د. هيثم جبار طه
الخبير الدولي في جودة التعليم والاعتماد الاكاديمي
المقدمة
تحظى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في الدول المتقدمة بمكانة محورية لدورها البارز في تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها مراكز خبرة في كل المجالات ومعامل لإعداد القيادات الشابة للمستقبل، فبالإضافة إلى كونها مصدرًا للعلوم والمعرفة، حيث لها الأثر المباشر والفعال في تحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصناعية، كما أنها معنية بمواكبة الاحتياجات المتجددة من أجل المساهمة في تطوير المجتمعات والرقي بها إلى مصاف الدول المتقدمة. ولما لهذا الدور المهم الذي تضطلع به مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية التابعة لها، فقد كانت الحاجة ملحة للتخطيط والتطوير لهذه المؤسسات بشكل مستمر، وعمل المراجعات والدراسات الدورية لتقييم برامجها وخططها والتأكد من جودة مخرجاتها وخدماتها, وشهد التعليم العالي مؤخراً تطورا ملفتاً واهتماماً بالغًا، باعتباره محرك تطور مختلف القطاعات بالمجتمع نظير ما يقدّ مه من موارد بشرية مؤهلة للعمل في مختلف الوظائف والمنظمات، إضافة إلى إنتاجه لبحوث علمية متنوعة تصب في خدمة المجتمع وحل معظم مشكلاته، لذا فقد سعت كل الدول إلى تطويره وتجويده ليتلاءم مع مقتضيات العصر، وهذا بعد انتقال حمى المنافسة من القطاعات الأخرى إليه، فقد أصبح التسابق لاستقطاب طلبة جدد, وكذلك يعتبر تمويل المؤسسات المختلفة للبحث العلمي هدف أساسي لمعظم الجامعات، خاصة في ظل معايير التصنيفات العالمية للجامعات والتي تعتبر حاليا أهم دليل يعتمد عليه الطلبة والمنظمات لاختيار وجهتهم، والتي تعطي الجامعة أيضا مؤشراً عن موقعها بين الجامعات العالمية، وعليه أصبح السعي وراء تحقيق مركز مرموق ضمن التصنيفات العالمية للجامعات هدف أساسي لكل جامعة, والتي سيتم ذكر أهمها بالتفصيل في المقالات القادمة.
تاريخ التصنيفات العالمية للجامعات
ظهرت فكرة تصنيف الجامعات في بداية الأمر بالولايات المتحدة الامريكية بقصد مقارنة الكليات والجامعات مع نظيراتها لكن محليا فقط، وقد صدر أول تصنيف للجامعات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية سنة1983 م, ومن هذه الفكرة فقد أنتقلت الى باقي الدول ولتكون الصورة المحلية متجه نحو العالميّة، حيث بدأ الاهتمام منذ سنوات بعملية تصنيف الجامعات University Ranking وما يتبعها من جداول ترتيب الجامعات حسب أفضليتها, أما التصنيف الدولي للجامعات فقد بدأ في عام 2003, بصدور تصنيف جامعة "شنغهاي" والمسمى Academic Ranking of World Universities (ARWU). وبعدها بدأت تظهر تصنيفات عالمية تباعاً, ومن أبرز وأهم التصنيفات العالمية للجامعات نجد تصنيف شانغهاي، تصنيف التايمز، وتصنيف QS وتصنيف الويبومتركس، والتي عرفت تداولا كبيرا، باعتبارها مرجعا مهما لإختيار وجهة الطلبة والمنظمات، وعليه فقد سعت مختلف الجامعات لتأمين المتطلبات اللازمة للتّوافق مع معايير هذه التصنيفات التي واجهت العديد من الانتقادات بشأن مدى ملاءمتها لمختلف الجامعات، مما أنتج سقوط دول عديدة من قائمة التصنيف، ومن بينها الدول العربية التي تغيب أغلبها عن بعض التصنيفات، أوتظهر بشكل منفرد في بعضها. وتعتبر التصنيفات العالمية للجامعات مرجعًا مهما للطلبة وكذا المنظمات التي تهتم بمخرجات البحث العلمي إذ أن موقع الجامعة في التصنيف يدل على مدى تطورها وكفاءتها، ونظراً لما تسجله الجامعات العربية من غياب عن الساحة العالمية من خلال هذه التصنيفات وجب الكشف عن أهم الاسباب التي أدت إلى هذا الغياب لغرض معالجتها وضمان مكانة مرموقة بين الجامعات العالمية.
الجامعات العربية والتصنيفات العالمية للجامعات
تعتبر التصنيفات العالمية للجامعات من أبرز المؤشرات التي يمكن الاستدلال بها على جودة الجامعة ومدى تطورها، إذ تسعى معظم الجامعات التي تهدف إلى تحسين صورتها وسمعتها إلى الأخذ بالمعايير التي تضعها أشهر هذه التصنيفات ضمن ممارساتها، وعليه فهذه التصنيفات تعكس جانبًا كبيرا من جودة التعليم العالي، وعدم ورود اسم الجامعة ضمن قائمة التصنيف يمكن أن يدل على ضعف أدائها في جوانب معينة, وقصد معرفة صورة الجامعات العربية دوليًا، وجب
معرفة موقعها ضمن هذه التصنيفات، ورصد أهم أسباب غياب معظمها عنها.
وبالرغم من اختلاف المعايير المعتمدة بتصنيف الجامعات، فقد حققت جامعات أمريكا الشمالية وأوربا واليابان والهند وبعض دول أمريكا الجنوبية وجنوبي شرقي آسيا وجنوب أفريقيا مواقع جيدة في سلم جودة الجامعات العالمي، بينما لم نشاهد عدد من الجامعات العربية في هذا السلم طبقاً لأهم وأشهر التصنيفات العالمية: شنغهاي الصيني، والويب متريكس الأسباني، والتايمز البريطاني، وكيو أس البريطاني, خلال جميع الأعوام السابقة. وبدءاً من عام 2003 وحتى الان لم نجد أي جامعة عربية ضمن قائمة أفضل 100 جامعة في العالم رغم أن عمر بعض الجامعات العربية يمتد لأكثر من100 عام على الأقل. حيث احتلت الجامعات العربية مراتب متدنية في الترتيب العالمي، الأمر الذي يقدم دليلا على تراجع الجامعات العربية وتدني مستواها وانحسار دورها في المجتمعات العربية. وبالمقابل مازالت أغلب الجامعات الأمريكية والبريطانية تحتل المراتب العشر الأولى في معظم هذه التصنيفات.
إن ضعف أداء الجامعات العربية يتطلب تحديد موقعها ضمن التصنيفات الدولية للجامعات مع تحديد لأسباب تخلفها في تبوء مراتب متقدمة في هذه التصنيفات، وذلك للخروج بمجموعة توصيات يُمكن أن تساعد في تحسين ترتيب الجامعات العربية في هذه التصنيفات.
الجامعات العالمية والتصنيفات العالمية للجامعات
باتت أنظمة تصنيف الجامعات في العالم حقيقة واقعة وذات تأثير كبير في مختلف الجهات المعنية بالتعليم العالي من طلبة وأرباب عمل ومنظمات حكومية وخاصة فهي عنصر مساعد للطلبة في عملية اختيار الجامعة المناسبة لدراستهم، ولأرباب العمل في عملية انتقاء الخريجين وتوظيفهم، وللحكومة وصانعي السياسات في تقييم جودة مؤسسات التعليم العالي ومستواها العالمي, حيث تؤثر نتائج التصنيفات العالمية للجامعات على السمعة الأكاديمية للجامعة، وعلى مدى قدرتها على استقطاب الطلبة, حيث توفر لهم المعلومات التي يحتاجون إليها لاختيار الجامعة التي تُلبي احتياجاتهم على أفضل وجه، كما تُؤدي نتائجها إلى زيادة القدرة التنافسية الوطنية للجامعات، والدفع نحو الوصول إلى مصاف العالمية، وتحقيق المزيد من الشفافية وتشجيع الجامعات على تحسين نوعية برامجها وتطوير جودة الأداء الأكاديمي لها.
أن أغلب التصنيفات العالمية للجامعات تغطي أقل من 3 في المئة من مجموع جامعات العالم البالغ عددها أكثر من 17 ألفاً، حيث يتم أنتقادها من خلال تركيزها على البحث العلمي للجامعات، وتقصيرها في تقييم العملية التدريسية، وتجاهلها لأهمية علاقات الجامعات بمجتمعاتها وبيئاتها، وإعطاء أهمية كبيرة لسمعة الجامعات, وهذا يؤدي بالإجمال إلى تبسيط صورة رسالة الجامعة.
في الحقيقة توجد جهات عالمية لتصنيف الجامعات (شنغهاي الصيني ، وكيو أس البريطاني، والتايمز البريطاني، والويب متريكس الأسباني) على المستوى العالمي وأن هذه التصنيفات هي اقوى التصنيفات العالمية للجامعات, بل قد تكون الوحيدة على صعيد التصنيفات العالمية, والتي لها قواعد ثابته لتصنيف الجامعات ومن بعض هذه القواعد الأساسية:
• جوده الابحاث
• نسبه الطلبة الاجانب
• نسبه التدريسيين الاجانب
• نسبة الاقتباس من ابحاث الجامعة
• نسبه طلبة الدراسات العليا الى الدراسات الاولية ...... الخ.
هذه القواعد اذا توفرت فان الجامعات سوف تصنف عالميا, وهذه المنظمات التي تقوم بتصنيف مؤسسات التعليم العالي، سنذكرها بشكل مختصر هنا وسوف يتم شرحها مفصلاً في المقالات اللاحقة وهي:
1. تصنيف ARWA الصادر عن جامعة (جياو جونغ شنغهاي) والمستند إلى أربعة معايير:
• جودة التعلم بوزن نسبي %10
• جودة أعضاء هيئة التدريس بوزن نسبي %40 .
• الانتاج البحثي بوزن نسبي40 %.
• الانجاز الأكاديمي بوزن نسبي% 10.
كما يقوم هذا التصنيف أيضا بتصنيف الكليات وفق معايير أخرى, وينشر هذ التصنيف قائمة بأفضل 500 جامعة في شهر سبتمبر من كل عام.
2. تصنيف QS (مؤشر كيو إس) الذي أطلق سنة 2004 م وهو يغطي أربع جوانب أيضاً تتعلق بالبحث العلمي وهي:
• جودة البحث العلمي 40%
• سمعة الجامعة لدى أرباب العمل 10%
• تنوع جنسيات كل من أعضاء هيئة التدريس والطلاب %5 لكل فئة.
• الكفاءة التعليمية (النشر العلمي ومعدل الأستاذ للطالب) 20% لكل فئة.
3. مؤشر تايمز للتعليم العالي(Times Higher Education Index(THE)) المتكون من 13 ثلاثة عشر مؤشراً فرعيا اختيرت لتعكس بشمول وتوازن نشاط الجامعات في مناحيها الأكاديمية والبحثية والاجتماعية نذكر من هذه المؤشرات الجزئية المعتمدة على سبيل المثال لهذه المؤشرات المدخول الصناعي والمنظور الدولي.
4. الموقع الإلكتروني الاسباني Webometrics يعتمد في قياس أداء الجامعات على مؤشرات كمية للمواقع الالكترونية للجامعات، فهو يعتمد على مؤشرات:
• حجم الموقع الإلكتروني للجامعة بـ %20
• الملفات الثرية بـ %15
• المنشورات والاستشهادات بـ %15
• انتشار ربط الجامعة بـ 50 %.
أهم المعايير المستخدمة للتصنيفات العالمية للجامعات:
1. جودة التعليم.
2. نوعية أعضاء هيئة التدريس.
3. كثرة الرجوع أوالاستشهاد بأبحاثهم.
4. مخرجات البحث العلمي.
5. حجم الجامعة: أداء الجامعة بالنسبة لحجمها.
6. توظيف الخريجين: تقويم جهات التوظيف وتعتمد الدرجة على استطلاع آراء جهات التوظيف من خلال الاستبيانات.
7. النظرة العالمية للجامعة: أعضاء هيئة التدريس الأجانب نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب للعدد الكلي
8. الطلبة الأجانب: نسبة الطلبة الأجانب لمجموع الطلبة.
9. معدل أستاذ/طالب: يعتمد مجموع النقاط على معدل أستاذ/طالب.
أسباب غياب الجامعات العربية عن معظم التصنيفات العالمية
إضافة إلى مايتم ذكره من انتقادات للتصنيفات العالمية السابقة بسبب عدم ملائمتها لطبيعة بعض الجامعات ومنها الجامعات العربية، فإن التعليم العالي في بعض البلدان العربية يعاني من العديد من المشاكل التي تحول دون الرفع من جودته، وتجعله يتذيل ترتيب هذه التصنيفات، ومن أبرز هذه المشاكل، مايلي:
• ضعف استقلالية الجامعات في التعليم والبحث العلمي.
• تكدس الطلبة وسياسات القبول المفتوح والتوجه الكمي الغالب.
• ضعف البنية التحتية للجامعات العربية من مكتبات ومخابر وغير ذلك.
• ضعف منظومة البحث العلمي والنشر الرصين.
• تراجع مستوى المناهج والبرامج الدراسية وتقادمها.
• تواضع الاهتمام بتطوير قدرات أعضاء هيئات التدريس الوطنية.
• النقص في أبحاث هيئة التدريس المنشورة عالميا، وانخفاض عدد الدوريات العلمية العربية.
• هجرة الكفاءات العلمية بسبب الظروف المحلية ونقص الامكانات..
• مشاكل حقوق الملكية الفكرية: هي من التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعة (النشر الالكتروني).
وفق التصنيفات التي تم عرضها سابقا يلاحظ بأن النشر الالكتروني يعتبر عامل مهم في التقييم، لكن الجامعات العربية تعاني جملة تحديات بهذا الشأن أهمها:
1. الفجوة الهائلة بين حجم الشكل التقليدي والشكل الإلكتروني للمعلومات العربية: فما هو متاح في شكل إلكتروني لايمكن مقارنته بما تختزنه المكتبة العربية من مخطوطات ومؤلفات ومعارف.
2. المحتوى الأكاديمي والعلمي: الدوريات العلمية المحكمة أو المتخصصة التي تنشرها الكليات ومراكز البحوث الجامعية تعاني من مشاكل متعددة في شكلها التقيليدي خاصة الجانب التمويلي.
3. مشاكل الاستثمارات وقناعات الجهات المانحة: لم تصل العقلية العربية في مجال الاستثمار أو الأعمال إلى درجة الدخول في هذا المجال عن قناعة وفي الغالب اقتصرت المحاولات حتى الآن على منح ومعونات ومساعدات من جهات حكومية أو شبه حكومية أو مصادر لا تهدف للربح.
4. مشاكل حقوق الملكية الفكرية: هي من التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعة (النشر الالكتروني).
5. التوثيق: مخزون الفكر والثقافة العربية تحتاج إلى جهود حثيثة في سبيل توثيق وفهرسة وتصنيف هذا المخزون وهو بلا شك تحد يواجه العاملين في هذه الصناعة.
6. تحويل المحتوى من الصور إلى نصوص مقروءة، ذلك أن أعمال يعتبر مرحلة التصوير الإلكتروني في شكل وليس نهاية المطاف في مسألة التحويل للشكل الرقمي.
7. محرك البحث العربي: للأسف الشديد، فإن المحاولات التي تمت حتى الآن لتشغيل محرك بحث عربي قوي يجاري ما هو متاح في لغات أخرى، على سبيل المثال: الصين، روسيا، لم يصاحبها توفيق ونجاح.
الخلاصة
من خلال القراءة الأولى لأهم التصنيفات العالمية للجامعات, يمكن أن نلاحظ بأنه لا مكان للجامعات غير البحثية في قائمة أفضل خمسمائة جامعة عالمية, ولكن لايمكن أن تكون هذه التصنيفات ذات تأثير كبير لأن كل تصنيف وضع على أساس عدة معايير, وأن التصنيفات العالمية للجامعات لها أهمية بالغة لتحسين القدرة التنافسية للجامعة وتمكينها من استقطاب الطلبة الجدد وكذا المنظمات المهتمة بالبحث العلمي، وقد تم تسليط الضوء على مشاكل ومعوقات الجامعات العربية ومكانتها ضمن أهم هذه التصنيفات، إذ سجل غياب أغلب الجامعات العربية، وٕان وجدت فهي تعد على أصابع اليد، وهذا ناتج لعدة أسباب يمكن تصنيفها إلى أسباب تتعلق بطبيعة التصنيف، وأخرى ترتبط بمشاكل الجامعات العربية، يمكن تلخيصها بما يلي:
1. عدم ملائمة التصنيف
• إشكالية اللغة، حيث أن معظم التصنيفات تأخذ فقط البحوث المنشورة باللغة الانجليزية بعين الاعتبار.
• التركيز فقط على المقالات المنشورة في مجلات معينة وٕاهمال باقي المقالات رغم قيمتها العلمية.
• الاعتماد فقط على النشر الالكتروني في بعض التصنيفات وٕاهمال باقي المنشورات.
• اعتماد بعضها على آراء شخصية قد لاتكون موضوعية، أومطلعة.
2. مستوى الجامعات العربية
• ضعف البنية التحتية خصوصا التكنولوجية للجامعات.
• عدم اهتمام المسؤولين بنتائج التصنيفات وجهل فوائدها.
• قلة الانفاق على البحث العلمي في أغلب الجامعات.
• ضعف النشر الالكتروني في الجامعات العربية.
• عدم الاهتمام بتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس.
• عدم استقلالية معظم الجامعات العربية في اتخاذ القرار.
ونتيجة لما سبق يمكن الخروج بجملة توصيات ومقترحات لغرض تحسين ترتيب الجامعات العربية ضمن التصنيفات العالمية للجامعات
التوصيات والمقترحات:
لغرض الارتقاء بمستوى جامعاتنا العلمية نحو التقدم والدخول في المواقع العالمية وبما يتلائم مع مستوى الجامعات المتقدمة الاخرى نرى ضرورة البدء بسياسة خاصة لتقدم جامعتنا نحو العالمية ودخولها الى التصنيفات العالمية بمستوى جيد وقريب من الجامعات المتقدمة الاخرى, وبما يتلائم مع مكانتها العلمية, لذا نوصي ببعض المقترحات ومنها:
1. وجود كادر متخصص في التعامل مع المواقع يقوم بمتابعة الموقع عدة مرات في اليوم وخاصةً الموقع باللغة الانكليزية للجامعة.
2. تصميم الموقع بصورة يكون سهل التعامل معه واستخراج المعلومات منه.
3. الاشتراك بأغلب المواقع العالمية وخاصة الاكاديمية.
4. نشر موقع الجامعة عالمياً من خلال عدة وسائل ومنها الاتصال المباشر عن طريق البريد الالكتروني بالجامعات.
5. عمل بريد الكتروني لكل منتسب في الجامعة ويتم الزام الباحثيين بضرورة تثبيته في بحوثهم.
6. تخصيص ميزانية خاصة بالبحث العلمي وضمن موازنة الجامعة.
7. تشجيع نشر البحوث عالمياً والزامه للباحثين.
8. وضع خطة استراتيجية طموحة لإعادة البنى التحتية البحثية والمعلوماتية.
9. تفعيل سبل التعاون مع دول العالم الخارجي من خلال الاشراف المشترك, الاستاذ الزائر, التوأمة بين الجامعات الرصينة والدراسة ما بعد الدكتوراه.
10. على مجلات الجامعة الدخول الى الفهارس العالمية ويفضل الفهارس الخاصة بمعهد المعلومات العلمية Institute for Scientific Information (ISI)
11. يكون من ضمن متطلبات شهادة الدراسات العليا هو نشر بحث عدد 2 لطلبة الدكتوراه وبحث عدد1لطلبه الماجستير في مجلات ومؤتمرات عالمية.
12. اشراك المؤتمرات التي تقام في الجامعة مع مجلات عالمية ودور نشر عالمية منها springer, IEEE, ACM
13. إنشاء منتدى حواري يدعم تواصل الطلاب والباحثين والتدريسين خارج وداخل الجامعه الالكترونيا وضمن موقع الجامعة.
14. زيادة وعي المسؤولين بالجامعات العربية حول أهمية هذه التصنيفات وفوائدها لتطوير الجامعة.
15. ضمان استقلالية الجامعات العربية في اتخاذ القرارات العلمية والأكاديمية لتشجيع الابداع.
16. يتم أضافة المعلومات المهمة في موقع الجامعة:
أ. الكتب المؤلفة الخاصة بالجامعة والمنتسبيين والتدريسيين بعد الحصول على موافقة المؤلف او المترجم.
ب. النشاطات العلمية للجامعة واقسامها.
ج. الزيارات العلمية الداخلية والخارجية.
د. المناهج الدراسية للدراسة الاولية.
هـ. الدراسات العليا (القبول والمناهج والمحاضرات).
و. أسماء وعناوين الكادر التدريسي للجامعة.
ز. نشر المؤتمرات والمسابقات العلمية التي تقام في الجامعة.
ط. الاستاذ الزائر.
ي. الاعلام عن موعد المؤتمرات والمسابقات العالمية في موقع الجامعة.
ك. السيرة الذاتية والنشاطات للكادر التدريسي للجامعة وذلك من خلال مواقع التدريسين داخل موقع الجامعة.
