السيارات الكهربائية تهيمن على السوق العالمية الآن، ولكن المشكلة لا تزال قائمة

التوسع الكبير في السيارات الكهربائية إلى أسواق جديدة يمكن أن يتحول إلى نقص خطير في المعادن الحيوية.

انتشار سريع يخفي مشكلات أكبر

هيمنت السيارات الكهربائية أخيرا على قطاع السيارات، فبعد عقود من انتظار ثورة السيارات الكهربائية، ها نحن نرى المزيد والمزيد من الناس في جميع أنحاء العالم يقودونها.

وتجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية نقطة حاسمة في عام 2022 من حصة سوق السيارات العالمية، والفضل في ذلك يعود إلى النمو القوي في الصين وأوروبا. ونظرا إلى أن المزيد من الحكومات، الكبيرة والصغيرة، تتطلع إلى تعزيز استخدام السيارات الكهربائية لمواجهة التغيرات المناخية، فمن المتوقع أن يستمر قطاع السيارات الكهربائية في الحصول على حصة من السوق على المدى المنظور.

وبدأت شركة تسلا، وهي إحدى شركات السيارات الكهربائية الأكثر شهرة، عام 2023 بعرض تخفيضات كبيرة في أسعار سياراتها الأكثر شعبية، حيث خفضت الشركة أسعار عروضها الرئيسية بما يصل إلى الخُمس في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا استجابة لقلة الطلب الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي العالمي والمزيد من المنافسة من قبل العلامات التجارية الأخرى، وخاصة في الصين.

مبيعات السيارات الكهربائية تجاوزت نقطة حاسمة في عام 2022 من حصة سوق السيارات العالمية، والفضل في ذلك يعود إلى النمو القوي في الصين وأوروبا

وتمثل الصين، وهي واحدة من أسرع الأسواق نموا في العالم للسيارات الكهربائية، ما يقرب من ثلثي المبيعات العالمية، وعليه، كان هناك ازدهار في تصنيع السيارات الكهربائية الصينية المحلية ومن الممكن قريبا أن تصل تلك السيارات الصينية إلى الأسواق الأوروبية والأميركية.

ويسلط ظهور الصين كسوق رئيسية للسيارات الكهربائية الضوء على التكاليف الخفية لثورة السيارات الكهربائية، ففي حين أن المستهلكين كانوا قلقين منذ فترة طويلة من كلفة وجدوى امتلاك سيارة كهربائية، فقد تم إخفاء الضريبة الفعلية التي يدفعها كوكب الأرض عن الجمهور، ويتمثل أحد التحديات الواضحة في زيادة ديون الكربون الناتجة عن استخدام السيارات الكهربائية في المناخات الباردة والغائمة. والحقيقة التي لا مفر منها هي أن مدى نظافة السيارات الكهربائية يتوقف على نظافة مصدر الطاقة الذي يزودها بالكهرباء.

وفي الأسواق التي لا يتم فيها استخدام الطاقة المتجددة بالكامل لتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية، تأتي الطاقة من مصادر كربونية مثل الفحم والغاز الطبيعي، وهذا يرفع من ديون الكربون للسيارة الكهربائية بشكل كبير، وهو ما يتعارض مع الفكرة الأساسية للسيارات الكهربائية. ثم هناك مسألة البنية التحتية، حيث تفتقر أجزاء كبيرة من العالم التي تتوفر فيها الطاقة المتجددة بكثرة إلى البنية التحتية اللازمة لبدء ثورة السيارات الكهربائية الخاصة بها، ودولة مثل جنوب أفريقيا، التي تنعم باحتياطيات ثابتة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ليس لديها أي بنية تحتية تذكر لدعم السيارات الكهربائية.

وهناك أخبار سارة في هذا المجال، فكجزء من أسبوع أبوظبي للاستدامة، كشفت ريجنسي و”أي.في غيتواي” عن شراكة لبناء 10 آلاف محطة شحن للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارات بحلول عام 2030. وبالنظر إلى احتياطيات الطاقة الشمسية التي لا نهاية لها تقريبا في البلاد، يمكن أن تمثل الإمارات قريبا مشروعا تجريبيا للاستخدام النظيف للسيارات الكهربائية، أما بقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهي منطقة رئيسية للسيارات الكهربائية نظرا إلى مقدار أشعة الشمس التي تتعرض لها خلال العام.

ومع ذلك، فهناك عقبة أخرى تحول دون استخدام السيارات الكهربائية على نطاق أوسع، حيث تحتاج السيارات الكهربائية إلى كميات كبيرة من المعادن مثل الغرافيت والنيكل والكوبالت والليثيوم التي لا تحتاجها السيارات التقليدية، ويتم استخدام العديد من هذه المعادن في البطاريات والرقائق الدقيقة التي تشغل السيارة، والتحدي هو استخراج تلك المعادن ومقدار الإمدادات المتوفرة على كوكبنا.

والعديد من تلك المعادن متوفرة فقط في بلدان محددة، وفي بعض البلدان لا تتوفر البنية التحتية للتنقيب واستخراج المعادن بنفس القدر الذي تتوفر فيها البنية الخاصة بالتنقيب عن النفط والمواد الهيدروكربونية الأخرى، وإذا كانت البنية التحتية موجودة، فسيتحول السؤال بعد ذلك إلى كمية المعادن الموجودة على كوكب الأرض.

الآن وبعد أن أصبحت السيارات الكهربائية بديلا فعليا للسيارات التقليدية، فقد حان الوقت لإجراء حوار حول تأثير هذه الطريقة في النقل

وبالتالي، فإن التوسع الكبير في السيارات الكهربائية إلى أسواق جديدة يمكن أن يتحول إلى نقص خطير في المعادن الحيوية، وإذا قررت جنوب أفريقيا، على سبيل المثال، القيام باتخاذ خطوة كبيرة نحو تصنيع السيارات الكهربائية وتخصيص موارد الدولة لتحديات البنية التحتية، فإنها ستضع ضغوطا كبيرة على تعدين المعادن الحيوية مثل الليثيوم. وببساطة، لا توجد بنية تحتية عالمية لدعم التعدين على نطاق واسع لتلبية التوسع الهائل في السيارات الكهربائية.

وتتخذ بعض البلدان المنتجة للمعادن إجراءات صارمة لحماية مواردها الطبيعية، ففي الشهر الماضي حظرت زيمبابوي تصدير الليثيوم الخام خارج حدودها، وتعد الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية موطنا لسادس أكبر احتياطي معروف لليثيوم في العالم، وقد تشير هذه الخطوة إلى موجة جديدة من قومية الموارد.

وسيؤدي انخفاض أسعار السيارات الكهربائية في الغرب إلى تحفيز سائقين جدد لاقتنائها. والآن، وبعد أن أصبحت السيارات الكهربائية بديلا فعليا للسيارات التقليدية، فقد حان الوقت لإجراء حوار حول التأثير الحقيقي لهذه الطريقة في النقل، إذا أوهمنا أنفسنا بأن السيارات الكهربائية بمفردها ستساعد في تغير المناخ، فلن يوقظنا من الوهم سوى مفاجأة غير سارة. ومثل أي تقنية جديدة، تحمل السيارات الكهربائية في طياتها مجموعة من الفرص والتحديات. لقد حان الوقت للتفكير في تلك التحديات قبل أن نُصيب أعيينا بالعمى بدلاً من تكحيلها.

جوزيف دانا

كبير المحررين في نشرية "إكسبوننشال فيو" التكنولوجية