حين يخرج الكبار من النفط… من يحمي العراق من العاصفة

نيسان سليم رأفت

يمرّ العراق بمرحلة ثقيلة تتشابك فيها الأزمات الاقتصادية مع التعثر السياسي في صورة تكشف عمق الخلل داخل بنية الدولة وتفتح أسئلة واسعة عن شكل الأيام القادمة حيث يتراجع الإحساس بالأمان الاقتصادي ويتحوّل القلق إلى جزء من الحياة اليومية ومع هذا المشهد المضطرب يظهر قرار الإمارات العربية المتحدة بالانسحاب من منظمة أوبك وأوبك بلس كإشارة جديدة إلى عالم نفطي يتغيّر بسرعة ويضع الدول المعتمدة على مورد واحد أمام اختبار قاسٍ

يقف الاقتصاد العراقي على قاعدة تعتمد على النفط بوصفه المصدر شبه الوحيد لتمويل الدولة وهذا الارتكاز جعل البلاد مكشوفة أمام أي تغير في السوق العالمية ومع خروج دولة مؤثرة مثل الإمارات من منظومة التنسيق النفطي تتزايد احتمالات ارتفاع الإنتاج خارج القيود المشتركة وهو ما يفتح الباب أمام تراجع الأسعار ويضع العراق في مواجهة مباشرة مع تقلبات لا يملك أدوات كافية لامتصاصها حيث بقيت الزراعة والصناعة بعيدة عن الفعل الحقيقي وبقي الاستثمار محاطاً بعوائق معروفة حرمت الاقتصاد من فرصة التنوع والاستقرار

في قلب هذه الصورة يقف المواطن أمام موجة غلاء تتسع يوماً بعد آخر تمتد من الغذاء إلى الطاقة وتلامس كل تفاصيل الحياة ومع أي تراجع في أسعار النفط تتعمق المخاوف المرتبطة بالرواتب التي تعتمد عليها شريحة واسعة من المجتمع ويصبح الأمان الوظيفي فكرة قابلة للاهتزاز بعدما كان يمثل ملاذاً ثابتاً لسنوات طويلة فتتحول الضغوط المعيشية إلى عبء يومي يرافق الأسر ويقيد قدرتها على التخطيط للمستقبل

وفي مقابل هذا الضغط تظهر فجوة واضحة في إدارة الموارد حيث تستمر الامتيازات المرتفعة والنفقات المتضخمة في استنزاف المال العام ويستمر غياب الكفاءة في توجيه الثروة نحو بناء قاعدة اقتصادية قادرة على الصمود وتكشف أي هزة في أسعار النفط حجم هذا الخلل بصورة أكثر وضوحاً

المشهد السياسي يضيف طبقة أخرى من التعقيد مع صراع محتدم على السلطة يبطئ حركة الدولة ويؤخر القرارات الضرورية في وقت تتطلب فيه المرحلة سرعة ووضوحاً في الاستجابة للتحولات الإقليمية والدولية خصوصاً مع التغيرات التي يشهدها سوق الطاقة بعد خروج الإمارات من أوبك حيث يصبح التأخر في الحسم السياسي عاملاً إضافياً يضعف قدرة العراق على التكيف مع الواقع الجديد

يقع العراق في مساحة تتقاطع فيها مصالح قوى متعددة ومع كل تغير في توازنات النفط تتزايد الضغوط التي تحيط بالقرار الوطني ويجد نفسه أمام معادلة دقيقة تتطلب الحفاظ على موقعه داخل أوبك بلس مع الحاجة إلى حماية اقتصاده من تقلبات قد لا تكون في صالحه في ظل غياب أدوات مرنة لإدارة الأزمات

هناك مسارات قادرة على تخفيف الصدمة تبدأ بضبط الإنفاق العام وتقليل الهدر وتتجه نحو بناء صندوق سيادي يحفظ الفوائض وتصل إلى تفعيل الزراعة والصناعة ودعم القطاع الخاص وخلق فرص عمل خارج إطار الوظيفة الحكومية إلى جانب اعتماد سياسة نفطية أكثر مرونة تتعامل مع التحولات الجارية في السوق العالمية غير أن هذه الخطوات بقيت محدودة الأثر ولم تتحول إلى مشروع متكامل يغير شكل الاقتصاد

تتضح الصورة أكثر مع استمرار غياب رؤية اقتصادية متماسكة حيث لا توجد برامج حقيقية لمعالجة البطالة ولا خطوات كافية لإعادة هيكلة الإنفاق ومع دخول عامل مؤثر مثل انسحاب الإمارات من أوبك تزداد كلفة الانتظار ويصبح الاستمرار في النهج الحالي طريقاً مفتوحاً نحو مزيد من الضغط الاقتصادي والاجتماعي

يقف العراق أمام لحظة مفصلية تتجاوز كونها أزمة عابرة نحو اختبار لقدرة الدولة على إعادة تعريف مسارها الاقتصادي في عالم سريع التغير حيث تفرض تحولات الطاقة واقعاً جديداً لا يرحم الاقتصادات الهشة ويمنح الفرصة لمن يملك رؤية واضحة وإرادة حقيقية لصناعة الاستقرار ويبقى السؤال مفتوحاً حول قدرة هذا البلد على تحويل ثروته إلى قوة تحميه من رياح الخارج وتعيد للناس شعورهم بأن الغد يمكن أن يكون أكثر أماناً

قيم الموضوع
(0 أصوات)
آخر تعديل على الأربعاء, 29 نيسان/أبريل 2026 00:10
نيسان سليم رأفت

كاتبة وشاعرة عراقية

صحيفه الحدث

222.jpg

Facebook TwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It
Designed and Powered By ENANA.COM

© 2018 جميع الحقوق محفوظه لوكاله الحدث الاخباريه