أربع سنوات إيرانية جديدة في العراق ما لم تقله المفوضية ولا مندوبة الاتحاد الأوروبي هو أن موضوع النتائج النهائية قرارٌ إيراني خالص، فدولة الولي الفقيه هي من ترفع وتخفض وتؤتي الملك وتنزعه ممّن تشاء في العراق. النتائج النهائية.. قرارٌ إيراني خالص تمنى الرئيس الدكتور برهم صالح أن تكون هذه الانتخابات “بداية الإصلاح لتحقيق تطلعات الشعب العراقي”. وقال للصحافيين إن “هذا اليوم تاريخي، والانتخابات المبكرة هي مطلب شعبي، واستحقاق وطني، وبداية للانطلاق نحو الإصلاح لتحقيق ما يتطلع إليه العراقيون”. نعم، يا فخامة الرئيس. ونحن معك نتمنى ذلك ونحاول اعتبار ما حدث تغييراً حقيقيا، ولو قليلا هذه المرة. ولكن لأن الثقة مفقودة بالدولة التي يعرف العراقيون أنها مأسورة ومكسورة فليس سهلا أن نتقبل بيانات الهيئة المستقلة للانتخابات دون تقليب وتدقيق، خصوصا في ما يتعلق منها بنسب التصويت. فبناءً على الأرقام الصادرة رسميا من المفوضية نتبين أن عدد سكان العراق 40 مليونا و22 ألفا، والذين كان يحق لهم المشاركة في الاقتراع 22 مليونا، والذين أدلوا بأصواتهم فعلا 9 ملايين و77 ألفا و779، من ضمنهم الآلاف من المسلحين المنتمين إلى الحشد الشعبي والفصائل المسلحة الذين غَدَروا بمُعيليهم ودافعي رواتبهم ومخصصاتهم ومُحَمّلِيهم أسلحتَهم التي يتعالوْن بها على شعبهم، فأعطوا أصواتهم للصدريين والمستقلين والتشرينيين، وبعضُهم لنوري المالكي، بالإضافة إلى الآلاف من الإيرانيين الذين مُنحوا الجنسية العراقية قبل شهور، زوراً وبهتانا، والذين دخلوا العراق من إيران قبل الاقتراع بيومين لتأدية “واجبهم الجهادي” وأعطوا أصواتهم لمن تريده وزارة الاستخبارات المعروفة باسم “إطلاعات” المكلفة الجديدة من قبل الولي الفقيه بإدارة الملف العراقي بدل الحرس الثوري من الآن وحتى 2025 وحين نتأكد من حصول جماعة هادي العامري والحشد الشعبي والفصائل المسلحة على 14 مقعدا فقط، بعد أن كان لهم 48 في المجلس السابق، وحضور إسماعيل قاآني لتوبيخ الساقطين في الانتخاب، نتبين أن انقلابا إيرانيا داخليا قد حدث، ولا يمكن أن يكون برغم أنف الولي الفقيه، وبدون رضاه. إذن، وبالنتائج المعلنة تكون وزارة “إطلاعات” هي التي قررت ترفيع التيار الصدري العروبي الواعد بمحاربة الفساد ببرلمان فيه 37 نائبا مملوكا لنوري المالكي، و43 للحلبوسي، وبوجود أحمد الجبوري (أبومازن) ومشعان الجبوري وحنان الفتلاوي و15 نائبا لخميس الخنجر و5 لعمار الحكيم. سؤال مهم ينبغي على العراقيين النجباء الشرفاء غير الملوثين بالتخابر مع الأجنبي أن يسألوه، هل صحيح أن مقتدى الصدر قادر على تنفيذ وعوده الإصلاحيّة الوردية المنعشة للآمال، وخصوصا بمحاربة الفساد (وهو صناعة إيرانية خالصة)، ثم نزع سلاح الميليشيات (وهي منطقة إيرانية محرمة)؟ وحتى لو كانت النتائج المعلنة من قبل المفوضية صحيحة ومتطابقة مع مخرجات الأجهزة الإلكترونية التي قد لا تكون تعرضت للتلاعب من قبل شُطار يسرقون الكحل من العين، فالذي لا يمكن إثباته بالأدلة والوثائق هو ما جرى خارج تلك الأجهزة، وقبل وصول المراقبين الدوليين وقبل دخول الناخبين إلى مراكز الاقتراع، مع احتساب عوامل الجهل والتخلف والتعصب الطائفي أو العنصري أو القبلي لدى الملايين من الناخبين. أما الذي لم تقله المفوضية ولا مندوبة الاتحاد الأوروبي فهو أن موضوع النتائج النهائية قرارٌ إيراني خالص وحده، لا شريك له. فدولة الولي الفقيه هي من تَرفع وتخفض، وتؤتي الملك وتنزعه ممن تشاء في العراق، وليست الحكومة العراقية، ولا مرجعية السيستاني، ولا الأحزاب، ولا الفصائل، ولا مافيات المختلسين والمهربين والمموَّلين من قطر والولايات المتحدة والسعودية وتركيا. والذي لا يخفى هو أن إيران العراقية اليوم تعاني من وجع رأس عراقي مزمن يتمثل في الهتاف المتكرر المزعج الجارح الذي يتداوله الناشطون العراقيون والقائل “هذا وعَد، هذا وعَد، إيران ما تحكم بعَد”، وهو يعني أن جمر التظاهرات التي انطلقت في 2019 ما زال تحت رمادها، ولن يُغلق الباب عليه ويريحها منه ويستريح سوى (المعارض) لاحتلالها، والمدمن على التظاهر ضد التظاهر. فالناصرية وبغداد والبصرة والنجف وكربلاء لم تجف دماء ناشطيها بعد. ولفهم الدافع الحقيقي الآخر وراء انقلاب دولة الولي الفقيه على نفسها في العراق هذه المرة ينبغي أن نتذكر أنها بحاجة إلى تبريد خواطر السعوديين، ومن ورائهم الأميركيين، بإقناعهم بأنها عاقبت الحشد الشعبي، كما كانوا يتمنون ويشتهون، وكسرت شوكة الفصائل (المنفلتة) التي تعارض أي تقارب عراقي عربي، ثم جاءت بمقتدى المرضيِّ عنه في السعودية والولايات المتحدة ودول الخليج الأخرى. يبقى علينا أن ننتظر ما سيفعله قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني الذي جاء سريعا لتنسيق المواقف بشأن التحالفات السياسية التي ستدير مرحلة ما بعد فوز التيار الصدري. هل سيستسلم للأمر الواقع، فيوافق على قيادة مقتدى للدولة الإيرانية الجديدة في العراق أربع سنوات قادمة، أم يرفض ويدفع جحافل الحرس الثوري العراقية (هادي العامري، فالح الفياض، قيس الخزعلي وأبوفدك) إلى رفض نتائج الانتخابات، وافتعال مواجهة بنيران المدافع والمفخخات والكواتم بين ميليشيات إسماعيل قاآني وبين جيش المهدي وسرايا السلام؟ لقد وصف المدعو أبوعلي العسكري الناطق باسم كتائب حزب الله العراقي نتائج الانتخابات بأنها “أكبر عملية احتيال في التاريخ”. ووعد بـ”اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإعادة الأمور إلى نصابها”. ودعا الرفاق في الحشد الشعبي وبدر وعصائب أهل الحق والنجباء إلى الاستعداد لمواجهة المرحلة الحرجة القادمة. هل هو جاد في دق طبول الحرب، أم هي ثرثرة عابرة من حلاوة الروح؟ الله يستر. إبراهيم الزبيدي كاتب عراقي