لا للسلاح المرخّص

بقلم خليل ابراهيم العبيدي آذار/مارس 10, 2024 115

لا للسلاح المرخّص

خليل ابراهيم العبيدي

كلنا يعلم أن لا وجود للسلاح بيد المواطن العادي قبل العام 2003 ، وان النظام الجديد وبوحي من المحتل تم تبني حيازة السلاح كما هو مسموح في بعض الويلايات الامريكية ، كما وان بعض الجهات السياسية تلقفت هذا السماح الأمريكي كي تمتلك هي ذاتها هذا السلاح ، والمعروف أن العشائر اضافة الى المواطن الفرد قام كل بدوره بسرقة سلاح الجيش السابق خاصة بعد أن حلت سلطة الاحتلال هذا الجيش ، وقد دخل عاملا ثالثا في امتلاك السلاح هو ولوج العشائر في كافة أنحاء العراق بلا استثناء لتهريب الأسلحة بكافة أشكالها بعد أن أصبحت تجارة رائجة ، وان سبب رواج السلاح كان لضعف الأجهزة الأمنية أو تراجعها عن الدفاع عن المواطن أثناء غياب السلطة السياسية وضعف هيبة الدولة وهو ما كان يخطط له المحتل وقد تحقق له ذلك بسبب غياب الوعي المجتمعي لسؤ نوايا المحتلين ، وايضا بسبب جهالة الكثير من الافراد ونزوعهم نحو العنف الذي تطور تدريجيا أمام تراجع كوابح المجتمع في الحد من استعمال السلاح وارتكاب الجرائم العشائرية أو جرائم الأفراد والعصابات ، أو المافيات متعددة الأهداف ،

أن سماح الدولة بحيازة قطعة سلاح ، هو خطأ مدمر ، وعامل مساعد على ارتكاب الجرائم التي باتت شيئا مألوفا رغم أن العراقيين في ماضيهم المستقر كانوا يقفون عن بكرة أبيهم مستغربين إذا ما حدث قتل في بغداد .

أن المواطن المخلص سادتي لا يقبل ببدعة السلاح المرخص ، سييما وان القانون لايسمح بأي شكل من الاشكال بحيازة السلاح ، خاصة في وقت بائس انتشرت فيه المخدرات ، ونود التذكير أن عصابة قامت هذا اليوم في منطقة البنوك بقتل شاب على وشك التخرج من الجامعة المستنصرية في علم الفلك وهو يعمل بعد الدوام في أحد المطاعم بصفة عامل دليفيري ، قامت العصابة بقتله بثلاثة رصاصات مسدس من اجل سرقة دراجته النارية ، ولولا توفر السلاح لما كان هذا القتل . على الحكومة أن تضع خطة ناجعة لجمع السلاح ، وبهذا وحده يحسب لها النجاح ، وهو ما يطالب به المواطن بإلحاح ، فعلى السياسيين ومن بيدهم القرار التحسب لما سيحدث في قادم الايام ،، والحليم تكفيه إشارة الإبهام.

قيم الموضوع
(0 أصوات)

صحيفه الحدث

Facebook TwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It
Designed and Powered By ENANA.COM

© 2018 جميع الحقوق محفوظه لوكاله الحدث الاخباريه