في الصميم
الحالي والسابق والاسبق !!
علي الزبيدي
عندما تعشش منظومة الفساد في دوائر الدولة بشكل لم يألفه المواطن ويكون لها رؤوس وحراس وموجهون يخططون سير عمليات الفساد يصعب على الحكومة ان تعالج اسباب ونتائج فساد هذه المنظومة لانك تراها وتلمسها في كل مرفق وكل دائرة وحتى في الشارع .
فالفساد الذي بات الحديث عنه ممل ومؤذي للمواطن وهو يرى ان الاطاحة لابد ان تكون باكبر الرؤوس وان تسد الحكومة كل منابعه لان التعامل النقدي بالمليارات يجعل لعاب ضعاف النفوس يسيل من اجل اقتناص ونهب ما امكن و بشتى الطرق والوسائل بدءا من العقود والمشاريع الوهمية وصولا الى السرقة المباشرة من اموال الدولة ولكثرة قضايا الفساد التي تعلن عنها هيأة النزاهة بات واضحا ان هؤلاء المتهمين واقول المتهمين لان القانون يقول (ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته) ولهذا قد يكون هناك مبرر قانوني بعدم الاعلان عن اسم المتهم ولكن بعد ان تثبت ادانته اليس من حق المواطن ان يعرف من هم السراق بالاسم وليس بالموقع الوظيفي فقط؟
فكثيرا ما نقرأ في الاخبار ان المحكمة الفلانية حكمت على مدير عام الدائرة الفلانية بكذا حكم لكن دون ذكر الاسم الصريح فلماذا هل هي مراعاة لسمعته الشخصية مثلا أم خوفا من زعل الجهة والحزب الذي ينتمي اليه هذا المدان بالاختلاس وسرقة اموال الشعب ؟ونحن هنا لا نريد ان نتدخل في القضاء فقراراته محترمة وواجبة التنفيذ رغم ان المواطن يرى أن بعض المواد القانونية مخففة وبحاجة الى تغيير بتشديدها لتكون رادعا حقيقيا للسراق والفاسدين .
لقد قرأت يوم الثلاثاء اول من امس خبرا يقول (استقدام مديري حسابات محافظة الديوانية الحالي والسابق والاسبق لتسببهم باهدار المال العام وعدم تقييد ٤ مليارات دينار من التأمينات الضريبة واردا لخزينة الدولة). وهذا الخبر مع كونه يجدد ثقة المواطن بجدية الحكومة متمثلة بهيأة النزاهة في متابعة ومحاربة الفساد الانه يعطي انطباعا عن حجم هذا الفساد وتغلغه في كل مفاصل الدولة ولانريد ان نسبق نتائج التحقيق الذي بكل تأكيد سيعلن على الناس ولكن السؤال كم من حالات الفساد المشابه والاكبر في دوائر الدولة اليوم ؟
ان المواطن ينظر الى عمل هيأة النزاهة بكل تقدير واجلال ويثمن اصرار القضاء على محاربة الفساد ولكن اذا لم تضرب حيتان الفساد والجهات الساندة لها سيستمر الحال كما هو عليه وستطالعنا الاخبار يوميا بعشرات الحالات من الفساد والفاسدين الذين تفننوا في نهب اموال الدولة الشعب وتعسا للحالي والسابق والاسبق اذا ما ادينوا بالسرقة والفساد.
