سياسة إقتصادية لا تكلف الحكومة الا النزر اليسير

بقلم دريد محمود الشاكر العنزي أيار 16, 2024 44

سياسة إقتصادية لا تكلف الحكومة الا النزر اليسير

دريد محمود الشاكر العنزي

على ضوء ما جاء بتصريح السيدالعوادي في 10-5-2024
قبل كل شيئ لفت انتباهنا ان السفيرة والحكومة الامريكية منشغلين عنا بعض الشيئ وعن الاقتصاد العراقي بشكل خاص ..وما يسمى بخط التنمية بشكل اخص وكان العملية لاتعنيهم الا اذا ان يتدخلو في وقت اخر ويقلبو الطالولة
نود هنا ان نسجل ملاحظات على الموقف الاقتصادي الحكومي بشكل عام وخاص
وبخصوص الضمانات الحكومية السيادية التي ستقدمها الحكومة للمستثمرين القادمين من الخارج خاصة
..ان مبدء تقديم الضان اساسادي يتاتى من وجود اشكال معين في الواقع وليس وسيلة تشجيع هذا المبدء العام
وفي حالة وجود اشكال يطلب الضمان وهذا مبدء عالمي
..ان تقوم الحكومة بتقديم الضمان بشكل مباشر للشركاة فهذا فيه شقان او اكثر
الاول.. انما تطلبه الحكومة من المستثمر من مستمسكات ثبوتية ربما تكون معيقة لعملية الاستثمار وشركة امام حكومة صعبة التعامل والنقاش والاقتراحات(وزارة المالية والبنك المركزي)قراراتها غير قابلة للتغيير في غرف النقاش او بطيئة التغيير عادة
….الثاني..ان الشركات تفضل التعامل مع شركات وليس حكومات لما لاختلاف الروتين واتخاذ القرارات
..والثالث..ان اي مشاكل تحدث بين الطرفين سوف تدول وهذا يعني دخول الحكومة بما ليس لها به وربما تصل لحد حجز اصول لحين انهاء المنازعات وهي كثيرة ومتعاقبة ومحتملة الحدوث لكثرة الفرص الاستثمارية والجهات الدولية مدفوعة الثمن وهي ذات قوة قانونية ومنها غرفة التجارة الفرنسية والمنطمة البريطانية والامريكية وهي تؤثر على سمعة الحكومة
لسنا على علم باي صيغة تدخل الحكومة وتتحمل تبعات هذا الدخول واي قرار هذا.
قانون جامد
…عليه نقترح تشكيل مجموعة من عدة شركات تامين محلية مدعومة بقوة قانونية قبل المالية والمركزي تتولى امر الضمانات وليس للحكومة بها الا الدعم ولكل حالة بحالتها وليس بقانون جامد وشروط اكثر جمود
كما يتوجب تاسيس شركة اعادة تامين داخلية مؤتلفة مع شركات تامين عالمية قدر المستطاع لكي ترفع عن كاهل الشركة الوطنية بعض الشيئ
وليس شركات اجنبية اساسية تاخذ ماخذ ومنا الكثير
ولدينا 19 مصرف لديه تصنيف ائتماني اليس بضرر من شيئ ان ياتلف وبدعم من المركزي(مشكوك به)؟؟كل اربعة او حمس من هذه المصارف لترتقي الى مصاف المصارف العالمية وتتحمل مسؤولياتها الداخلية والخارجية ويكون بايدي عراقية الكثير من النشاطات الاقتصادية
..بهذا اصبح لدينا نظام مالي مصرفي وتامين يقوم بشكل متكامل بتقديم الضمانات والتامين واعادة التامين
وتلعب لعبتين نحن بحاجة ماسة لها
..الاولى.لتكون مصارفنا اهل امام البنوك والشركات العالمية والاهم البنوك الملتزمة للشركات..وهي الضامنة .
الثانية..تكون بقوة تؤهلها ان تحل محل المصارف القادمة من دول الجور التي تمسك الحوالاات والتحويلات والاعتمادات وبشكل يثير الشك والشكوك ..وما لها من تبعات ..لم يشير لها ايا كان من المعينين في حالة اي خطا اوتجاوز او اي مشكلة ما هو مصير الحوالات المتعلقة بالشعب العراقي ولا اين هي بعد حدوث اي خرق ولمن تحول ومن المسؤول عنها
..توضع مقدراتنا يوما بعد يوم في ايدي غير عراقية وبايدي عراقية ممكن ان تغادر البلد بعد اغراق البلد..وهذه غير خاضعة لضوابط الفدرالي وما هي الضوابط التي تخضع لها وبكل سهولة وبدون مسائلة ادخلت العديد من المصارف كي تلعب باكثر مواضيع حساسة ومنها التحويلات وبشل شخصي .
شركات التأمين
…ومن المواضيع المهمة…شركات التامين وشركات اعادة التامين
..والتي تكون الحكومة فيها بمناى عن اي وكل المشاكل والتي كثرما تقع لكثرة وعدم برمجة مشساريع الاستثمار والتي فتحت على مصراعيها بدون حسيب ولا رقيب ولا تخطيط مستقبلي وحسب الحاجة وبمتوالية اقتصادية
لابل بهجمة وتداعياتها غير محسوبة؟؟؟؟؟؟؟
نتيجة قلة راس المال الذي سيئ استخدامه وولد عجز مستدام في الدولة تتحمل مساوئه الحكومات المتعاقبة وهو فخ يصعب الخروج منه على المدى القريبوالموضوع الاكثر اهمية ..هو..موضوع قانون الاستثمار وتعديلاته اين قانون الاستثمار الذي يضمن حق العراقيين واجيالهم القادمة
والان لانريد ان نطيل بل نقول ان القانون الحالي هو قانون استنهاب لثروات العراق ولاي استثمار ولدينا ادلة على ذلك وطرحنا هذا الموقف امام السيد امين عام مجلس الوزراء في حينه والسيد المستشار المالي في قاعة المحكمة بعد العودة من مؤتمر استثماري استجدائي في الكويت
–ولدينا مقال مطول على قانون الاستثمار والبديل له
–يتلخص باستخدام ال بي او تي ومشتقاته
ونرشح المشتقين فقط
–الاول انشاء تشغيل تحويل بصيغة المشاركة ولها اسسها وقواعدها
–الثاني انشاء تشغيل تحويل بصيغة الايجار وكذلك له قوانينه واسسه
–اما ان يبقى الحبل على الغارب فهذا ليس استثمار بل استنهاب
–وما ماجاء بكلمة السيد الناطق الرسمي حول القطاع الخاص لم نفهم منها اي جزء من القطاع الخاص ..بالاحرى اين القطاع الخاص واين الدعم له( واين نواتج اللجان الالف التي شكلت والمشكلة)
وهل لدينا قطاع خاص بمستوى اي موسسة مالية او شركة استثماري كبيرة او متوسطة.

–وما هو الدعم الذي قدم للقطاع الخاص منذ 2004 للان ناهيك عم ماذا قدم للاقتصاد العراقي من ذلك التاريخ
لاباس نقدم اونطرح رئينا بهذا الخصوص..
–القطاع الخاص هو عدة اقسام ايهما نريد ان ندعم
-اولا وقبل كل شيئ انه لايجزء باي حال من الاحوال
-ثانيا بنائه يمكن ان يكون متناسق ومتتالي حسب توجه ورغبة المسؤولين عنه وليس الدولة(وطالبنا بتشكيل حكومة للقطاع الخاص عذرا حكومة لكنها عوملت فعلا كدولة سوف تاخذ المناصب)ومؤسسيها جهات قائمة رسمية من جمعيات واتحادات
–حكومة تسيير اعمال
-ثالثا له قوانين خاصة ولكل مستوى من مستوياته
–رابعا له ولكل مستويات الية دعم رسمي وشعبي
–خامسا له ولكل مستوياته الية تسويق
–وله ولكل مستوياته اهمية في بناء الاقتصاد للدولة–وحتى في الدول الاكثر راسمالية له مكانة ونسبة عالية في المساهمات بالاقتصاد
–طبعا الانتاجي هذا ما يجول بخاطرنا وتتميز اليابان بالقطاع الخاص الخدمي الذي تمثل وارداته 70-73 بالمئة من الانتاج القومي لليابان
–نعم القطاع الخاص..من اين نبدء باي مستوى ..ومدى ضرورة كل منهم الان وباي نظرية اقتصادية بهم نبدء التنمية الاقتصادية ام التنموية الاقتصاية ..
–التنمية الاقتصادية الكل يتحدث عنها بشراهه وتوضع الخطط والمخططات والمشاريع وما الى ذلك وتوضع الارقام الفلكية لخطط
خمسية وربما عشرية طبقا للسنوات ولم تتطرق الا من بعيد عن مقومات ومعالجات الوضع الاقتصادي القائم ولاتحسب لحساب الوقت والكلف في دواخل العملية بالمجمل وبحساب الكلف الرقمية فعلا خطة اقتصادية متكاملة وعند الدخول في الواقع نلاحظ امتصاص هذه العائديات من قبل الشركات والعمالة الاجنبية وشركاتها الماصة للدخل وبالتالي
–بطالة لاتزال قائمة لان المشاريع الكبيرو لاتحتاج الى ملايين الايدي العاملة وتحتاج الى ايدي عاملة فنية لايوجد مثلها في العراق وهكذا تتراكم الامور
–اما نظرية التنموية الاقتصادية فهي الاقل استخدام لراس المال والاكثر استخدام للايدي العاملة والتشغيل الاوسع والاكثر شمول
وحنى امتصاص جزء من كارثة التوظيف التي اعتمدت اساس الفعل الساسي في كل الحكومات بعد2003والتي اظهرت بشاعة الاستهلاك الماص لنسية عالية جدا من الايرادات وتركت التراكم لراس المال اعرج وهي اقرب للمشكلة اللاقتصادية من الداخل لازمة البطالة وهي كمشكلة اقتصادية فعلية
والتنموية اساسها اقتصادي مالي وسحب الايدي العاطلة اكثر وبكل الاختصاصات الفنية وغير الفنية
–ولدينا مثل ذكرناه ونذكره دائما ..وهو اقتراض الحكومة لمبلغ 5 مليار دولار من البنك المركزي وبدون فائدة ( وان لايجدد مثل هذا الفعل ..يصار الى ايجاده ضمن مبررات خاصة ..ولعدم التكرار ..توضع لكل حالة مبرراتها)
–بعيدا عن مبادرات المركزي وسياساته المهلهلة
–ولغرض شمول كل قطاعات الشعب وكل المحافظات ال15 وعدى الاقليم
يصار الى تخصيص اعلى رقم 200 الف دولار لكل مشروع وبالناقص معناه يتدرج بالنزول الى حد ادنى 1000دولار للمشروع
والذي سيشمل
—من المشاريع الاكثر صغرا الى المشاريع المتوسطة وسيمتص نسبة عالية جدا جدا من الايدي العاملة ومن الفنية المتوسطة الى الامية الفنية وتشغيل كامل
–مع مراعات كل مستوى من المشاريع بنظم خاصة وقرارات خاصة وليس (دعم القطاع الخاص ولسنا ندري عن اي قطاع خاص تتحدثون)
–وحتى لانؤكل من طرق الاستثمار المطروحة من قبل مختلف المصرحين
–يتوجب تهيئة قطاع اما مشارك او مؤجر وبنسب تزداد سنويا
–وهل تقصدون قطاع خاص معين لم نسمع به
انما يعانيه قطاعنا الخاص العراقي من امية التعليم والامية الفنية والامية الصحية والامية الادارية الكارثية ووو
لهي نقاط دخول المستثمر لاستغلال اكثر
—وكمقترح عملنا عليه شخصيا ومن خلال(رابطة تنمية وتطوير الصناعة والتجارة لرجال الاعمال العراقيين) كعضو في الهيئة الادارية
–لم استطع التقدم به لعدم وجود الدعم الحكومي
–وهو…مزاوجة القطاع الخاص العراقي في الخارج مع القطاع الخاص العراقي في الداخل او بشكل منفرد باستقلالية مدعومة
–بتشريع قوانين داعمة لهذا المشروع
–ودخول الرساميل والتكنلوجيا العراقية المملوكة للقطاع الخاص العراقي للداخل
–وببرمجة للاولويات ووضع قانون خاص تشجيعي مع اعفاءات للراساميل العراقية في الخارج عليها وعلى الشركات التي تجلبها ولها ضمانات اولية واولوية
–وتناقش بشل جدي مع الاخذ باراء المستثمرين العراقيين في الخارج
–لم نتمكن من ايجاد العدد الكافي لانها كانت مقترحات شخصية وغريبة ججا على الواقع سواء الاقتصادي او القانوني وحتى التجربة
—والان نطرحها للمستوى الرسمي المهتم بتنمية القطاع الخاص
–بان تكون دعوى لهم رسمية لحضور مؤتمر لهذا الغرض
–وتاسيس رابطة خاصة لهم في الداخل ترتبط مع الرابطة اعلاه
–واقامة معرض لصناعاتهم وزراعتهم وتجارتهم
–وتسهيل تسجيل شركاتهم في الدوائر ذات العلاقة الكترونيا مع فتح قسم خاص لهم في وزارة التجارة دائر مسجل الشركات العراقية في الخارج
–مع الاعفاءات لهم كاعفاء المستثمر او اكثر
— وتوصية الملحقيات التجارية بالتعامل الالكتروني للتصديقات حتى لاتتاخر العملية
–والنضر في المتضرر منهم لمعالجة ذلك
–والمراسلة الاولية مع دائرة يوضع عنوانها مرتبطة بالسيد رئيس رابطة تطوير الصناعة والتجارة في العراق للاطلاع على كافة استفساراتهم
–واذا اقتضت الضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الاتحادات ذات العلاقة ومع دائرة حكومية صاحبة الموقف الرسمي بتسجيل الشركات الاجنبية المملوكة من قبل العراقيين
–والمخجل عند ذهابك لفتح حساب لشخص اجنبي او لشخص عراقي مقيم في الخارج يطلب منه كل شيئ حتى وفاة جدة السابع مع الحضور وكنا نفتح حساب في الاردن والامارات بمجرد ابراز الجواز وانتهى الامر (ارجو التاكد من ذلك ومعالجنه وانتم تقودون انفتاح)
—بالنسبة للمبلغ المليارات الخمسة والية التعامل معها ان وفقت الحكومة بذلك
–الية العمل المقترحة من قبلنا
–تطرح نشاطات الدولة القطاعية والمعمول بها مثلا
–الخدمات
— السكن
— الطرق والجسور
–الاتجاه الصناعي والزراعي
–الان اصبح المطلوب واضح الصناعات الانشائية هي الطاغية
–تقدم دراسات جدوى لهذه الصناعات من الجامعات والكليات والنقابات المتخصصة وتطرح مجانا ولمن يرغب بدخول الى اي منها وحسب خبرته او الكادر معه
-يقدم للحصول على قرض المشاركة مع مصرف وشركة تامين
–ومن لديه القدرة على تقديم دراسة جدوى يمكنه تقديمها للحصول على قرض مشترك مع المصرف وشركة تامين
–بنسب ربحية لكافة الاطراف والانسحاب التدريجي لصالح القطاع الخاص على ان تبقى 5% للمصرف وشركة التامين وارد دائم
–ويصار الى توزيع قطع اراضي زراعية لخريجي كليات الزراعة وحسب مسقط الراس مدعومين بالقروض المشتركة
-ويكون الامرفي هذه الحالة رقابي عالي جدا ومضمون ولايوجد حد ادنى من الفساد
ملاحظة….مايثير الاستغراب ان الضمانة السيادية للقطاع الخاص لم نستطع الوصول لاي جهه تطلب ظمان سيادي لشخص او شركة او معمل يملك اعتماد مستندي يفتح لصالح الشركة المصنعة والمجهزة للخط الانتاجي وبشروط الاعتمادات العالمية مقبول 100% دون اي ضمان اخر وفي بعض الاحيان فقط يطلب بتثبيت الاعتمادات ولتسهيل العملية على المنتج والمجهز توضع شروط عامة
–تثبيت الاعتماد وقابليته للتجزئة والتحويل ليخدم المنتج اذا احتاج لشراء مكملات للخط الانتاجي
–ولم ارى اعقد واصعب من الشروط المطلوبة من الصناعي اوالزراعي العراقي لتغطية جزء من كلفة خط الانتاج والتي هي لاتزيد عن 85% من كلفته الفعلية والتي مفتوح اعتماد ب100% والتي ليس هناك ضرورة للضمان السيادي عدى مصاريف تثبيت الاعتماد ببنك مراسل اذا كان البنك الماسك للاعتماد ضعيف وليس غيرها

المستشار الاقتصادي
خبير اقتصادي

قيم الموضوع
(0 أصوات)

صحيفه الحدث

Facebook TwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It
Designed and Powered By ENANA.COM

© 2018 جميع الحقوق محفوظه لوكاله الحدث الاخباريه