‏

الآء الصوفي

‏في بادئ الأمر البيئة الصالحة للأستثمار الصحيح في العراق تكمن في وضع سياسي وأمني مستقر ودولة قائمة على توحيد الصف الوطني. وبذلك فإن الاعتبارات اليوم تعود إلى جهات متعددة و منافذ عديدة لإكمال المشاريع الاستثمارية.
‏اليوم بدأت بالظهور عولمة من نوع آخر تفسر ما يحدث لبعض المستثمرين من هيمنة تعود لمناصب في الدولة الذي بدأ واضحا جدا في الأيام الاخيرة في اختيار المشاريع الاستثمارية التي لربما لا تخدم سوى المصلحة الشخصية التي تحقق مكاسب كبيرة مع وجود اتفاقات دولية تلعب دورا كبيرا باعتمادها على مبدأ الأخذ والعطاء…
‏ البعض من المستثمرين اليوم الذين يمتلكون شركات رصينة واسماء عالمية وعربية نجدهم في حيرة من امرهم مابين تعددية التوجهات والدفوعات المترتبة عليهم منذ بدء المشروع الاستثماري و أثناء تنفيذه خوفا من وقوعهم في اخطاء ممكن ضمن ما يسمى المعرقلات الرئيسة للاستثمار..
‏أحدى المعرقلات اليوم هي قانون الاستثمار الذي صدر عام 2006/13. والذي عقب بقرار 245من قبل مجلس النواب مفاده بانه جميع المشاريع تخضع للمنافسة
وهذا يعتبر خطأ وبحاجة الى تعديل بحسب قول احد مدراء الاستثمارو اصحاب الخبرة ومن لهم باع طويل في الاستثمار....
في حين قاعدة المنافسة انحرفت إلى مسار سياسي واقتصادي
‏للعودة إلى القانون الذي يذكر نجده اليوم لم يتم تطبيق فقراته بشكل صحيح من قبل وزارات الدولة فضلاً عن وجود عرقلةٍ في لإستحصال الموافقات الأصولية لانشاء المشاريع الاستثمارية، وهذه العراقيل أدت إلى عزوف بعض المستثمرين عن الاستثمار في العراق بسبب غياب الشفافية والتوقيتات الخاصة في إنجاز المشاريع الاستثمارية..
‏ومما زاد الطين بله وزاد في عرقلة الاستثمار و إخضاع المشاريع كافة لمبدأ المنافسة التي تضمنت في قرار 245 فليس من المعقول أن يقوم المستثمر بتبني فكرة معينة وأعتمادها ودراستها مع مستثمر آخر يخضع لمنافسته على فكرته ان لم يكن مؤهلا لها ..
اذن فأن مبدأ المنافسة لن يكون صحيحا تماما الا في حال وجود خارطة استثمارية معتمدة تفتقر اليه جميع محافظات العراق
وللحديث اكثر عن استحداث القوانين نجد ان هنالك قانون يخدم ويساهم في المشاريع الاستثمارية الا وهو قانون (النافذه الواحدة) الذي يعتبر حاليا معطلاً لدى بعض الوزارات في حين تستخدمه اغلب دول الجوار بطرح فكرته لمكان واحد يتم فيه الموافقة والبدء بدورة المشاريع الاستثمارية من منطلق واحد ويخرج من ذات الموقع بعد خضوعه لجميع المراحل الفنية والهندسية القانونية ..

وللرجوع الى فكر الاستثمار بمفهومه العام والمتعارف عليه في دول الخليج هو يعتبر براءة اختراع وليس فقط اداة للسلب والنهب والاختلاس ...
لذلك نجد أن دورالمالكين للعقارات هي حالة من ألاستحواذ على مناطق أو مساحات تحت مسميات سياسية تُحَتكر بطرق غير شرعية بوضع يدها بطريقة التسويف او وضع معرقلات لتمرير الموافقات

ويمكن القول هرمية الاستثمار اليوم بدا واضحا منذ بدء المشروع الاستثماري واثناء تنفيذه الى قمة الهرم هي الجهة المتعاملة معهم التي تصل نهايتها في تخزين الاموال خارج البلد وبطبيعة الاستثمار اليوم في العراق اخذ ينحى منحى آخر هو استثمار المناصب عن طريق شراء الوزارات والمناصب الإدارية والسيطرة على اموالها عن طريق الفاسدين الذين يديرون هذه المؤسسات التي يتم تمويلها خارج البلد والسبب الاخر الذي يعود بنا لتردي وضع الاستثمار كباقي دول الخليج
هو سوء التخطيط وعدم التنسيق بين الوزرات في حين نجد هنالك مشاريع استثمارية بحاجة لها البلد لكنها معطلة ومعرقلة ولم يتم استكمالها ،،
مع العلم انهاقد تحمل معايير دقيقة وتوقيتات ملائمة للبلد ومصداقية تلك الشركات الرصينه لكنها تواجه عدم منحها الصلاحية والموافقات قد يعود سببا عدم إستكمال المشاريع الاستثمارية هو خضوعها لجهات متعددة ومواجهة اكثر من منفذ للمشروع الاستثماري

ان الفارق المهم اليوم والواضح في الاونة الاخيرة هي ان المستثمر حينما يرغب بتقديم فكرة المشروع الاستثماري في العراق يلاقي عرقلةً وتعطيلاً كأنه يرغب بالهجرة إلى دولة أوروبية تحت الجملة كبيرة من التنازلات او لربما يتم سرقة فكرة المشروع الاستثماري في حين نجد أن الاستثمار في دول الخليج يعمل على قدم وساق لأسباب عدة لأنها لا تخضع للحروب والتقلبات السياسية وعدم احتوائها على تعدد الجهات الحاكمة وبعيدة عن الاشتراكية والاحزاب

وللنظر الى الحلول والحد من مشاهدة مصاصو الدماء نحتاج الى خارطة استثمارية تتبع في البلد وبالتعاون مع وزارة التخطيط بوضع سياسة استراتيجية وطنية عامة تحدد القطاعات الاكثر اهمية وصولا لاعداد هذه الخارطة كمشاريع تخدم المواطن العراقي وحاجاته من خدمات وبنى تحتية على ان يعطى دور المنافسة لشركات متخصصة وذات سمعة قوية وخبرة واسعة …
في حين تحتوي هذه الشركات المتعاقدة مع مكتب هندسي استشاري ممول لمنح المشاريع الاستثمارية كافة وتجنب وجود العرقلة الحاصلة بين تداخل القوانين الاشتراكية والراسمالية للنهوض بواقع استثماري صحيح
والنقطة الاهم هي اصلاح الخراب والفساد الاداري الذي طال المشاريع لعدم وضع شروطٍ مستوفيةٍ للمستثمرين ونشر وعي اقتصادي استثماري في كيفية اتخاذ القرار والتنسيق بين منفذ المشروع والجهات ذات العلاقة......