ardanlendeelitkufaruessvtr

الغاء مجالس المحافظات --- انتخاب المحافظين

 

نهاد الحديثي

 

قضت المحكمة الاتحادية، الأحد، بعدم دستورية المادة "14 – اولا" من قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم , وقررت الحكم بعدم دستورية المادة ١٤/ اولا من قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ( قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ ) والمتعلقة باستمرار عمل مجالس المحافظات والاقضية, ورأى الخبير القانون طارق حرب، في وقت سابق ، أن قرار مجلس النواب القاضي بتجميد عمل مجالس المحافظات، موافق للدستور العراقي,وان دستورية قرار البرلمان بتسريح أعضاء مجالس المحافطات، وإعادة النظر بقانون انتخاب مجلس المحافظة يتوجب اعادة النظر بقانون المحافظات رقم ٢١لسنة ٢٠٠٨ الذي خول مجلس المحافظة سلطات لم يقررها الدستور لمجلس المحافظة, وانه على البرلمان تعديل قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ مع تعديل قانون انتخاب اعضاء مجالس المحافظات بحيث يكون عدد اعضاء مجلس المحافظة الذين يتم انتخابهم نصف عدد نواب المحافظة وليس بقدر عدد نواب المحافظة كما يردد البعض بدون علم فبغداد مثلاً يكون عدد اعضاء مجلس المحافظة ٣٥ عضوا وهم نصف عدد اعضاء مجلس النواب الذين يمثلون محافطة بغداد الذين عددهم ٦٩ نائبا لاقتصاد النفقات ولعدم الحاجة للعدد الكثير,كما ان تخويل مجلس المحافظة الصلاحيات الكثيرة الواردة في قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ هي صلاحيات غير دستورية لم يقررها الدستور لمجلس المحافظة، كما انها صلاحيات خولها الدستور للمحافظ الذي وصفه الدستور في المادة ١٢٢ بأنه الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة وخولها الدستور ايضاً الادارات مبدأ اللامركزية الادارية الواردة في المادة ١٢٢ من الدستور والتي ذكرها الدستور قبل مجلس المحافظة في هذه المادة وهي المحافظة والاقضية والنواحي والقرى وهذا الحكم الدستوري يقرر بطلان سلطات مجلس المحافظة التي قررها قانون المحافظات ٢١ لسنة ٢٠٠٨ للمجلس وكان على القانون تطبيق الدستور وتخويل هذه السلطات لهذه الجهات التي تمثل اللامركزية الادارية وليس تخويل هذه الصلاحيات الى مجلس المحافظة خلاف الدستور في حين كان من اللازم تخويلها للمحافظة والقضاء والناحية والقرية وليس مجلس المحافظة, وكان مجلس الوزراء العراقي(حكومة العبادي),, قد قرر بجلسة منعقده في الثامن من كانون الثاني 2016، الغاء مجالس المحافظات والمجالس الملحقة بها في محافظات القطر كافة كما قرر قيام المحافظ بالتعاون مع لجنة النزاهة في المحافظات ببيع جميع السيارات والاثاث التابعة للمجلس، وان يعود كل عضو مجلس الى وظيفته الاصلية التي كان عليها سابقا مع سحب جميع الحمايات وآلحاقها بمديريات الشرطة،وتحويل جميع الاموال الخاصة بالمجالس الى ميزانية الدولة، ويتولى المحافظ ادارة المحافظة بالتعاون مع رؤساء الدوائر الرسمية، آلا ان قرار مجلس الوزراء آعلاه لم يتم التوافق عليه في مجلس النواب، واخيرا ذكرت مصادر انه تم جمع تواقيع آكثر من (70) نائبا لآلغاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية الاخرى بآعتبار ان هذه المجالس تسبب هدرا للمال العام، وذكرت المصادر ايضا ان كتلا سياسية مختلفة شرعت بجمع تواقيع لألغاء تلك المجالس بأعتباره حلقة زائدة او معرقلة وهدرا للمال العام في حين يرى رجال القانون ان حل هذه المجالس مرهون بتعديلات دستورية ويجب ان تحضى بآجماع الكتل السياسية في مجلس النواب 

وعلى وقع التظاهرات الشعبية التي شهدها العراق في تشرين الاول / اكتوبر من عام 2019، صوّت مجلس النواب العراقي على قرار مجلس النواب العراقي الذي اتخذه بتاريخ الثامن من 

تشرين الاول عام 2019، لصالح تعديل قانوني ينهي عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي الحالية التابعة لها، وكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في كل محافظة على حدة,, وقدمت مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي طعونات للمحكمة الاتحادية، وتأجل البت بها لعدة مرات لاسباب قانونية متعددة ابرزها عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية حتى جاء قرار المحكمة الاخير بعد اكتمال نصابها الدستوري 

البعض من مؤسسات المجتمع المدني دعت الى تقليص مجالس المحافظات بما يتناسب وحاجة المحافظات في ظل تقارب خطوات نقل صلاحيات الوزارات للمحافظات ومنح المحافظات مركزية القرار, واعتبروا ان ا لغاء مجالس المحافظات يمنح المحافظين صلاحيات رئيس وزراء ما يجعل مصير المحافظات بيد فئة أو أشخاص معينون يتحكمون بمقدراتها، مشيرة إلى أنه "70% من ملفات الفساد تتركز في ديوان المحافظات وموازنات تنمية الاقاليم، بحسب الاحصائيات شبه الرسمية, كما اشارت ان الغاء مجالس المحافظات انهاء لدورها الرقابي، ومنح المفسدين فرصة الهيمنة على حقوق المحافظة"، منبها الى "تجارب وظروف الفترات السابقة التي أثبتت فشل مجالس المحافظات في أداء مهامها الخدمية جعل الكثيرين يعتبروها غير مفيدة وباب لهدر المال العام الى جانب المطالبة بالغائها,, وطالبو ان يتم اختيار المحافظ انتخابا شعبيا دستوريا

فالانتخاب يجعل هم المحافظين خدمة المواطنين الذين قاموا بانتخابهم، خاصة أنهم سوف يكونون على دراية بمشكلات واحتياجات مجتمعاتهم، مما يجعلهم أكثر تمثيلا واستجابة لتلك الاحتياجات، ويجعل ولاءهم للمواطنين المحليين. كما يعطى الانتخاب للمواطنين فرصة حقيقية لممارسة حقوقهم فى مساءلة المحافظين وفى إثارة اهتمامهم وحماسهم بالشئون المحلية. وفى المقابل، يجعل التعيين ولاء المحافظ لمن قام بتعيينه , كذلك الحال مع نائبيه واختيار المستشارين وفق الكفاءة والاختصاص بعيدا عن تدخل الاحزاب والعشائر 

اننا في الوقت الذي نؤكد على اهمية الغاء المجالس ، نطالب ايضا باجراء حساب تام للموازنات التي صرفتها تلك المجالس وتدقيق ما قدمت من خدمات للمواطن كما نطالب الحكومة المركزية بحجب المخصصات والمنح والحماية والسيارات والنثريات والايفادات، وهي بالتاكيد ستوفر لميزانية الدولة مبالغ كبيرة جدا كما سنقوض بذلك سيطرة الاحزاب والكتل على المحافظات وتاسيس منظومة مهنية محترفة (خبراء) يكون هدفها الاساس هو القضاء على الفساد المالي والاداري في المحافظات وتقليص الحلقات الزائدة في جسد الدولة العراقية

قيم الموضوع
(0 أصوات)
نهاد الحديثــي

كاتب وصحفي عراقي

صحيفه الحدث

Facebook TwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It