آلية توزيع الدوائر الإنتخابية الفردية
سعيد كاكائي
كثر الحديث في الآونة الاخيرة بشأن كيفية توزيع الدوائر الانتخابية الفردية لقانون انتخابات مجلس النواب. ولكي نقطع الطريق عن البدع القانونية غير المألوفة دولياً من جهة، و لمنع الالتفاف عن الاستحقاق الدستوري والقانوني لمطالب الشعب وخاصة المتظاهرين منهم والمدعومة من قبل المرجعية الدينية الرشيدة في النجف الأشرف، أقترح على السادة أعضاء مجلس النواب ومن ورائهم من السادة أصحاب القرار السياسي مايلي:
آلية توزيع الدوائر الانتخابية الفردية لمجلس النواب تكون كالآتي:
أولاً: في غياب وجود قانون مشرّع ينظم تشكيل وعمل هيئة مستقلة مسؤولة عن رسم وتنظيم حدود الدوائر الانتخابية الفردية لإنتخابات مجلس النواب العراقي، أقترح استخدام الصيغة أو الآلية التالية:
أ- إستناداً الى المادة (49/أولاً) من الدستور العراقي الدائم والتي تنص على أن “يتكون مجلس النواب من عدد الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، …”، على مجلس النواب وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الطلب من وزارة التخطيط لتزويده بالتفاصيل الكاملة لتخمين نفوس العراق لسنة 2020 م حسب الوحدات الادارية لكل محافظات العراق و من ضمنها محافظات إقليم كوردستان.
ب- إعتماد بيانات وزارة التخطيط للتوزيع السكاني لسنة 2020 ومن ثم تخصيص مقعد واحد لكل مئة الف نسمة من نفوس العراق لرسم حدود الدائرة الانتخابية الواحدة، و دمج الدوائر الانتخابية الفردية المجاورة التي تقل نفوسهم عن المائة الف نسمة ضمن المحافظة الواحدة التي تزيد نفوسها على مائة الف نسمة بقليل مع دائرة انتخابية واحدة مجاورة لها.
ج- احتساب عدد الدوائر الانتخابية الفردية على مستوى المحافظة الواحدة، ناقصاً نسبة (25 بالمئة?) خمسة وعشرون بالمئة لضمان تمثيل النساء حسب المادة (49/رابعاً) من الدستور.
د- إحتساب عدد الدوائر الانتخابية الفردية على مستوى المحافظة حسب بيانات وزارة التخطيط، ناقصاً دائرة انتخابية واحدة أو اكثر لضمان حقوق كوتا الاقليات ضمن المحافظة الواحدة.
?- من أجل رفع الغبن الحاصل بحق الطائفة الكاكائية ولاحقاق الحق الدستوري لهذه الطائفة العراقية الاصيلة، يجب تخصيص مقعد واحد في كلٍ من محافظات كركوك و نينوى و ديالى و السليمانية لهذه الطائفة المقصية عمداً إسوة بالتوزيع الجغرافي لكوتا الاقليات الاخرى.
ز- من أجل ضمان كوتا الاقليات بصورة دستورية و قانونية، يجب زيادة كوتا الكورد الفيلية ليشمل محافظتي بغداد بنسبة مقعدين و محافظة ديالى بنسبة مقعد واحد فقط.
ح- تقليص الرواتب الأسمية والمخصصات المالية والامتيازات الوظيفية لأعضاء مجلس النواب بنسبة (25 بالمئة?) خمسة وعشرين بالمئة تماشياً مع الوضع الاقتصادي للبلد من جهة، ولازدياد عدد النواب بصورة ملحوظة من جهة اخرى.
ثانياً: في حالة الاعتماد على الاحصاءات السكانية لعام 2010م والصادرة من وزارة التخطيط تطبيقًا لأحكام المادة (49/أولاً) من الدستور، عندها يستثنى تنفيذ الفقرة (أولاً/أ) أعلاه ويعتمد باقي الفقرات بما لا تتعارض مع القوانين العراقية والنظم الانتخابية الدولية المعاصرة.