العراق/ علاء المعموري

المتتبع للشأن السياسي العراقي والحركة السريعة في ديناميكية التركيبة الحكومية التي جاءت في أعقاب إنسحاب نواب الكتله الصدرية بحسب أوامر زعيمها السيد مقتدى الصدر وبروز قوى الإطار التنسيقي التي تحالفت مع الطرفين السني والكردي لتشكل قوى إدارة الدوله التي أنتجت حكومة ترأسها محمد شياع السوداني والذي ما أن تسنم رئاسة مجلس الوزراء حتى راحت حكومته تسير ببوصلة الطرف الأمريكي الذي أعلن عن دعمه لها واضاف إليها الشرعية فما برحت حكومة السوداني إلى إتخاذ قرارات في ظاهرها إصلاحية إلا أن المواطن العراقي لم يذق حلاوتها كون الجهات المحلية الداعمه للسوداني تدخلت ووضعت عصي في دواليب الرجل وكبلته بمستشارين ومدراء عامين لهم السطوه في القرارات الى درجة أن الأخير بات لايقوى على مجابهة المتعنتين والمتعودين على كسر الإرادات والقرارات وهذا مايحصل في المشهد الان..
ماوضع الحكومة التنفيذية في حرج مواجهة المرجعية وشباب تشرين والشعب العراقي إصرار بعض القوى السياسية من خلال اذرعها في قبة البرلمان على تمرير قانون سانتليكو واعادته إلى العملية الإنتخابية من جديد بعدما قدمت تضحيات ودماء من اجل انهاء مفعوله..ويعتقد الرافضين لهذا القانون أنه سيعيد العراق الى المربع الأول وهو غير منسجم مع امزجة عدة أطراف ترفضه كليا .
وهذا الشيء أسفر عن استعدادات لقوى رافضه له للخروج بكل قواها من أجل العمل على عدم تطبيقه معتبرين أن أحياء موضوع مجالس المحافظات والمجالس المحلية ماهو الا باب من أبواب الفساد والسلب والنهب من قوت المواطن العراقي الذي ينشد الازدهار والرفاه والحياة الحرة الكريمة التي صار تحقيقها أو الوصول إليها ماهو الا ضرب من الخيال..
فهل سيكون إقرار سانتليكو من جديد هو مسمارا يدق في نعش الأمل والتطلع ام أن الجهات المطالبه به قد أفاقت وترغب بتغيير واقع الحال في العراق...