ardanlendeelitkufaruessvtr

سيادة العراق تمنع التدخل التركي وتسمح لبغداد ان تكون عاصمة لأمبراطورية ايران؟؟!!

بقلم نوفل هاشم تشرين1/أكتوير 08, 2016 524

 

قرر البرلمان التركي في الاول من تشرين الاول من عام 2016، تمديد مهمة القوات العسكرية في سوريا والعراق لعام اخر.

وفي الرابع من ذات الشهر2016، رفض البرلمان العراقي ًبالإجماع تواجد القوات التركية على الأراضي العراقية وتصريحات الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان)، التي قال فيها "إنه حريص على عدم السماح بأية سيادة طائفية على الموصل، لأن الهدف من المعارك فقط هو تطهيرها من داعش".

واصفين تواجد هذه القوات بأنه تدخل سافر وخرق (للسيادة)، وشكل من أشكال الاحتلال، وطالب البرلمان في بيانه الختامي الحكومة العراقية بطرد سفير تركيا من العراق وسحب سفير العراق في تركيا، وقطع للعلاقات الاقتصادية وإيقاف تصدير النفط الخام العراقي عبر الأراضي التركية.

الرد التركي المتمثل بالخارجية التركية كان بأدانت القرار الذي صدر عن مجلس النواب العراقي، واحتجاج على القسم الذي تضمن افتراءات مشينة ضد الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان)، واعتبره مسألة غير مقبولة بتاتا.

 

هذا واعتبرت الخارجية التركية في بيانها أن تمديد البرلمان التركي مذكرة تفويض الجيش للقيام بعمليات خارج الحدود في العراق وسوريا لمدة عام آخر، ليس تصرفًا جديدًا، وأن البرلمان اعتمد المذكرة المذكورة لأول مرة عام 2007 ضد تهديدات حزب العمال الكردستاني من شمال العراق.

 

على اثر ذلك طالبت وزارة الخارجية العراقية رسمياً من مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه العراق، واتخاذ قرار، من شأنه وضع حد لـ(خرق) القوات التركية (للسيادة) العراقية.

حيث قال المتحدث باسم الوزارة (أحمد جمال)، إن مندوب العراق الدائم في الأمم المتحدة (محمد علي الحكيم)، سلّم طلباً رسميا لرئيس مجلس الأمن الحالي (فيتالي تشوركين)، لعقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة تجاوزات وتدخلات الجانب التركي، إضافة إلى قرار البرلمان التركي الذي جدد بموجبه استمرار وجود القوات التركية المتسللة داخل العراق.

 

بين قرار البرلمان التركي والعراقي والخارجيتين ظهر ما هو مؤيد وما هو معارض كلا حسب قربه ابو بعده من الحكومة العراقية اما على مستوى الاعلامي:

قال رئيس مركز التفكير السياسي في العاصمة العراقية بغداد الدكتور (إحسان الشمري)، إن وجود القوات التركية شمال العراق لا يحظى بغطاء شرعي من الحكومة العراقية، ويعتبر خرقا (لسيادة)، البلاد ومصدا أمام تقدم القوات العراقية إلى الموصل.

وأكد الشمري أن العراق سار في عدة مسارات قانونية بدءا من الطلب المباشر بخروج القوات التركية، ثم اللجوء إلى الجامعة العربية، وأخيرا مجلس الأمن، واصفا تركيا بالدولة المارقة التي "تحتل دولة جارة".

 

هنا نلاحظ ان (السيادة) هي مرتكز قرارات واعلام الحكومة العراقية في مواجهة التواجد التركي واختلاف من يعارض ويفسر توجهات الحكومة العراقية الحالية، حيث ان مصطلح السيادة فنده الكثير ومنهم الدكتور (يحيى الكبيسي)، مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، الذي اكد ان الاعتراض على التواجد التركي لا يتعلق بخرق (السيادة)، وإنما يتعلق بإمكانية أن يعيق الحضور التركي ترتيبات الامر الواقع التي يراد فرضها بالقوة في الموصل من قبل الفاعلون الشيعة في الحكومة العراقية كما حصل ويحصل في جميع المناطق التي تمت استعادتها من تنظيم الدولة داعش، فضلا عن إمكانية تعطيل الخرائط المعدة لهذه المرحلة، تحديدا في تلعفر التي يراد تحويلها الى محافظة ذات سيادة شيعية.

كما وفندته الحكومة العراقية نفسها بدليل تغول الدور الايراني في البلاد بغطاء صريح و واضح من الحكومة وللتذكير فقط لنعود لما قاله (علي يونسي)، مستشار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الاحد المصادف(8 آذار 2015)، خلال منتدى (الهوية الإيرانية)، إن إيران اليوم أصبحت امبراطورية كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها بغداد حاليا، وان جغرافية إيران والعراق غير قابلة للتجزئة وثقافتنا غير قابلة للتفكيك، لذا إما أن نقاتل معا أو نتحد، في إشارة واضحة للتواجد العسكري الإيراني المكثف في العراق خلال الآونة الأخيرة.

على الجانب الأخر "العراقي" لم نرى او نسمع لقرار برلماني ادان احتلال العاصمة العراقية بغداد ولم نرى ردة فعل للخارجية العراقية ولا توضيح من مفكر وباحث سياسي مساند وداعم للعملية السياسية القائمة، وكأن سيادة العراق تستثنى منها ايران؟

بعد كل ذلك نتسائل عن سبب الغضب الحكومي للتواجد التركي بهذا الوقت تحديداً وهي متواجدة منذ عام 2007، واليوام يتواجد في العراق اكثر من 60 دولة تلعب ادواراً مختلفة، لماذا التركيز على تركيا؟ 

ماهو مفهوم السيادة لدى حكومة العراق؟ ومن يعارض التواجد التركي؟

(انه الصراع الصفوي العثماني)

خارج النص/ هذا المقال سرد لأخبار رسمية واراء لشخصيات اكاديمية، وهو لايؤيد اي تواجد خارجي وانما يوضح ازدواجية حكومة لا تعرف معنى السيادة.

 

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قيم الموضوع
(0 أصوات)

صحيفه الحدث

Facebook TwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It