د. بشار قدوري

يبلغ عدد القطاع الحكومي 37٪ اي الأعلى عالميا بين البلدان وهو أكثر من الصين اي يعني هناك موظف امام كل 10 مواطنين مع العلم ان بعض الدوائر الحكومية تعاني من نقص الموظفين.

ان الاعتماد و الاتكال على التوظيف الحكومي يزيد من عدم خلق فرصه لأجل تنفس القطاع الخاص والاستثمار المحلي ودوران عجلة الاقتصاد بشكل طبيعي وتوفير عمله صعبه السياسة النقدية وتقوية الناتج القومي والصناعة الوطنية .

حيث عدد الموظفين في العراق مقسم الى:
1_ موظفين حكوميين المدنيين وعددهم 2.5 مليون
2_ موظفين حكوميين امنيين 2 مليون
3_ متقاعدين 3.5 مليون
4_ رواتب المستفيدين الرعاية الاجتماعية وغيرهم 1.5 مليون

الإجمالي المتوقع 9.5 مليون موظف وهذا العدد خيالي ويهلك مخدرات البلد للأجيال القادمة حيث سيسلم العراق إلى الأحفاد تركة من الديون والتضخم والكساد وكل الأمراض الاقتصادية المستعصية.

الرواتب تمثل 70 مليار دولار سنويا توزع من ضمن قانون الموازنه التشغيلية.

حيث هذا مؤشر ضعف كبير بالمقابل لايوجد قطاع خاص ولا معامل ولا خلق فرص استثمار حقيقية.
مع وجود اقتصاد ريعي احادي ومعتمد على النفط فقط بنسبة 95٪ وكذلك لايوجد برنامج ضرائب حقيقي.

ويؤشر عدم استقرار العراق نقديا لكونه متحكم فيه سعر النفط فإذا صعدت الأسعار كان هناك متنفس واذا هبطت الأسعار كانت هناك مشاكل كبيره وازمات اقتصادية حرجة جعلت البلد مثقل بالديون والسندات الإقراض الد اخلي والخارجي.
.

*فكره* تسليم الرواتب للموظفين بالدولار ستكون من الناحية السوقية ذات تأثير جانبي على السوق السوداء والسوق الثانوي.
ومن الناحية الأمنية سيكون عرضه للجمع و التهريب خارج البلد.
ومن الناحية النقدية سيكون هناك عرض وطلب بين الخزانة العراقية وبين الخزان الأمريكية وتكون الرواتب معاشات معرضه للابتزاز السياسي والسياسة الدولية.
ومن ناحية الشمول المالي سيكون هناك اندثار للعملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي وهذه سابقة لم تحصل.

ومن ناحية التداول ستكون هناك عقبات فنية في التداول بالسوق لطرف دون اخر. وكذلك فجوه بين الموظف الحكومي وموظف الخاص.

لذلك لا ننصح بتدول العملة الأجنبية أمام الوطنية واذا كانت الغاية هي ضخ الدولار مقابل إنزال سعر الصرف فهناك طرق أخرى منضبطة أكثر من تداولها بين الموظفين بهذه الطريقة وهي : اعتماد التداول بالدولار بين الشركات وليس الأفراد أو إعطاء الفرد العراقي فرق ارتفاع السوق على شكل دفعات طوارئ وخاصة الموظفين الذين تعرضوا لنقص بالقيمة بسبب ارتفاع سعر الصرف عن السابق.