عن القرار الأممي لتقسيم فلسطين

بقلم د. آبو خليل الخفاف  أيار 15, 2024 58

عن القرار الأممي لتقسيم فلسطين

 

إنَّ قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الذي تم أعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الأول عام 1947، كان يهدف إلى التقسيم وإنشاء دولتين مستقلتين. ولقد تم توزيع الأرض وفقًا للقرار على النحو الآتي:

- تم تخصيص حوالي 55% من أراضي فلسطين للدولة اليهودية المقترحة.

- تم تخصيص حوالي 42% من الأراضي للدولة العربية المقترحة.

- تم تخصيص حوالي 3% من الأراضي للمنطقة الدولية المقترحة بما في ذلك القدس.

ألا لعنة الله على كل مَن أيد القرار وروج له.

وبعد أنتهاء الانتداب البريطاني في مايو/أيار 1948، اندلعت حرب بين الصهاينة الإسرائيليين والعرب، وأدت إلى تأسيس دولة إسرائيل في الأراضي المخصصة للدولة اليهودية، وتقسيم فلسطين بشكل مختلف عن القرار الأصلي المعتمد من قبل الأمم المتحدة، ولم يتخذ أي إجراء أممي بذلك.

والمناطق التي احتلت من قبل إسرائيل على فترات متفاوتة هي:

1. الضفة الغربية: تُعدّ الضفة الغربية جزءًا من الأراضي الفلسطينية وتحتلها إسرائيل منذ حرب عام 1967. وتوجد هناك مستوطنات إسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

2. قطاع غزة: تم فرض حصار إسرائيلي على قطاع غزة منذ العام 2007، ويعيش السكان في ظروف صعبة، سجن مفتوح ومعاناة حياتية يومية مريرة، وتتعرض المنطقة للعديد من الصراعات والاشتباكات.

3. هضبة الجولان: تم احتلال هضبة الجولان من طرف إسرائيل خلال حرب عام 1967. وعدّت إسرائيل هذه المنطقة جزءًا من أراضيها، ولكنها لا تتمتع بالاعتراف الدولي.

4.  احتلال جنوب لبنان. وهذه المناطق تشهد توترات وصراعات مستمرة، وتتطلب حلًا سياسيًا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

إنَّ موقف الدول والمجتمع الدولي من التوسع الإسرائيلي في المناطق التي تحتلها متنوع ومتباين. فهناك بعض الدول والمنظمات الدولية التي تعدّ هذا التوسع غير قانوني وتدينه بشدة، بينما توجد دول أخرى، ومنظمات صهيونيه تعدّه قانوني.

ومن جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة فقد أصدرت العديد من القرارات، التي تدين التوسع الإسرائيلي وتعدّه غير قانوني. وعلى سبيل الذكر لا الحصر، قرار الجمعية العامة رقم 242 الصادر عام 1967، يدعو إلى إنسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب الأيام الستة، ويؤكد حق جميع الدول في الأعتراف بدولة إسرائيل، وحقها في العيش بسلام وأمان داخل حدود آمنة ومعترف بها.

كما عدَّ الاتحاد الأوروبي التوسع الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأقرَّ بأن المستوطنات الإسرائيلية عائقًا رئيسًا تجاه تحقيق السلام.

وبشكل عام، فإنَّ التوسع الإسرائيلي في المناطق التي تحتلها ما زال موضوعًا للنقاش والتفاوض الدولي، والهدف النهائي هو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال حل سياسي يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من القرارات بشأن التوسع الإسرائيلي في المناطق التي تحتلها.

1. قرار الجمعية العامة رقم 242 (1967): يدعو إلى إنسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب الأيام الستة.

2. ⁠قرار مجلس الأمن رقم 338 الصادر في عام 1973، يعدّ أحد القرارات المهمة في الصراع العربي الإسرائيلي. ويهدف هذا القرار إلى وقف إطلاق النار فورًا وفي عموم المنطقة، وتحقيق السلام الشامل.

ولقد كان هذا القرار نقطة أنطلاق مهمة لعملية السلام في المنطقة، وأدى في ما بعد إلى مفاوضات السلام في أوسلو عام 1993.

3.  قرار الجمعية العامة رقم 3236 (1974): الذي أدان التوسع الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة، ودعى إلى إحترام حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي المحتلة.

4. ⁠قرار الجمعية العامة رقم 3379 (1975): ويعدّ التوسع الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة نوعًا من الاستعمار والعنصرية، ويدعو إلى أتخاذ إجراءات للقضاء على هذا النظام العنصري.

4. قرار الجمعية العامة رقم 71/114 (2016): أدان التوسع الإسرائيلي الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب بوقف النشاط الاستيطاني وإزالة المستوطنات. وفقًا للمبادئ والقرارات الدولية، تُعدّ الأراضي الفلسطينية المحتلة جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقلة بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

الله اكبر والنصر لفلسطين 

والسلام عليكم 

د. آبو خليل الخفاف 

٢٠٢٤/٥/١٥

قيم الموضوع
(0 أصوات)

صحيفه الحدث

Facebook TwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It
Designed and Powered By ENANA.COM

© 2018 جميع الحقوق محفوظه لوكاله الحدث الاخباريه