللبنانية لتنزل عن مستوى مهمّ وتسجل سعرا متدنيا جديدا مقابل الدولار الأحد، مع استمرار الانهيار المالي والأزمة السياسية في البلاد.
وقال متعاملون في السوق إنه يجري تداول الليرة اللبنانية عند حوالي 15 ألفا و150 ليرة للدولار، لتفقد نحو 90 في المئة من قيمتها أواخر 2019، حين اندلعت الأزمة المالية والاقتصادية.
ويكابد لبنان انهيارا اقتصاديا عنيفا يهدد استقراره. ووصف البنك الدولي الأزمة بأنها أعمق كساد في التاريخ الحديث.
وكانت المرة السابقة التي هوت فيها الليرة إلى 15 ألفا مقابل الدولار في مارس، واندلعت حينها احتجاجات في شوارع لبنان لأكثر من أسبوع وسُدت الطرق بالإطارات المحترقة.
ويُستنفد الاحتياطي الأجنبي الذي يُستخدم في برنامج دعم السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية والقمح، وقد تفاقم نقص السلع عموما في الأسابيع الأخيرة.
وترفض بعض المستشفيات إجراء الجراحات غير الضرورية وتقتصر على الحالات الطارئة لترشيد استخدام ما تبقى من إمدادات طبية. ونظمت معظم الصيدليات إضرابا ليومين هذا الأسبوع بسبب نفاد العقاقير بينما تثير ساعات الانتظار في صفوف للتزود بالبنزين غضب سائقي السيارات مما أدى إلى وقوع مشاجرات.
ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع خلافات بين الساسة بشأن تشكيل حكومة جديدة.
متعاملون يؤكدون تداول الليرة في السوق عند حوالي 15 ألفا و150 ليرة للدولار
وثمة خلاف بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون بشأن اختيار الوزراء منذ تكليفه في أكتوبر. والحكومة السابقة مستمرة كحكومة تسيير أعمال عقب استقالتها إثر انفجار ميناء بيروت في الرابع من أغسطس الماضي.
ووعد مصرف لبنان المركزي المودعين، الذين حيل بينهم وبين حساباتهم منذ العام الماضي، بإمكانية سحب ما يصل إلى 400 دولار شهريا وما يوازيها بالليرة اللبنانية بسعر قريب من سعر السوق.
لكن صندوق النقد الدولي انتقد الخميس مقترح السحب من الودائع الدولارية وقانون ضبط رأس المال في لبنان الذي لم يقره البرلمان بعد، قائلا إنه لن يكون لأي منهما مغزى إلا في إطار إصلاحات أوسع نطاقا.
وقال جاري رايس المتحدث باسم الصندوق في إفادة صحافية “إنه ليس واضحا بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي كيف سيُموّل السحب من الودائع نظرا للتراجع الحاد في النقد الأجنبي في لبنان خلال السنوات القليلة الماضية”.
وفي الوقت نفسه قال إن هناك أيضا “خطرا بالغا” أن يزيد المتداوَل من العملة المحلية من جديد عما وصفها بالمستويات المرتفعة فعلا.
وأضاف “يزيد هذا من الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة العملة، وهو ما سيكون مضرا بشدة بمستويات المعيشة”.
وتمرّ البلاد بأسوأ أزمة سياسية واقتصادية مع استمرار تعثر تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري، يتخللها انهيار مالي وارتفاع التضخم لمستويات تاريخيّة.
وفي أبريل الماضي ربط دياب رفع الدعم عن السلع بتطبيق برنامج البطاقة التموينية، محذرا من أن توقف الدعم ستكون له تداعيات خطيرة على معظم شرائح المجتمع اللبناني.
والدعم هو تغطية الفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي (1515 ليرة) والسوق الموازية (13 ألف ليرة حاليا) من قبل مصرف لبنان المركزي، من أجل استيراد السلع الأساسية، بغية الحفاظ على سعرها منخفضا في الأسواق.

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)
وكالة الحدث الاخبارية

مقالات اخرى ل وكالة الحدث الاخبارية