العقود النفطية ضمان لسيادة الدولة على ثرواتها

حيدر فاضل القرملي

لا تقتصر استخدامات النفط على الوقود فقط وانما هناك العديد من المواد والمنتجات الأخرى التي تحتوي على النفط أو الغاز على سبيل المثال معاجين الأسنان، وصناعة الشمع، والصناعات الدوائية، حتى في صناعة أجهزة الحاسوب كما انه المصدر الرئيسي للدخل القومي في العراق، هذا يفسر الاهمية القصوى للنفط (النفط والغاز) في حياتنا ويطرح السؤال الدائم والمثير للجدل ما هو سعر النفط في المستقبل؟ لكن للأسف لا توجد هناك إجابة سهلة لهذا السؤال. حيث ان هناك العديد من المؤثرات مثل الاستهلاك العالمي للنفط والنمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي والسياسة الداخلية والخارجية في البلدان المنتجة للنفط، وبما ان هذا ليس موضوع المقالة سوف نترك إجابة السؤال للخبراء. مع بداية قراءة هذه المقالة حتى الانتهاء منها ربما قد خرج أكثر من عشرة إلى عشرين ألف برميل نفط أخر من الأرض تساوي حوالي مليون دولار في الأسواق العالمية اليوم. إن عقود البترول (النفط والغاز) هي أحد الذرائع التي تحدد كيفية تقسيم هذه الأموال ومنهج السيطرة على العمليات البترولية، لكن في الآونة الأخيرة قامت بعض الحكومات بجعل هذه العقود متاحة للجميع ومن ضمنها جمهورية العراق. كما نعلم أن البترول هو مورد غير متجدد لذا عند تنظيم عقود البترول يجب التفكير في العمر الافتراضي الكامل للمشروع (العمليات البترولية). وبشكل مبسط فإن عمُر المشروع يتلخص في مراحل رئيسية للعمليات النفطية حيث ان المرحلة الأولى تسمى الاستكشاف وذلك للبحث عن البترول بإستخدام طرق المسح الجيولوجي المعروفة باسم (Seismic) وحفر أبار استكشافية لحين العثور على البترول وتقييمه اذا كان مربح تجارياً ويستحق استخراجه من الأرض، ثم تبدأ المرحلة الثانية وهي تطوير البنية التحتية لأجل عملية الاستخراج حيث أنها تعتبر اكثر مرحلة مكلفة في العمليات البترولية، بعدها يبدأ الانتاج (المرحلة الثالثة) ويتم تصدير وبيع البترول الذي تم انتاجه، واخيراً مرحلة إغلاق الحقل وتسمى الـ (Decommissioning). اود الإشارة الى أن من المحتمل أن تبقى هناك كميات كبيرة من النفط في الأرض بعد عملية الاغلاق، لكن قرار الإيقاف يكون لعدة أسباب من اهمها إن استمرار الإنتاج قد يكون غير مجدي اقتصادياً أو من الناحية التكنولوجية يكون مكلف. هذا يعني أن مناطق متعددة كل منها في مرحلتها الخاصة قد تكون فعالة بموجب عقد واحد وإن العقد أو الترخيص قد يغطي عدة مراحل في وقت واحد.
مشاريع كبرى
يقدر الخبراء إن مشاريع كبيرة مثل استخراج الموارد الطبيعية سيكون هناك أكثر من 100 عقد لبنائه وتشغيله وتمويله وكلها يمكن أن تندرج تحت فئة واسعة من عقود البترول. كما انه هناك العديد من الاطراف المشاركة في المشروع، من ضمنهم الحكومات وشركات النفط الوطنية، وشركات النفط العالمية، البنوك، الشركات الهندسية وشركات الحفر والمشغلين، وشركات النقل والتكرير والشركات التجارية وغيرها. من بين هذه العقود العديدة أهمها هو العقد بين الحكومة (ممثل الشعب) وشركات النفط العالمية. علماً ان جميع العقود الأخرى يجب أن تكون متوافقة مع العقد الرئيسي وتعتمد عليه حيث انها تعرف بالعقود الفرعية أو الثانوية. لكن من المهم معرفة ان العلاقة بين الحكومة والمقاولين لا تعتمد فقط على العقد وإنما هو جزء من منظومة هرمية تبدأ من دستور البلد والقوانين ذات العلاقة كما في المادة 111 من الدستور العراقي ان النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات والمادة 112 التي تخول الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني وان تقوم برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار. بشكل عام من بين هذه العقود الحكومية عقود الامتياز (Concession) حيث ان المقاول يمتلك النفط الموجود في باطن الأرض وله الحق بالتصرف به، وهي من أقدم العقود التي كانت موجودة في الولايات المتحدة عند بدأ تطور الصناعة النفطية سنة 1800. اما عقد مشاركة الإنتاج (Production Sharing) هذا النوع من العقود يعطي الحق للمقاول امتلاك حصة او نسبة من النفط بمجرد خروجه من باطن الأرض كما في عقود إقليم كردستان العراق. واخيراً عقود الخدمة كما في العراق حيث يتم إعطاء المقاول اجرة على اعماله فقط ويعد هذا النوع من العقود جيد جداً من ناحية اقتصادية وان الدولة هي المالك الرئيسي للأرض والثروة النفطية وكل الموجودات المخصصة للعمليات البترولية ويكون العقد محدد ضمن مدة زمنية لا تقل عن عشرين عام قابلة للتمديد باتفاق الطرفين. حيث تعد العقود الأداة القانونية التي تضمن سيادة الدولة على ثرواتها الطبيعية وتكون حقوق والتزامات المقاول واضحة بحيث لا يستطيع استغلال موارد البلد.